مؤتمر شرم الشيخ يجمع 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى فتح المعابر الإسرائيلية فوراً

تقديم المساعدات عبر المالية الفلسطينية والصناديق الإقليمية القائمة

تعهد المشاركون في مؤتمر اعادة اعمار غزة أمس الاثنين في شرم الشيخ بتقديم نحو خمسة مليارات دولار للفلسطينيين، وطالبوا بفتح المعابر الاسرائيلية مع قطاع غزة فورا.
واعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في ختام المؤتمر الذي نظمته مصر والنرويج وعقد بمشاركة نحو 70 دولة في المنتجع المصري «تعهد المشاركون بمبلغ اربعة مليارات و481 مليون دولار اميركي للعامين القادمين وكلها اموال جديدة منحت اليوم وتم التبرع بها اليوم».
وتابع في المؤتمر الصحافي الختامي بالاشتراك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الخارجية النرويجي يوهانس ستور، «اذا ما اضفنا لهذا الرقم الارقام التي اعادت بعض الدول التعبير عنها وتاكيدها على استمرارها في تحملها، يصل المبلغ الى 5 مليارات و200 مليون دولار وهو مبلغ تجاوز الكثير من حساباتنا».وكان ابو الغيط يشير لتعهدات اعلنت خصوصا خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كانون الثاني/يناير، واكبرها مليار دولار من المملكة.
وقدمت السلطة الفلسطينية خطة بقيمة مليارين و800 مليون دولار تشمل مشاريع لاعادة اعمار غزة وعجز موازنة 2009.
واوضح ابو الغيط ان المساعدات ستقدم «من خلال حساب الخزانة الموحد (المالية الفلسطينية) والاليات والصناديق الاقليمية القائمة بالفعل».ومن هذه الاليات تلك التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي والآلية الموحدة لنداءات الامم المتحدة. وقال ان المشاركين رحبوا باستعداد الاتحاد الاوروبي لوضع آلية المفوضية الاوروبية التي تقدم دعما مستهدفا للسلطة الفلسطينية (بيغاس)، تحت تصرف المانحين.
ميدانيا، طالب المؤتمر «بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط لكافة معابر اسرائيل مع قطاع غزة وذلك لاتاحة حرية الحركة للاشخاص والبضائع بشكل يمكن الفلسطينيين من استعادة الحياة الطبيعية واعادة بناء ما تم تدميره».وهو موقف عبر عنه معظم المتحدثين خلال المؤتمر وعلى راسهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واعلن المؤتمر دعمه لتحقيق «تهدئة طويلة الامد في قطاع غزة»، وشدد على اهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبار ان «التهدئة والمصالحة متطلبان ضروريان لانجاح جهود اعادة الاعمار».
واكد الرئيس حسني مبارك ان بلاده ستواصل جهود التهدئة رغم تراجع الموقف الاسرائيلي الذي بات يشترط عودة الجندي المحتجز في غزة جلعاد شاليط.
واكد المشاركون ان «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا».
وقال الوزير احمد ابو الغيط ان بلاده «تتوقع قبولا دوليا عريضا» للحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن حوارات القاهرة اعتبارا من العاشر من اذار -مارس.
وقال ابو الغيط «نتوقع ان يتعامل معها المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة المكلفة من الرئيس الفلسطيني»، ايا كانت أسماؤها.وأكد سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في كلمته أمام المؤتمر مشدداً أن الخيار بين السلام والحرب الذي قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائىل لن يكون مفتوحاً في كل وقت.
وقال الأمير سعود أمام قادة العالم الذين اجتمعوا لتأكيد دعمهم لخطة إعادة إعمار القطاع بعد حرب إسرائيلية مدمرة «أطلقت مبادرة السلام في قمة بيروت عام 2002 ولم تجد أي تجاوب من إسرائيل والتي كان عليها كما قال خادم الحرمين الشريفين أن تدرك أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحاً في كل وقت وان المبادرة المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد».ووصف الأمير سعود الوضع في قطاع غزة بأنه «كارثة إنسانية»، مؤكداً أن المملكة خصصت مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة سيتم تقديمها عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.
وقال «خلف العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي الأخير على قطاع غزة مآسي إنسانية وأوضاعاً اقتصادية قاسية وفاقم ما يعانيه الشعب الفلسطيني أصلاً من أوضاع مأساوية بسبب استمرار الحكومة الإسرائىلية في تعسفها وسياستها الاستيطانية التي فرضت حصاراً جائراً وإغلاقاً للمعابر».
وأكد أن «السلام والاستقرار والتنمية أبعاد مترابطة، ولا يمكن تحقيق بعد دون آخر»، وبرنامج المساعدات «لن يكون مؤثراً دون دعم برنامج الإصلاح السياسي».
وفي هذا الإطار، دعا إلى «رفع كافة إجراءات الحصار الإسرائىلية وتسيير جهود آلة الإعمار».
وناشد «كافة الأطراف الفلسطينية لكي تتحمل مسؤولياتها وطمأنة المانحين ان الأموال والجهود ستجد بيئة مستقرة لاستثمارها بكل فعالية وكفاءة لفائدة الإنسان الفلسطيني الذي عانى كثيراً».
كما دعا الفلسطينيين إلى «احتواء الخلافات الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني واستقلالية طريقه السيادي».من جانب آخر، أوضح الأمير سعود الفيصل أن الاموال الممنوحة للفلسطينيين من أجل إعادة إعمار غزة ستصرف إذا لم يكن هناك ما يعيق صرفها مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية كونت آلية لتقديمها عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والمنظمات الدولية الموجودة على الارض لادخال المواد المطلوبة واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها.وقال سموه في تصريح صحفي أمس عقب انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة أن إدخال المواد والاجهزة اللازمة للبناء لن يتأتى إذا كانت هناك معارضة لادخالها، لكن هناك ما هو أهم من ذلك وهو ما أن تنتهي هذه المشاريع المقصود بها رفع مستوى معيشة الشعب الفلسطيني فإنها إذا ما بنيت تهدم مرة ثانية.. لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك.
وأضاف سموه: لقد ذكرت في الكلمة التي ألقيتها اليوم بالمؤتمر أن كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض، فالتنمية مرتبطة بالامن والامن مرتبط بالسلام والسلام مرتبط بالتنمية وهكذا لذلك على هذا المؤتمر أن يغطى كل هذه الجوانب إذا كان هناك أمل أن تسير الامور على ما يجب أن تسير عليه.
وعن وجود تنسيق مع الدول المشاركة في المؤتمر للتوصل الى تذليل لهذه التحديات قال سمو الأمير سعود الفيصل أن هذا الامر هو المطلوب وهو ما دعينا اليه كل من يريد أن يرى تنمية حقيقية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية مؤكدا أنه إذا كان الاسرائيليون يستغلون الظروف للقضاء على ما يتم بناؤه لرفع مستوى معيشة الفلسطينيين فهذا أمر في غاية الخطورة، وبالتالي على هذا المؤتمر أن يضع الضمانات الكفيلة بالتنفيذ وهذا لن يتأتى إلا بتضافر الجهود الاوروبية وجهود الولايات المتحدة الامريكية.من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الإلهام من المبادرة العربية للسلام التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة بيروت عام 2002 معلنة عن منح بلادها للسلطة الوطنية الفلسطينية 900 مليون دولار للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
وقالت كلينتون في كلمتها أمام جلسة العمل الأولى للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة إن الجهود الأمريكية الآن لإعادة إعمار قطاع غزة لا تنفصل عن الجهود التي نقوم بها لتعزيز الظروف من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مسالمة ومسؤولة لافتة إلى إلتزام بلادها للعمل على إقامتها.
وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى أن بلادها ستعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إعادة إعمار غزة وإصلاح البنية التحتية مشددة على ضرورة وضع الضمانات اللازمة حتى لا تقع الأموال الأمريكية في الأيدي الخاطئة.
واكد الرئيس الفلسطيني ان جهود اعادة اعمار غزة ستبقى «مهددة في ظل غياب الحل السياسي».
وقال «اننا ندرك جميعا ان جهود الاعمار والتنمية ستبقى قاصرة وعاجزة ومهددة في ظل غياب الحل السياسي».
وشدد عباس متوجها إلى القادة المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه مصر والنرويج، «على الحاجة الماسة لتحقيق تقدم جوهري نحو الحل العادل»، داعيا «قبل كل شيء إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 28 ايلول/سبتمبر 2000» اي ما قبل انطلاق الانتفاضة الثانية.
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل إلى ان تؤكد «التزامها بحل الدولتين وبالاتفاقات الموقعة، ولا يمكن تخيل اي امكانية لانطلاق عملية السلام مجددا قبل تلبية هذه المتطلبات».
اما الرئيس المصري حسني مبارك فحذر من ان «الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والاسلامي لا يحتملون المزيد من انتظار سلام لا يجيء» ومن ان «الوضع في الشرق الاوسط اصبح منذرا بالخطر والانفجار اكثر من اي وقت مضى». ودعا مبارك «الادارة الاميركية الجديدة إلى تفعيل تحرك (اللجنة) الرباعية الدولية» حول الشرق الاوسط.
واعرب عن اسفه «لتراجع» إسرائيل عن موقفها من التهدئة وربطها اياها بالافراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى منظمات فلسطينية في غزة منذ حزيرام/يونيو 2006 جلعاد شاليط لكنه اكد ان بلاده ستواصل جهودها «لتعديل» موقف الدولة العبرية.
كذلك دعا مبارك إلى «فتح المعابر (في قطاع غزة) امام مستلزمات البناء واعادة الاعمار (..) فاغلاق المعابر يعيدنا إلى المربع الاول ويضع عملية اعادة الاعمار في مهب الريح».
وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كذلك بفتح المعابر معتبرا انه «الهدف الاول الذي لا غنى عنه».
واضاف «لا يمكن السماح (باستمرار) الوضع عند نقاط العبور» على ما هو عليه مؤكدا ان «موظفي الاغاثة الانسانية لا يمكنهم» الدخول إلى غزة بعد ستة اسابيع من انتهاء حرب غزة.
ودعا بان كذلك إلى «مصالحة فلسطينية» مع تأييده «جهود السلطة الفلسطينية وقيادتها من اجل اعادة اعمار غزة».
ووجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوة مماثلة قائلا: «ادعو كل الفلسطينيين إلى التجمع في حكومة وحدة خلف الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس». وتابع «اقول للدول التي تربطها صلات بحماس انها تتحمل مسؤولية خاصة في المطالبة بان تنضم (الحركة) إلى الرئيس عباس الذي يمكن لتحركه من اجل السلام وتحركه وحده ان يأتي بنتائج».