القاهرة: الصحف الحزبية تلجأ للقضاء لإلغاء حظر النشر في "قضية سوزان تميم"

نقابة الصحافيين تساند الدعوى وتناصر حرية الصحافة

قرر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة بمصر رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشر في قضية مقتل سوازن تميم، وأعربوا خلال اجتماعهم بمقر حزب الوفد عن تخوفهم من أن يكون هذا القرار محاولة للاستمرار في فرض قيود على حرية النشر وحق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات.
واقترح بعض رؤساء التحرير اختراق قرار حظر النشر جماعياً، من خلال قيام جميع الصحف بنشر تفاصيل المحاكمة. وقال عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، خلال الاجتماع إن رؤساء التحرير اتفقوا على رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر النشر، باعتبارهم أصحاب مصلحة، على أن يتولى محامو الصحف إعداد عريضة موحدة لعرضها على المحكمة. وأصدر رؤساء التحرير بياناً وقعوا عليه بالإجماع تضمن التأكيد على احترامهم التام للمؤسسة القضائية وحق القاضي في تنظيم جلسات قضاياه، إلا أنهم أعربوا عن تخوفهم من أن يكون ما يحدث محاولة لاستغلال منصة القضاء لزيادة القيود المفروضة على تداول المعلومات، مؤكدين حق الرأي العام في متابعة تطورات تلك المحاكمة. كما اعتبر البيان أن المجتمع من حقه معرفة ما يحدث في جلسات المحاكمة، مطالباً بتحديد أوضح لكلمة "المساس بالنظام العام"، التي تتيح للقاضي حظر النشر، واعتبرها رؤساء التحرير كلمة فضفاضة، وأضاف أن العلانية تؤكد للرأي العام نزاهة الحكم، لاسيما في حالة الحكم بالبراءة، وطالب نقابة الصحفيين بالتدخل واستخدام حقها القانوني في الطعن على قرار حظر النشر. وأعرب رؤساء التحرير في ختام البيان عن تضامنهم الكامل مع ال 5صحفيين المحالين للمحاكمة بتهمة اختراق حظر النشر، داعياً الجماعة الصحفية للتوحد من أجل إسقاط القيود التي تحد من حرية التعبير. وأعلن محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أن النقابة ستشارك في رفع القضية التي يعتزم رؤساء التحرير إقامتها، مضيفاً أن محامي النقابة سيشارك في الدفاع عن الصحفيين المحولين للمحاكمة في قضية حظر النشر، وطالب رموز المجتمع المدني بالاهتمام بالقضية والتحرك لمناصرة حرية الصحافة. وقال عباس الطرابيلي، رئيس تحرير الوفد: إن قرارات حظر النشر تعتبر بمثابة محاولة لوأد الصحافة الحرة، لافتاً إلى أنه كلما زاد ضعف الحاكم زاد بطش رجاله، وأضاف أن قرار الحظر يأتي استمرارا للقهر السياسي وتهديداً للمهنة كلها، وإلغاء لحق القارئ في المعرفة وحق المجتمع في حرية تداول المعلومات.
ورفض الطرابيلي حظر النشر في قضايا الرأي العام، مؤكداً أن قرار حظر النشر في حد ذاته يحمل تناقضاً، يتمثل في منع نشر أي شيء إلا ما يقوله القاضي فقط، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تتضامن الصحف القومية مع نظيرتها الخاصة، لأنها مهنة واحدة. وأكد عبدالله السناوي، رئيس تحرير "العربي"، أن اجتماع رؤساء التحرير ليس للتضامن مع صحيفتي "المصري اليوم" و"الوفد" فقط، ولكنه للتصدي لقضية تهم المجتمع كله وهي حرية الصحافة، معرباً عن أمله في أن تعيد المحكمة التفكير في قرارها حظر النشر. وذكر السناوي العديد من "العوارات" التي تكتنف قرار حظر النشر، أولها أن الجلسة علنية، بينما الصحافة ملزمة بأن تنشر ما تقوله المحكمة، وثانيها أن القضية التي صدر فيها قرار حظر النشر "عربية بامتياز"، نظراً لأن القتيلة لبنانية والجريمة ارتكبت في دبي، والمتهم بالقتل مصري، وهناك احتمال لتورط أطراف أخرى، وثالثاً إن حظر النشر يسري فقط على وسائل الإعلام المصرية، بينما تنشر وسائل الإعلام الأجنبية ما يحلو لها دون سلطة من القضاء المصري عليها. وطالب السناوي بالمساواة في التعامل بين الصحف القومية من جهة والصحف الخاصة والحزبية من جهة أخرى، معتبراً الأولى انتهكت حظر النشر ولم تعاقب كما حدث مع الثانية، وأكد أن حظر النشر بهذا الشكل يعطي انطباعاً بأن هناك رغبة في "الطرمخة" على القضية. واستنكر إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الدستور، الغياب التام لنقابة الصحفيين عن المحاكمة وقضية حظر النشر برمتها، معرباً عن "فزعه الشخصي" لهذا الغياب، وشدد على ضرورة إقامة حوار بين الصحف الخاصة والمستقلة من جهة، والنقابة من جهة أخرى.