تقرير: 2009 عام التحديات أمام دول الخليج

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، وزع امس السبت، إن اقتصادات دول الخليج "ستعاني ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية وسيكون عام 2009 عام التحديات لدول المنطقة."
وأوضح التقرير أن "ما يدعو للتفاؤل أن اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة."
ولفت التقرير إلى أن دول الخليج فيها "وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية دون تعريض ميزانياتها لأي ضغوطات." وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف أن "الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت إلى المنطقة وأدت إلى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار."
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المائة في البحرين و9 في المائة في السعودية.
وأضاف التقرير "يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد حيث أن مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009/2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق ومع ذلك فان المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات إضافية."
وقال التقرير "من المؤكد أن هيمنة القطاع العام في دول الخليج على النشاط الاقتصادي له ميزات ايجابية في الظروف الاقتصادية الراهنة حيث أن ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها وقد يوفر أيضا فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي."