أبها تتحدى الركود العقاري بانتعاش في مبيعات الأراضي

خلال الربع الأول من العام الحالي ووسط تراجع مبيعات المساكن

شهدت عدد من المكاتب العقارية في مدينة أبها حركة مبيعات للأراضي السكنية خلال الربع الأول للعام الحالي 2009م مما زاد انتعاشا ملحوظا في أسعارها تجاوز سعر متر الأراضي السكنية فيها ال800ريال فيما قارب سعر متر الأراضي التجارية 1500ريال.
وقد تمركزت حركة المبيعات تلك في عدد من المخططات السكنية الاستثمارية الجديدة الواقعة في شرق المدينة مابين مخططات المحالة غرب طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط ومخططات شرق الطريق المحاذية لمطار أبها الإقليمي بعد معايشة وضع أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة حيث شهدت المنطقة العام الماضي عزوفا عن شراء الأراضي والعمارات والوحدات السكنية فضلا عن توقف عملية المزادات العقارية مما جعل السوق في حالة عدم التوازن.
وقد عكست حركة مبيعات الأراضي تلك تراجعاً كبيراً في مبيعات المساكن الجاهزة في المنطقة خصوصا مبيعات الشقق المملوكة حيث اتجه الكثير للأراضي هربا من ارتفاع أسعار العمارات والشقق الذي لازال في صعود مستمر تجاوز أسعار الأراضي الخام .
وقد علل عقاريون ذلك بأن قلة العرض وزيادة الطلب في الأراضي التي داخل مدينة أبها هما اللذان جعل الأسعار تزداد في الارتفاع كما أكد العقاريون أن مدينة أبها محتفظة بأسعارها التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام الماضي خصوصا في المناطق الحيوية كالمواقع التجارية وكذلك المرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترون حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من ألف و500 ريال في الجهة الغربية من طريق الملك عبد العزيز وكذلك الأراضي القريبة من أبها الجديدة والتي وصل سعر المتر فيها إلى 3000ريال وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة مابين 1000-1800ريال للمتر الواحد بينما يصل سعر المتر إلى 800 ريال في بعض المخططات السكنية المطورة .
وعن أسباب ارتفاع أسعار تلك للأراضي أكد متعاملون مع العقار هو انحصار مخططات مدينة أبها في اتجاه واحد بسبب ماحكمته التضاريس الطبيعية للمنطقة. وأرجع خالد عبدالله أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بمنطقة عسير هو تدافع الناس في اتجاه واحد ومخططات معينة يرفع الأسعار بينما هناك ومواقع قد تكون أرخص سعرا وأقل تكلفة في مخططات يقل اتجاه الناس لها ولو كانت بعيدة قليلا من المدينة فأسعارها معقولة فليس من الضروري البحث عن أراضي داخل المدن أو قريبا من الشوارع الرئيسية إذا كان الهدف هو بناء مسكن كما أن التراخيص للأدوار المتعددة يحل جزءاً كبيراً من المشكلة فيجب أن تقره الجهات المعنية بالسماح ببناء أدوار متعددة بدلا من حصر بعض المواقع على دورين مثلا فذلك مما يزيد من الوحدات السكنية ويخفض التكاليف فإذا كان المتر السكني مثلا بألف ريال والترخيص دورين فستكون التكاليف عالية بينما لو كانت خمسة أدوار أو أكثر فسيخفض التكاليف ويساهم في خفض الإيجارات.
وعلى الصدد ذاته أشارت إحصائية أخيرة إلى أن الأراضي المستعملة فعلاً في أغراض السكن والتجارة تزيد على 38774.02 هكتار والصناعية 1738.37، والزراعية 85683.7، أما المساحات الخضراء والمتنزهات فتبلغ 3251 هكتاراً، والمساحات الأخرى 143594.8، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المستعملة 273041.89.أما المناطق المخططة فتتوزع كالآتي: (سكنية وتجارية 18143.05، صناعية 734.2، زراعية 9471، خضراء ومتنزهات 72347، والأخرى 80 هكتاراً، ليبلغ مجموعها جميعاً 29151.72 هكتاراً.ويبقى من الأراضي مساحات أخرى غير مخططة يبلغ إجماليها 741376.79 بينها 132252.47 سكنية وتجارية، 366.6 صناعية، و13175.52 زراعية، و10408.93 خضراء ومتنزهات، وأخرى تبلغ 585173.27.