«الرياض» تنشر أول تقرير مفصّل لمقدار الزيادة في الرواتب بعد قرار التحسين

صرف 207 ملايين ريال للمعلمين والمعلمات في أول سنوات التطبيق

أكملت وزارة التربية والتعليم مرحلة جمع وتدقيق بيانات المعلمين والمعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم الوظيفية وفقا لقرار المقام السامي الكريم مؤخرا، وذلك تمهيدا لتعديل رواتبهم قريبا بحسب أقرب راتب من الدرجة المستحقة .
وأوضح أول تقرير مالي بعد عملية التدقيق الأولية حصلت " الرياض" على نسخة منه أن 15 بالمائة من الذين سيتم تحسين مستوياتهم الوظيفية سيحصلون على زيادات عالية تتراوح بين 985 1410 ريالات، فيما سيحصل ما نسبته 32 بالمائة على زيادة لا تقل 310 ولا تزيد عن 760 ريالا، بينما ستُصرف لما يمثلون 30 بالمائة زيادة تتراوح بين 110 235 ريالا، وأخيرا ستكون مقدار الزيادة لما نسبته 23 بالمائة ما بين 10 80 ريالا .وأبان التقرير أن مبلغ الزيادة على الرواتب في أول سنوات التطبيق (العام الجاري) سيصل إلى قرابة 207 ملايين ريال، منها 103 ملايين ريال للمعلمين موضحاً أن أعلى راتب سيصرف للمعلمين والمعلمات الذين سينقلون من المستوى الثاني إلى المستوى الخامس الدرجة الرابعة ومقدار الزيادة 1410 ريالات، بحيث يقفز الراتب من 5595 ريالا إلى 7005 ريالات .
وتوقع التقرير أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في أعداد الخريجين التربويين وكذلك في عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالكليات التربوية، خاصة أن وزارة التربية والتعليم تلقت وعودا من وزارتي المالية والخدمة المدنية بعدم التعيين مستقبلا إلا على المستويات النظامية، مما سيوقع الوزارة المعنية وهي: التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية في حرج أمام كثرة الطلبات وتناقص فرص التوظيف،بعد أن حققت المملكة اكتفاء ذاتيا في معظم التخصصات، وانحسرت فرص التوظيف في التخصصات النادرة كالرياضيات وفروع العلوم، أو في مواقع المتقاعدين أو المستقيلين من سلك التعليم .كما توقع أن يؤدي القرار إلى زيادة فرص اختيار الكفاءات المؤهلة والمتفوقين من بين عشرات الآلاف المتقدمين للتدريس، وهذا سينعكس على تجويد التعليم العام وتطوير مخرجاته، خاصة بعد إدخال عنصري المقابلة الشخصية واختبار الكفايات ضمن اشتراطات التوظيف في سلك التدريس . . إضافة إلى أن قرار تحسين أوضاع ما يقارب 205 آلاف معلم ومعلمة إلى بناء علاقة ثقة جديدة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات بعد 15 سنة تقريبا من التعيين على مستويات أقل، حيث اضطرت الجهات الوظيفية لتعيينهم على مستويات أقل من المستحق نظاما (الأول والثاني والثالث) لعدم وجود وظائف على المستويين (الرابع والخامس) في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مرت بالمملكة في تلك الفترة .