مجلس الشورى.. حدود الماضي وآفاق المستقبل

منذ البداية الأولى لنواة مجلس الشورى الذي عرف بالمجلس الأهلي للشورى عند تأسيسه عام 1924 في مدينة مكة المكرمة بأمر من المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز، وتعيين الشيخ عبدالقادر الشيبي كأول رئيس للمجلس، وحتى التعيينات الجديدة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشملت تغييرات في رئاسته وزيادة في عضويته برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ، جرت الكثير من التطورات والتحولات والتحديات التي فرضت وجودها في مسيرة البناء الوطني للمملكة العربية السعودية.
وفيما شهدت السنوات الأولى لتأسيس مجلس الشورى تغييرات سريعة في تطويره بصورة سنوية في الأعوام 1924 - 1925 - 1926 - 1927م ظل المجلس يؤدي أدواره المنوطة به في حدود طبيعة التطورات الهادئة في مسار التأسيس طوال العقود الماضية في القرن العشرين.
وكانت هذه التطورات تسير ببطء وعلى نحو من النسبة والتناسب مع أداء المجلس لدوره في نظام الحكم.
وبالرغم من الاداء العادي للمجلس في الدور الاداري لحكومة الملك عبدالعزيز طوال العقود التي تلت تأسيسه الا ان العام 1953 - الموافق 1373 الذي شهد قيام مجلس الوزراء لحكومة المملكة العربية السعودية عكس طبيعة الأداء العادي بصورة عامة حيث توزعت بعض الصلاحيات التنظيمية التي كان يقوم بها مجلس الشورى القديم، بين مجلس الوزراء الجديد والجهات التنفيذية الأخرى، ومع ذلك ظل المجلس جهة استشارية قائمة بدورها في ابداء الآراء والملاحظات المتعلقة بقضايا الرأي العام والقرارات الدولية وقرارات مجلس الوزراء.
وبصورة عامة كانت طبيعة عمل مجلس الوزراء باعتباره جهة تنظيمية وتنفيذية في نفس الوقت تستأثر بكل القرارات الحاسمة في مسيرة البناء الحديث للمملكة العربية السعودية.
كما ان التحديات التي كان يفرضها بناء الدولة في السعودية كانت ذات طبيعة تأسيسية خاصة وقامت فيها الدولة منذ لحظة تأسيسها بالنصيب الأكبر في البناء الاجتماعي ضمن الخطط التي نهضت بها من أجل التشكيل الحديث للمجتمع وتنفيذ مراحل البناء بطريقة متواترة.
بيد ان المجلس شهد مرحلة جديدة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، عندما تمت اعادة هيكلته وتفعيله على نحو بنيوي، وتم ادراج مهامه ضمن السلطة التنظيمية (التشريعية).
لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - دعائم الشورى في المملكة باصداره نظاما جديدا لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412ه حل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347ه ، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414ه ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضوا، وفي دورته الثانية صار المجلس مكونا من رئيس وتسعين عضوا، وفي دورته الثالثة اصبح المجلس مكونا من رئيس ومائة وعشرين عضوا وفي دورته الرابعة صار المجلس مكونا من رئيس ومائة وخمسين عضوا، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، هذا التوسع والتطوير في عضوية مجلس الشورى، ورفده بمهام اخرى تتوازى مع التطورات المتسارعة، كان من اهم الأهداف التي سعى اليها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله.
ولعل في اختيار وتعيين اعضاء المجلس من ذوي الكفاءة والاختصاص ما يمنح المجلس طبيعة لا تخلو من سمة التكنوقراط الامر الذي يجعل من موضوع الترشيح والانتخاب امرا مرجوحا لجهة الاختصاص الذي يتمتع به اعضاء مجلس الشورى كل في مجاله.
وبما ان الطبيعة الاستشارية للمجلس تجعل من مناقشة سياسات العمل العام وقرارات الحكومة امرا متاحا لابداء وجهات النظر وتدوير زوايا الرأي من طرف الاعضاء، فان ذلك يسمح بالكثير من التعددية التي ستغني وجهات النظر عند مناقشة القضايا والقرارات ذات الصلة بحيث تتم ملاحظات وافرة من طرف الاعضاء حيال تلك القضايا وتمنح ولي الأمر خيارات متعددة بحسب طبيعة الشورى وروحها في التشريع الاسلامي الذي يستند اليه نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.
ان تجديد وحيوية نظام مجلس الشورى بالتوازي مع مهام مجلس الوزراء ضمن اطار السلطة التنظيمية يؤدي الي إغناء التجربة السياسية وتوفير بنيات متجددة لامكانات، ترفد حركة الواقع وتواكب تطورات الأحداث ببدائل ومستجدات ستعكس مرونتها وقدرتها على استيعاب الجديد والدفع بها الى آفاق رحبة، ذلك ان التفاعل في الاطار التنظيمي بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء هو في الحقيقة تعبير عن ارادة الدولة من أجل خدمة وتطوير نظام الحكم في المملكة واذا كانت الطبيعة التنظيمية للمجلس تتقاسم بعض اعباء سلطة مجلس الوزراء ضمن اطار السلطة التنظيمية - التي يقصد بها عادة ما تعانيه السلطة التشريعية في دوائر السلطات الثلاث عند العديد من نظم الحكم في العالم - فإن وجود المجلس كجهاز معني بمناقشة التقارير والقرارات المتصلة بالتنمية ومستجدات الواقع السياسي والاجتماعي.
إن ما يسمح بإمكانات عطاء مجلس الشورى والدفع بها الى آفاق واسعة ضمن مسيرته التي بدأت قبل أكثر من سبعين عاما، هو انه كهيئة تنظيمية سيظل الأقدر على استشراف آفاق الواقع وتحدياته، فأعضاء المجلس ولجانه المختصة وتعدد اهتماماتها بقضايا الوطن والمواطن، كل ذلك كفيل باغناء تجربة المجلس عبر الاستجابة لتحديات الواقع.
وبرغم التداخل الذي تشتبك فيه اهتمامات مجلس الشورى في موازاة مجلس الوزراء حيال القضايا العامة المتصلة بالقوانين والقرارات التي تعكس رأي الدولة الا ان ادراك علاقات النسبة والتناسب بين جهود مجلس الشورى ومجلس الوزراء في اطار متكامل للسلطة التنظيمية سيجعل من ذلك التكامل آلية مثلى لاتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان أكبر قدر من التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن.
٭ مستشار قانوني