خبير إماراتي: 90%من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مملوكة للعائلات

500 مليار دولار حجم أصولها

تعد الشركات العائلية من أهم القواعد المتينة التي تدعم النشاط الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تعد من أهم محفزات تطوير القدرات التنافسية التي تميز المنطقة.
وبحسب التقديرات، تشكل الشركات المملوكة للعائلات اليوم ما يزيد عن 90% من مجمل النشاط التجاري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتقدر الأصول التي تمتلكها هذه الشركات بنحو 500 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.
وفي ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي سلط الضوء على البنية التحتية والموارد التي يوفرها والتي تساعد في دعم نمو الشركات العائلية. وعنوانها "العائلات والحوكمة والأسواق: بناء الثروات والمحافظة عليها"، ضمن إطار الندوات التعريفية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي لنشر الوعي حول البنية التحتية والخدمات الداعمة للشركات التي يوفرها. وتضمنت قائمة المتحدثين في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في سلطة مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى أبرز الخبراء في القطاع.
وألقى ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، كلمة خلال الندوة قال فيها: "تعد الشركات العائلية من القواعد المتينة لاقتصاد الشرق الأوسط، ومن هنا، فإن مركز دبي المالي العالمي يوليها عناية خاصة، حيث قمنا بسن قوانين فريدة تمكّن الشركات العائلية من تأسيس 'مكتب العائلة الواحدة‘ و'صناديق وقفية عائلية‘ بما يساعدها في إدارة ثرواتها الخاصة. وتسهم هذه المبادرات، بالإضافة إلى الموارد التي تدعم تطوير حوكمة كل من الشركات والعائلات، في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته من أفضل القواعد إنتاجيةً بالنسبة للشركات العائلية في العالم. ويمكن لهذه الموارد القيام بدور محوري يسهم في دعم المؤسسات المُدارة من قبل عائلات في جهودها الهادفة إلى التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها على صعيد المحافظة على أعمالها ومعدلات نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية".
واضاف تقف الشركات العائلية عند مفترق طرق في مسيرة تطورها، فمَعَ النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته المنطقة، حققت هذه الشركات نمواً سريعاً وتنوعاً كبيراً. إلا أن المحافظة على هذا النمو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يتطلب قيام الشركات العائلية بالعمل على تعزيز المفهوم المؤسسي في هيكليتها وفي ممارساتها.
وفيما تشهد المنطقة مزيداً من الاندماج مع الاقتصاد العالمي، يتعين على الشركات العائلية التفكير بأسلوب أكثر ابتكاراً واعتماد نماذج عمل جديدة تضمن لها المحافظة على قدراتها التنافسية. ومن أجل أن تتمكن من مواصلة اجتذاب رؤوس الأموال والتصدي لتحديات التوارث بين الأجيال، ينبغي على الشركات العائلية القيام بعملية إعادة تنظيم تشمل كلاً من بنية الشركات، وإجراءات الإدارة، وأُطُر الحوكمة. وأشار أنه تم إصدار هذه التنظيمات بالتعاون مع "سلطة دبي للخدمات المالية" بما يتيح للشركات العائلية منصةً حيوية لتأسيس شركات قابضة في مركز دبي المالي العالمي وذلك بغرض إدارة الثروات العائلية الخاصة والهيكليات العائلية.
وتوفر هذه التنظيمات العديد من المزايا لمكتب العائلة الواحدة، بما في ذلك استثناؤه من العديد من الشروط التنظيمية التي يجب أن تتقيد بها الشركات التقليدية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
ويضاف إلى ذلك أن مركز دبي المالي العالمي يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات المساندة للشركات والعديد من الموارد التي تساعد الشركات العائلية في تعزيز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
ويوفر مركز دبي المالي العالمي أفضل بيئة داعمة للشركات المُدارة من قبل العائلات بما يمكنها من تأسيس شركات قابضة لإدارة أعمالها. وعلى مدى الساعات القليلة المقبلة، سيقوم مسؤولون كبار في كل من "مركز دبي المالي العالمي" ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومعهد المديرين "مدراء" وعدد من أبرز الخبراء في القطاع، بتقديم شروح مفصلة عن المزايا التي يوفرها المركز للشركات العائلية.