أبها تتحدَّى ركود العقار ب.. مبيعات الأراضي

شهد عدد من المكاتب العقارية في مدينة أبها حركة مبيعات مكثفة للأراضي السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بصورة ملحوظة تجاوز معها سعر المتر السكني 800 ريال، فيما قارب سعر متر الأراضي التجارية 1500 ريال، وتركزت حركة المبيعات في عدد من المخططات السكنية الاستثمارية الجديدة الواقعة شرق المدينة ما بين مخططات المحالة غرب طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط ومخططات شرق الطريق المحاذية لمطار أبها الإقليمي بعد وضع شبَّهه كثيرون بالهدوء الذي يسبق العاصفة شهدته المنطقة العام الماضي وأدى إلى عزوف شبه كامل عن شراء الأراضي والعمارات والوحدات السكنية، فضلا عن توقف عملية المزادات العقارية؛ وهو ما جعل السوق في حالة عدم توازن في تلك الفترة تراجعت معها حركة مبيعات المساكن الجاهزة، خصوصا مبيعات الشقق المملوكة؛ حيث بدا واضحا اتجاه الناس إلى الأراضي هربا من ارتفاع أسعار العمارات والشقق الذي لا يزال في تصاعد مستمر تجاوز في بعضه أسعار الأراضي الخام.
وعلل عقاريون ارتفاع الأسعار بقلة العرض وزيادة الطلب في الأراضي الموجودة داخل المدينة، مشيرين إلى أنها ظلت محتفظة بأسعارها، خصوصا في المناطق الحيوية، كالمواقع التجارية والمرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترون، ووصل سعر المتر فيها إلى أكثر من 1500 ريال، وفي الجهة الغربية من طريق الملك عبدالعزيز والأراضي القريبة من أبها الجديدة التي وصل سعر المتر فيها إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة ما بين 800 وألف ريال للمتر الواحد، بينما يصل سعر المتر إلى 800 ريال في بعض المخططات السكنية المطورة.