منظمات حقوقية مغربية قلقة من الاستمرار في الترخيص بزواج القاصرات

أبدت منظمات حقوقية مغربية قلقلها من استمرار زواج القاصرات مشيرة إلى أن القضاء المغربي يسمح بعقد هذا الزواج في حين مدونة الأسرة التي صادق عليها البرلمان شهر أكتوبر من سنة 2003 ودخلت حيز التنفيذ شهر فبراير من سنة 2004 تقيد هذا الزواج.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هناك "صعوبات" تحول دون التطبيق السليم لمضامين مدونة الأسرة. وأشارت إلى خشيتها من أن يصبح الاستثناء بالترخيص لزواج القاصرات وفق ما تضمنته مدونة الأسرة قاعدة عامة. ووجهت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة، رسالة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، تنبه فيها إلى ما أسمته الرسالة ب"الصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لمضامين مدونة الأسرة بالنسب، وزواج القاصرات، والنفقة، والطلاق، والطرد من بيت الزوجية، وتعدد الزوجات".
وطالبت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رؤساء الفرق البرلمانية، في إطار صلاحياتهم البرلمانية، ب"تقديم اقتراحات إجرائية، تضمن الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الأسرة، بما فيها زواج القاصرات، على نحو يقيد هذا الاستثناء، الذي أضحى قاعدة عامة".
وقالت بوعياش، في رسالتها إلى البرلمان إن مصادقة البرلمان المغربي على مدونة الأسرة اعتبرت، في حينها، حدثا وطنيا ودوليا، وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سجلت، حينها، أن مدونة الأسرة أدخلت المجتمع المغربي في مسار جديد، باعتمادها عددا من مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل، ومصادقة البرلمان على مدونة الأسرة، وخضوعها، لأول مرة، للمسطرة الدستورية الخاصة بإصدار القوانين الوطنية، بعد أن كانت في السابق تنشر عبر ظهير ملكي، وإعمال الاجتهاد بشأن الشريعة الإسلامية. وتابعت الرسالة أن "المنظمة تابعت مدى إعمال مقتضيات مدونة الأسرة، منذ دخولها حيز التنفيذ، واستنتجت أن "صعوبات عدة تحول دون التطبيق السليم لمضامينها"، معبرة عن "قلقها الشديد بخصوص التطبيق غير السليم للمقتضيات، كما هو الأمر، حسب تصريح وزير العدل، بشأن ارتفاع عدد زواج القاصرات، ما يتنافى بشكل مطلق مع روح مدونة الأسرة، التي تهدف إلى إعمال مبدأ المساواة، وإرساء دعائم المجتمع الحداثي بالمغرب".
وكانت تقارير أصدرتها وزارة العدل أشارت إلى ارتفاع زواج القاصرات بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة رغم أن مدونة الأسرة جعلت من الترخيص لهذا الزواج استثناء. ويشار إلى أن ضجة كبيرة كانت قامت في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية على إثر تأكيد أحد الشيوخ جواز تزويج الفتاة القاصرة. وأدت هذه الفتوى إلى ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، لكن أغلب المنظمات الحقوقية اعتبرت الفتوى تشجيعا على الخروج على مدونة الأسرة التي أقرها البرلمان المغربي.