المجلس الاستشاري لرجال الأعمال: مطلوب دور أكبر من القطاع الخاص لتمويل مراكز البحوث

أكد المجلس الاستشاري لرجال الأعمال على وجوب قيام القطاع الخاص في المملكة بدور أكبر في عملية تمويل مراكز البحوث والتطوير التقنية والابتكار وحاضنات التقنية، حيث يمكن تأسيس صندوق وطني لدعم البحث العلمي، إلى جانب مساهمة الدولة الفعالة في هذا الجانب، مع تحديد الأولويات والبرامج التي ينبغي دعمهما بمبالغ ضخمة .
وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بحضور نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، ونائب الرئيس لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالله بن احمد الرشيد، وبعض رجال الأعمال منهم، عبد الله بن سعد الراشد، خالد التركي، فهد العبيكان وعدد من المسؤولين في المدينة .
وشهد الاجتماع نقاشات حول موضوعات عدة تناولت أهمية الاستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري ودور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تعد مركز البحث والتطوير في المملكة كحلقة وصل بين البحوث والصناعة مهمتها الاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية بما يخدم التنمية المستدامة .
كما شدد المجتمعون على أهمية الدور الذي تلعبه مراكز الإبداع التقني والتي تشرف على تنفيذها المدينة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتركز على تقنيات في مجالات مهمة مثل البتروكيماويات والمياه والطاقة والاتصالات والمعلومات، وهي مجالات تهم مؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتزم المدينة إقامة 50% من مراكز الإبداع التقني في الجامعات السعودية، لتصبح مراكز للبحوث يتولى دعمها والاستفادة من منتجاتها مؤسسات القطاع الخاص .
وطالب المجتمعون بضرورة إيجاد آلية لربط القطاع الخاص بأنشطة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والاستفادة في ذلك من تجربة الدول المتقدمة في ربط شركات القطاع الخاص بالجهات والمراكز البحثية، وتكامل العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على الجميع .
وتحدث رجال الأعمال عن تجارب بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في نقل المشاريع من مراحلها الأولى كفكرة وصولاً إلى مشاريع عملية منتجة، مشيرين إلى أهمية دور مراكز التطوير التقني في هذا الجانب، وضرورة وضع آلية يتم على أساسها تقييم تجربة مراكز التطوير التقني في المملكة، مع وجود اتفاقيات تحكم وتؤطر العمل في هذه المراكز لتحقيق المصلحة المشتركة .
واستمع الحضور إلى عرض مفصل عن الخطة الاستراتيجية الخمسية لمركز التطوير التقني في المدينة الذي يعول عليه كونه سيصبح مصدراً رئيسياً في المملكة للخبرة والإرشاد والدعم لجهود القطاع العام والخاص في تطوير التقنية الجديدة الواعدة والمتاجرة بها للمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المملكة .
وقدم العرض تعريفاً برؤية ورسالة مركز التطوير التقني الوطنية وعناصر منظومة الابتكار الوطنية، والبرامج ذات الأولوية للمركز خلال الخمس سنوات القادمة وهي برنامج حاضنات وواحات التقنية، برنامج صندوق التطوير التقني، برنامج إدارة الملكية الفكرية، برنامج مراكز الابتكار التقني، ونظام دعم الابتكار، مع ذكر النشاطات التي سوف يتم القيام بها في كل من البرامج الخمسة الرئيسية .
وتناول العرض الدارسة التي نفذها مركز التطوير التقني حول المزايا النسبية لمناطق المملكة لتحديد الصناعات الاستراتيجية الممكنة، والمنتجات والخدمات التي قدمتها المدينة من خلال القطاعات التقنية الخمسة التي يعمل عليها مركز التطوير التقني وتشمل قطاع تقنية المياه والبترول والطاقة، قطاع تقنية المياه والفضاء والطيران، قطاع المواد وتقنية النانو، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والضوئيات، وقطاع تقنية الأحياء الدقيقة .
كما تطرق لحاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات التي تم تأسيسها ضمن برنامج بادر لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفق أساليب وإجراءات وسياسات الحاضنات الناجحة في العالم، حيث بدأت المدينة بمشروع إنشاء خمس حاضنات في مقرها إضافة إلى عشر في عدد من الجامعات السعودية، حيث يتوفر لدى بادر حالياً 12 شركة قائمة .