قضت محكمة مصرية يوم الخميس26 فبراير2009, بتغريم 5 صحفيين من جريدتي (المصري اليوم) و(الوفد) مبلغ عشرة آلاف جنيه (نحو1900 دولار) لكل منهم, وذلك لإدانتهم بخرق قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. والصحفيون الخمسة هم: عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة "الوفد"، إبراهيم قراعة المحرر في الصحيفة، مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة (المصري اليوم)، وكل من يسري البدري وفاروق الدسوقي الصحفيين في الجريدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: (إن قضية سوزان تميم كان قد صدر فيها حكم بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام, وذلك بعد أن تم نقل وقائع المحاكمة مع التعليق عليها وإبداء الرأي فيها، بل وتعداها إلى محاكمات على شاشات الفضائيات من الجماهير أو غيرهم ممن ليس لهم دراية أو إلمام بعمل القضاء، فمنهم من يرجح الإدانة, وآخرون يرجحون البراءة على نحو يمثل تدخلا سافرا في شؤون العدالة. وأشارت إلى أن النشر عن القضايا المنظورة أمام المحاكم لم يعد ينصب على الإجراءات القضائية العلنية فحسب، بل امتد إلى تتبع الجريمة منذ وقوعها، فيتصيد الصحفيون أخبارها، فضلا عن الخصوم بما يحمله هوى كل منهم أو من دفاعهم أو الشهود أو حتى عابري السبيل, وهو ما يؤدي إلى الخروج عن الواقع السليم الذي ترشد إليه أوراق الدعوى المعروضة على المحكمة. وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين في وقت نشر الأخبارعن القضية المحظور بشأنها النشر, يعلمون بحظر النشر بما فيهم رئيسا التحرير اللذان اخترقا حظر النشر في جريدتي (المصري اليوم) و(الوفد) ولم يثبت أنهما لم يكونا غير متواجدين في محل عملهما، إلى جانب أنهما لم يمنعا الصحفيين في جريدتيهما من نشر ما أمرت به محكمة الجنايات من حظر النشر، ومن ثم يتوافر في حق رئيسي التحرير ركن الإخلال بواجب الإشراف على ما ينشر في الصحيفة من جانب مرؤوسيهم, وهو ما فرضه عليهما القانون بما يستوجب معاقبتهما. وقالت المحكمة: إنه بالنسبة لما جاء في البلاغ المقدم من أحد المحامين عن قيام صحف الأهرام والأخبار والجمهورية بنشر أخبار عن القضية رغم حظر النشر فيها، فإنه بالاطلاع على ما نشر في تلك الجرائد تبين أنه يتوافق مع قرار محكمة الجنايات، موضحة أن هذه الصحف لم تخترق القرار الصادر بحظر النشر. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد سبق وقرر إحالة الصحفيين الخمسة للمحاكمة، وذلك في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة جنوبالقاهرة التي نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر في القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في الأعداد الصادرة في 20 نوفمبر الماضي. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت في ثالث جلساتها في قضية مقتل (سوزان تميم) المتهم فيها كل من محسن السكري ضابط الشرطة السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى؛ حظر النشر بالقضية في جميع وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة)، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية, وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.
