تراخيص جديدة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة قريباً

مؤكداً تصفية وشيكة ل12 مساهمة عقارية برأسمال 1870 مليونا .. عقيل ل عكاظ :

كشف وكيل وزارة التجارة للشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل عن حصول بعض الشركات التي تقدمت بطلبات إلى وزارة التجارة، على تراخيص للسماح لها بممارسة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، بعد أن استوفت كافة الشروط المتعلقة بممارسة هذا النشاط.
وقال ل«عكاظ» إن الوزارة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن تلك الشركات، فيما البعض الآخر من الشركات لديها بعض النواقص في إجراءاتها، وسيتقرر منحها التراخيص بعد استكمال نواقص الشروط.
وأضاف أنه ستكون هناك عقوبات رادعة في انتظار الشركات التي تمارس النشاط، دون أن تلتزم بنظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بعد إقراره من مجلس الوزراء قريباً.
وأكد أن الوزارة لن تمنح أي مطور ممن تقدموا أو سيتقدمون فيما بعد أي ترخيص، بعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة المشكلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1431ه، بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، مؤسسة النقد العربي السعودي، صدور النظام الذي يدرس في هيئة الخبراء، بعدما لوحظ بناء وحدات عقارية وبيعها على الخريطة، ما استدعى تكوين اللجنة لحين صدور النظام.
وبين أن لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة المشكلة من الجهات المشار إليها وضعت لحفظ حقوق المواطنين، ولن يتم تسليم أي ترخيص لأي مطور إلا بعد استيفاء الشركات للشروط، المتضمنة سلامة الصكوك وفتح حساب ضمان يودع أموال المشترين، بحيث لا يتم صرف المبالغ المودعة فيه إلا من خلال تقرير الاستشاري المشرف والمحاسب القانوني.
وكان عقيل قد أوضح أمس الأول أن 17 شركة عقارية مطورة تقدمت للوزارة لمنحها تراخيص للسماح لها ببيع وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، مبينا أن شركة واحدة فقط حصلت على الترخيص بعد صدور قرار اللجنة.
وحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة حول المساهمات العقارية، موضحا أنه تبين للوزارة أنه لا زال هناك مواطنون يجرون خلف بعض الإعلانات، ما أدى إلى وجود 227 مساهمة عقارية غير مرخصة متعثرة، من بين 321 مساهمة عقارية متعثرة. ووضعت الوزارة العديد من أصحاب المساهمات العقارية على قائمة الممنوعين من السفر، وإيقاف الخدمات عنهم وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حقهم قريبا.
وأضاف عقيل أن قرار الإيقاف والمنع من السفر لعدد 48 شخصا، وأعدت اللجنة 29 محضر قرار وأصدرت 650 خطابا يتعلق بتنفيذ أعمالها.
وأوضح أن اللجنة وضعت خطة عمل شاملة تتمثل في مخاطبة أصحاب تلك المساهمات، وفقا لآلية العمل المخطط لها، وتم تعيين مكاتب استشارية لتصفيتها، حيث صفيت 65 مساهمة بواقع 360 مليون ريال، وستتم تصفية 12 في القريب العاجل، برأسمال 1870 مليون ريال، إلى جانب سبع مساهمات أعطي أصحابها مهملة لحل مشكلاتهم.
وذكر عقيل أن الوزارة وضعت مشاريع أنظمة لتنظيم المكاتب الاستشارية وبيع الوحدات السكنية والعقارية، وهذه الأنظمة تدرس من قبل هيئة الخبراء الآن. كما وضعت الوزارة لائحة منظمة تتكون من 30 مادة لحفظ جميع حقوق المساهمين وبيع العقار.