محكمة مصرية تؤيد حكماً بتغريم خمسة صحافيين مبلغ 50 ألف جنيه

أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب في جلستها أمس "الأحد" برئاسة المستشار إيهاب العسال حكم محكمة أول درجة "جنح السيدة زينب" المتضمن تغريم 5 صحافيين بجريدتي "الوفد" المعارضة و"المصري اليوم" الخاصة مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك لإدانتهم بخرق قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم." الدولار الأمريكي يساوي 5.6 جنيهات مصرية".والصحافيون الخمسة هم كل من عباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة "الوفد" السابق، وإبراهيم قراعة المحرر بالصحيفة نفسها، ومجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ويسرى البدرى وفاروق الدسوقي الصحافيين بالجريدة ذاتها.وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر الدعوى المحظور النشر فيها تأسس مما قالته المحكمة "أنه لوحظ من كثافة إعلامية تجاوزت حق الناس في المعرفة إلى محاولة توجيه الرأي العام هذه الوجهة بما يعد تدخلاً في شئون العدالة"، مؤكدة أن قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لها وحدها، فهي صاحبة الاختصاص في حظر النشر وفقاً لما تراه من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، ووقوف المصلحة العامة.
وأكدت المحكمة أن دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت قرار حظر النشر هي وحدها التي تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد القضائي، مشيرة إلى أنه ليس المعنى أو المقصد من الحكم، أن المحكمة تؤيد حظر النشر عامة أو حظر الاطلاع على المعلومات، وإنما تؤيد غلق باب الشائعات حال إجراءات المحاكمة كون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفقاً لمعايير دقيقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحدث أية تدخلات في الإجراءات القضائية.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد سبق له وأن قرر إحالة الصحافيين الخمسة للمحاكمة وذلك في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم، والتي نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر في القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في أعدادهما الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي.