بيع الوهم والبيع على الورق ..

بفكر عقاري

هناك فرق بين من يبيع الوهم ويتاجر بأحلام البسطاء والضعفاء والمحتاجين ، ومن يبيع مشاريع حقيقية ،،
الفريق الاول هم من أساء الى السوق العقاري طوال السنوات السبع الماضية ممن تاجروا بالمساهمات العقارية سواء بحسن نية وورطوا مساهميهم – بسبب الجهل بامور التطوير والتسويق العقاري وسوء إدارة الكاش والغطرسة والأنا - أو عن قصد ممن دخلوا الى السوق مبيتين النية بهدف السرقة دون الالتزام بأي انجاز واستخدام ايرادات هذه الاموال لمصالح شخصية والدخول في استثمارات محلية ودولية في العقار والاسهم والصرف على المكاتب والموظفين المقربين، ونتج عنها اكثر من مائتي مساهمة معلقة ومتعثرة لم يتم حسمها حتى الآن .
هذا الفريق تسبب في إعاقة تطورنا وتطور السوق العقاري وأوجد ازمة ثقة لدى كافة المتعاملين فيه محليا ودوليا وهؤلاء انتهوا ومن سار على نهجهم بعد تضييق الخناق عليهم.
هذه الطفرة في البيع المسبق أو ما يسمى البيع على الورق والذي ساد لفترة من الزمن دون رقابة توج اخيرا بقرار مجلس الوزراء الذي يحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سواء سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان.
الفريق الثاني والذي اعتبره جادا ويتمتع بسمعة جيدة ومصداقية ولكنه يعتمد البيع المسبق على الورق من خلال استغلال فرصة الحصول على نسبة مقدمة مثلا 10% تساعده كمطور على توفير السيولة وبيع جزء من المشروع ، وهذا تكتيك تسويقي جيد استحدثته الشركات العقارية بهدف تمويل المشروع قبل البدء في تنفيذه، وتقسيطه على دفعات شهرية أو سنوية وهو حق مشروع يسهم في توفير التدفقات النقدية للشركة متى ماكانت المصداقية والجدية والالتزام سيد الموقف .
والحمد لله ان هذا القرار جاء في هذا الوقت لحماية السوق العقاري ، خوفا من انتشار هذه الظاهرة عندنا بعدما بيعت المشاريع على الورق وانتشرت في دول الخليج والتي شهدت طفرة في بيع الأبراج والمشاريع السكنية التي خطط لها وبعضها مازال قيد التنفيذ وبعضها أخذ وقتا أكثر مما هو متفق عليه وبعضها لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن، حيث امتلأت خزائن الشركات في السنة الأولى بالسيولة ولم تتحمل سوى مصروفات الدعاية والإعلان ورواتب الموظفين وظهرت نتائجها المالية الجيدة، بعد ذلك بدء الصرف على المشاريع التي تلتها ، وهي الان تصارع من اجل البقاء حتى وان التزمت في تنفيذ بعض مشاريعها .
كل مانتمناه ان يكون عمل اللجنة مرنا وداعما لشركات التطوير الجادة وان تبتعد عن البيروقراطية واللجان الفرعية ، ونعول كثيرا على هيئة الاسكان في تفعيل دورها كونها الاقرب لهذا القطاع وتفهم متطلباته ..