هيئة الإسكان: دراسة لتحويل الإيجارات السكنية لدفعات شهرية

"التجارة تكشف عن تقدم 17 شركة للحصول على تراخيص البيع على الخرائط

أعلنت الهيئة العامة للإسكان عن دراسة جديدة تستهدف تحويل الإيجارات السكنية إلى دفعات شهرية بدلا من النظام السنوي والنصف سنوي المعمول به حاليا.
وقال محافظ الهيئة الدكتور شويش المطيري خلال افتتاح الملتقى العقاري والتطوير العمراني أول من أمس في الرياض إنه تم الاتفاق مع مكتب استشاري شهير لدراسة إيجارات المساكن ومقترح تحويل الإيجارات إلى دفعات شهرية.
كما كشف المطيري عن توقيع هيئة الإسكان اتفاقا مع مكتب استشاري لوضع آلية عادلة ومناسبة لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين في المناطق التي أعلنت عن إقامة مجمعات فيها.
إلى ذلك قال وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح صحفي عقب افتتاح الملتقى، إن 17 شركة عقارية مطورة تقدمت بطلبات للوزارة للحصول على تراخيص تمنحها الحق في عرض بيع وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، مبينا أن شركة واحدة حصلت على الترخيص بعد صدور قرار اللجنة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13 /3 /1431ه، بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، مؤسسة النقد.
وأوضح عقيل أن لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة المشكلة من الجهات المعنية وضعت ضوابط لحفظ حقوق المواطنين، ولن يتم تسليم أي ترخيص لأي مطور إلا بعد استيفاء الشركات للشروط والمتضمنة سلامة الصكوك وفتح حساب ضمان يودع أموال المشترين، مبينا أن صرف المبالغ المودعة في البنك لا يتم صرفها إلا من خلال تقديم تقرير الاستشاري المشرف والمحاسب القانوني.
وكشف عقيل أن الإعلان عن أسماء الشركات التي ستحصل على تراخيص في هذا المجال سيعلن عنها قريبا بعد استكمالها جميع الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن بعض المتقدمين لديهم بعض النواقص في طلباتهم وسيتم منحهم التراخيص بعد استكمال النواقص.
وبين عقيل أن اللجنة المشكلة تعتبر مؤقتة لحين صدور النظام الذي يدرس في هيئة الخبراء.
وفيما يتعلق بالمساهمات العقارية، لفت عقيل إلى أن اللجنة حصرت جميع المساهمات المرخصة وغير المرخصة، وبلغ مجموع المساهمات التي تعاملت معها اللجنة 321 مساهمة تبين منها أن 44 مساهمة مرخصة والباقي من المجموع البالغ 277 مساهمة غير مرخصة.
وحذرعقيل المواطنين من الانسياق خلف الإعلانات المضللة حول المساهمات، مبينا أنه تبين للوزارة أنه مازال المواطنون يجرون خلف بعض الإعلانات حيث استدلت بهذا الانسياق من المساهمات غير المرخصة البالغ 277 مساهمة غير مرخصة ومتعثرة.
وأوضح عقيل أن اللجنة وضعت خطة عمل شاملة تمثل في مخاطبة أصحاب جميع المساهمات العقارية وفقا لآلية العمل المخطط لها، وتم استدعاء أصحاب هذه المساهمات المتعثرة ومساءلتهم إضافة إلى المكاتب المحاسبية المشرفة لمعرفة وضع المساهمة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت العديد من المساهمين على القائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات عنهم وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأضاف عقيل أنه تم اتخاذ قرار الإيقاف والمنع من السفر ل48 شخصا، وأعدت اللجنة 29 محضر أعمال بخصوص المساهمات، فيما أصدرت 650 خطابا يتعلق بتنفيذ أعمالها.