أكثر من 741 ألف هكتار من أراضي أبها تحتاج إلى تخطيط

أرجع عدد من العقاريين انحصار مخططات أبها في اتجاه واحد إلى تضاريس وطبيعة المنطقة الجغرافية، وأوضح خالد عبدالله أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بمنطقة عسير هو تدافع الناس في اتجاه واحد ومخططات معينة رغم وجود مواقع قد تكون أرخص سعرا وأقل تكلفة في مخططات يقل اتجاه الناس إليها، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري البحث عن أراض داخل المدن أو قريبا من الشوارع الرئيسية إذا كان الهدف هو بناء مسكن، وأضاف: “التراخيص للأدوار المتعددة يحل جزءا كبيرا من المشكلة؛ لذلك يجب أن تسمح الجهات المعنية ببناء أدوار متعددة بدلا من حصرها في دورين فقط في بعض المناطق، فضلا عن أن السماح بذلك من شأنه أن يزيد من الوحدات السكنية ويخفض التكاليف ويسهم في خفض الإيجارات”. وأشارت إحصائية حديثة إلى أن الأراضي المستعملة فعلا في أغراض السكن والتجارة في منطقة أبها تزيد على 38774.02 هكتار والصناعية 1738.37 والزراعية 85683.7، أما المساحات الخضراء والمتنزهات فتبلغ 3251 هكتارا، والمساحات الأخرى 143594.8، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المستعملة 273041.89، وقسّمت الإحصائية المناطق المخططة إلى (سكنية وتجارية 18143.05، صناعية 734.2، زراعية 9471، خضراء ومتنزهات 72347، والأخرى 80 هكتارا، ليبلغ مجموعها جميعا 29151.72 هكتار، ويبقى من الأراضي مساحات أخرى غير مخططة يبلغ إجماليها 741376.79 بينها 132252.47 سكنية وتجارية 366.6، صناعية، و13175.52 زراعية، و10408.93 خضراء ومتنزهات وأخرى تبلغ 585173.27).