إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات

ايقاع الحرف

من يطّلع على مستوى الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم لدينا يصاب بالدهشة بسبب تدنّي المستوى العلمي لدى أغلبهم. ولم يعد مستغربًا أن تجد طالبًا أو طالبة في الصف الأول المتوسط لايعرف كيف يكتب عبارة "السلام عليكم ورحمة الله".
والأمر يصبح صعبًا كلما تقدّمت مراحل التعليم، فنجد بشكل دائم طلابًا في الدراسات العليا وبعضهم يعدّ أطروحته ومع هذا يقع في مغالطات علمية فادحة وأخطاء لغوية لايصح أن يقع فيها طالب في المرحلة الابتدائية.
هذا الوضع السلبي يجب ألا يوقعنا في خطأ التعميم، فهناك طلاب وطالبات متميزون، ولكن وجود النماذج الضعيفة التي أصبحت للأسف كثيرة يجب أن ينبّهنا إلى خطر حقيقي واقع في تعليمنا، وعلينا أن نبحث عن الحلول المناسبة لتلافيه؛ فالطالب الضعيف اليوم سيُنتج غدًا مجموعة أخرى، وهكذا نجدنا في فترة وجيزة أمام أعداد هائلة من هذه الأصناف التي تقع عليها مهمّة التعليم.
والواقع أن كثيرًا من العاملين في مجال التربية والتعليم يعترفون بهذا الواقع السلبي، ولكن كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر؛ فتجد المعلمين يشتكون من ضعف الطلاب، والطلاب يتذمرون من المعلمين؛ والجامعة تعاني من ضعف طلاب التعليم العام، ووزارة التربية والتعليم تشتكي من ضعف خريجي الجامعات. وهكذا تظل الحلقة تدور دون أن نعثر على الحل.
ولعله من المناسب أن تشعر كل جهة بمسؤوليتها فتبادر إلى إصلاح الخلل من طرفها دون انتظار تصرف جهات أخرى. ولو أخذنا المعلم، باعتباره محور العمل التعليمي؛ فسنجد أن الميدان الآن يحوي معلمين أكفاء يعتبرون مثالا للمعلم الناجح، وفي الوقت نفسه هناك معلمون أقل كفاءة، وهؤلاء يجب أن تنصب عليهم العناية بتعريضهم إلى دورات طويلة وقصيرة بهدف إعادة تأهيلهم علميًا ومهنيًا وتربويًا.
ولمعرفة الوضع القائم، لابد من إجراء مسح ميداني لتقويم مستوى المعلمين والإداريين في جميع مراحل التعليم العام، وهو تقويم ينبغي أن تقوم به جهة محايدة متخصصة لا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم على أن تقدّم نتائجها خلال فترة محدودة. ومن خلال هذه النتائج تستطيع الوزارة التعرف على مستويات معلميها، وتستطيع بعد ذلك أن ترسم الخطط وتصوغ البرامج التعليمية للنهوض بهؤلاء المعلمين وتحسين مستوياتهم من الناحية العلمية أولا، وهذه تحتاج إلى دورات طويلة ما بين ستة أشهر وسنتين، يقام بعضها في الداخل وبعضها في الخارج. ومن الناحية التربوية والسيكولوجية، وهذه تحتاج إلى دورات متوسطة مستمرة ومتقطعة. ومن الناحية الإدارية والمهارية، وهذه تحتاج إلى دورات قصيرة ومتوسطة.
ولإنجاح هذه الدورات لابد أن تكون إلزامية وأن يرتبط بها محفز مالي ووظيفي لضمان تحقيقها للهدف المنشود.. ولعدم وجود رخصة تدريس لدى المعلمين والمعلمات، فإنه لا يوجد معيار واضح للتقويم يترتب عليه استبعاد غير المناسبين للتعليم ولهذا فإنه من المناسب أن تؤهل تلك الدورات المعلمين والمعلمات للحصول على رخصة تدريس مدتها لاتزيد على عامين، وهي رخصة يمكن تجديدها أو إلغاؤها وفق معايير مهارات المعلمين والمعلمات العالمية. ومن لا يحصل على رخصة التدريس لايكون مؤهلا للاستمرار في التدريس.
ومن هنا، فإن من عنده خبرة عشرين سنة مثلا في التعليم، فهذا يعني أن رخصة التدريس جددت له عشر مرات؛ مما يثبت جدارته في العمل وأن خبرة تلك السنوات هي خبرة مفيدة. أما الواقع اليوم، فمن لديه عشرون سنة في التعليم، فربما تكون مجرد سنوات متراكمة تشبه بعضها البعض إن لم تضعف مع مرور الزمن، ولا تعني تلك السنوات بالضرورة جودة المعلم.
هذه خطوة أساسية نحو إصلاح التعليم، ولكنها ليست الخطوة الوحيدة، فهناك حاجة إلى خطوات أخرى كثيرة تعززها وتدعم نجاحها، كإصلاح المناهج الدراسية، والوسائل التعليمية، والمبنى المدرسي، والبيئة التعليمية، والنظام التعليمي كله بما في ذلك ثقافة المجتمع.