جاذبية قطاعات النقل تؤهل (حائل) لتتبوأ الريادة للاستثمار فيها

11.7 مليار ريال أجمالي الناتج المحلي لمنطقة حائل عام 2005م

إن تحقيق التنمية في منطقة حائل يتطلب توفير المزيد من التجهيزات الأساسية والخدمات المهمة إضافة إلى القاعدة الإنتاجية التي تستند بشكل أساسي إلى المعطيات الذاتية للمنطقة ومقوماتها التنموية وإلى إستراتيجية محلية هادفة تحفز توجه الاستثمارات والأنشطة إلى المنطقة. ومن أهم احتياجات ومتطلبات التنمية في منطقة حائل ما يلي :
القطاعات الإنتاجية: تحتاج التنمية في منطقة حائل إلى تطوير القاعدة الإنتاجية، وزيادة أنشطة القطاعات غير المستغلة في المنطقة ومن أهمها قطاعات الصناعة والتعدين والنقل والسياحة من خلال تطوير البنيات الأساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات.
التجهيزات الأساسية: يلزم نجاح التنمية في حائل أن يتم استكمال عناصر تجهيزات البنية الأساسية والخدمات العامة بالمنطقة والاهتمام بالتجمعات السكانية الصغيرة ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي.
خدمات التعليم: تحتاج منطقة حائل إلى تطوير وتحسين خدمات التعليم العام وزيادة خدمات التعليم الفني والمتوسط، وتوفير خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والأدبية، حيث يقدر أن يبلغ عدد المستجدين من الطلبة في المرحلة الابتدائية في عام 2009م حوالي 11 ألف طالب وطالبة، كما يتوقع أن يبلغ عدد المستجدين في التعليم العالي 4000 طالب وطالبة في عام 2009م ، وعدد الملتحقين في الكليات التقنية حوالي 1000 ملتحق، والمعاهد التدريبية 1800 ملتحق في عام 2009م.
الخدمات الصحية: يلزم منطقة حائل زيادة الخدمات الصحية الحالية، وتوفير الخدمات الطبية في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة، حيث تقدر احتياجات المنطقة من الأعداد الإضافية للمراكز الصحية الأولية في عام 2009م بحوالي 66 مركزاً، وأعداد إضافية للأسرة في المستشفيات بحوالي 200 سرير.
الإسكان:
إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية فإن توفير السكن المناسب يعتبر أحد الركائز الأساسية لاستقرار السكان في منطقة حائل، وتوفير المساكن والوحدات السكنية في المواقع الإنتاجية بالمنطقة من أهم متطلبات توفير العمالة اللازمة للمشروعات، وينبغي أن يتم توفير كافة الخدمات خاصة الخدمات الاجتماعية والترفيهية. ويقدر حجم الطلب السنوي على الإسكان في المنطقة بحوالي 3600 وحدة سكنية جديدة سنوياً.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تمثل هذه المشروعات أهمية كبرى لنجاح عملية التنمية في منطقة حائل ويلزم مساندتها وتشجيعها من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني والتسويقي وتقديم الخدمات والتسهيلات من الجهات الإدارية والأجهزة الحكومية بالمنطقة.
ولتحقيق هذه التنمية فمن الضروري توفير كافة البيانات والمعلومات وإتاحتها من قبل الأجهزة الإدارية والحكومية في المنطقة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
القطاعات ذات الميزة النسبية في منطقة حائل
تتوفر في منطقة حائل إمكانات كبيرة ومقومات تجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في كثير من الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات ذات الميزة النسبية، ومن أهم هذه القطاعات :
قطاع النقل:
يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات ذات الميزة النسبية في منطقة حائل نظراً لما تتمتع به المنطقة من الموقع المميز والمتوسط على المستويين المحلي والإقليمي، حيث ترتبط المنطقة بخمسة مناطق إدارية أخرى، ما يؤهل منطقة حائل لأن تكون حلقة الوصل بين المناطق الوسطى في المملكة (الرياض، القصيم) والمناطق الشمالية (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) وكذلك المناطق الغربية منها (مكة المكرمة، المدينة المنورة). أما إقليمياً فإنها يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في التجارة الإقليمية بين المملكة والدول العربية الأخرى كالعراق والأردن وسوريا والكويت ومصر ، كما يمكن لمنطقة حائل أن تكون محطة رئيسية لخطوط النقل الجوي على المستويين الإقليمي والعالمي. وسيكون لموقع منطقة حائل التميز الكبير مع إنشاء مدينتها الاقتصادية الجديدة (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية).
كما أن خط السكك الحديدية المزمع إنشاؤه ليربط مناطق خامات الفوسفات في شمال المملكة وخامات البوكسايت في منطقة حائل بمناطق التصنيع والتصدير في رأس الزور وكذلك امتداد الخط إلى منطقة القصيم ثم الرياض سيشكل محوراً رئيسياً للنقل بالمنطقة ويؤهل هذا القطاع لجذب استثمارات كبيرة في مختلف الأنشطة ذات العلاقة.
القطاع الزراعي :
نظراً للتطور والنمو الكبير للقطاع الزراعي في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وما يتمتع به هذا القطاع من إمكانات تؤكد استمرارية النمو والتنوع المتزايد في إنتاجه من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تجذب استثمارات كبيرة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية وتصنيع المعدات والآلات الزراعية وغيرها من الصناعات والأنشطة ذات العلاقة بالنشاط الزراعي.
قطاع التعدين :
يتوفر بمنطقة حائل إمكانات هائلة وخامات طبيعية للثروة المعدنية لم تستغل وتتميز بحجمها الاقتصادي وجدوى استغلالها صناعياً، وتتمثل في خامات صناعية هامة كخامات البوكسايت في منطقة الزبيرة بكميات تقدر ب 102 مليون طن والتي تستخدم لصناعة الألمونيوم، وخامات المغنزايت في منطقة ضرغط بكميات تقدر ب 4.5 ملايين طن وتستخدم في صناعة الحراريات، وخامات الكاولين في منطقة الزبيرة بكميات تقدر ب 30 مليون طن وتستخدم في الصناعات السيراميكية، رمال السيليكا التي تعتبر من أنقى أنواع السيليكا في العالم في مواقع مختلفة في المنطقة وتستخدم في الصناعات الزجاجية، إضافة إلى خامات الجرانيت والبازلت والبارايت وخامات صناعة الأسمنت.
قطاع السياحة :
تتميز منطقة حائل بوجود عناصر جذب سياحية كثيرة من أهمها وجود التنوع الجغرافي في المنطقة بين الجبال والسهول والأودية، كما أن المنطقة تزخر بالعديد من المناطق التاريخية والمزارات السياحية ومواقع الآثار الإسلامية. وتشهد المنطقة حالياً نمواً متزايداً للسياحة الترفيهية الداخلية لما يتوفر في المنطقة من مناطق طبيعية ومنتزهات ومناطق ترفيهية ورياضية مختلفة.
قطاع التعليم العالي:
تبين مؤشرات التعليم في منطقة حائل أن هذا القطاع أحد القطاعات التي يتوقع لها أن تجذب استثمارات ضخمة خاصة في مجال التعليم العالي بأقسامه العلمية والأدبية والكليات التقنية الذي لا يتوفر في المنطقة، خاصة مع تنفيذ مشروعات التعدين المتوقعة في المنطقة وإنشاء المدينة الاقتصادية التي ستوجد المزيد من الوظائف وفرص العمل في جميع التخصصات.
الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل (مجلس الاستثمار)
نظراً للأهمية التي تحظى بها منطقة حائل لكونها إحدى أهم المناطق في المملكة فقد خصت بهيئة تخطيطية عليا تعمل على تطوير المنطقة في جميع النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية، وترسم السياسات وتضع الإجراءات الرامية إلى النهوض بالمنطقة اقتصادياً وتحسين مستوى الخدمات، والمرافق ذات الصلة بالمواطنين، وكذلك إيجاد الفرص المعيشية الرغدة. وقد أنشئت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وتحددت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية، التي أكدت على الدور التنموي والتخطيطي للهيئة.
ووفقاً لإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلى تنمية جميع مناطق المملكة من خلال التعاون مع الجهات والأجهزة الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة بكل منطقة، فقد تم في 17/4/2006م توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مجلس الاستثمار في المنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ليتولى دعم ومساندة وتشجيع الاستثمار في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتوفير حزمة من الحوافز لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة بالمنطقة. وسيقوم المجلس بتأسيس مركز خدمة شاملة لإنهاء كافة الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر في المنطقة، إضافة إلى توفيره كافة الخدمات اللاحقة والتي يحتاجها المستثمر كما في غيره من المراكز التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، كذلك يتولى المجلس إنشاء صندوق متخصص لمنح القروض الميسرة للمشروعات الاستثمارية في منطقة حائل بالتعاون مع صندوق المئوية، كما سيعمل مجلس الاستثمار على إنشاء مركز إقليمي لتصنيع وتغليف وتوزيع المنتجات والمحاصيل الزراعية بمنطقة حائل، وسيقوم بتطوير وزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين في المنطقة.
حوافز الاستثمار
إضافة إلى الدعم والمساندة الكبيرة والتسهيلات التي يقدمها مجلس الاستثمار في منطقة حائل مع الجهات الحكومية والإدارية بها لكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فإن مشروعات الاستثمار الأجنبي تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية وحسب نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
وهناك مجال للنظر في ترتيب وتوفير حوافز إضافية عما تقدم أعلاه، إذ أن هناك إدراكاً متزايداً لأهمية توفير ذلك للمستثمرين بالمناطق الأقل نمواً مثل الاستثمار بمنطقة حائل أو الاستثمار بالمدينة الاقتصادية وذلك بعد تقديم المبررات اللازمة.
المؤشرات الاقتصادية لمنطقة حائل
الناتج المحلي لمنطقة حائل
بلغ الناتج المحلي لمنطقة حائل في عام 2005م حوالي 11.7 مليار ريال، يمثل ما نسبته 1.01% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ويمثل ما نسبته 1.93% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بدون قطاع الزيت الخام والغاز. وقد بلغ معدل النمو السنوي لناتج منطقة حائل حوالي 4.3% خلال الفترة (2000حتى 2005م). ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لمنطقة حائل في عام 2006م حوالي 12.2 مليار ريال. ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الأولى من حيث إسهام القطاعات في ناتج منطقة حائل بنسبة 30% ، يليه قطاع التجارة بنسبة 15.4%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.4%، قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.6%.
معدل الهجرة والجذب السكاني
بلغ عدد سكان منطقة حائل وفقاً لتعداد عام (1425ه/2004م) نحو 527 ألف نسمة يمثل السعوديون منهم نسبة 85.7% . ولا تعتبر منطقة حائل حتى الآن من المناطق الجاذبة للسكان على العكس فإن منطقة حائل أحد المناطق المصدرة لهجرة السكان إلى مناطق أخرى في المملكة حيث بلغت نسبة عدد سكانها إلى إجمالي سكان المملكة 2.3% في تعداد عام 2004م ، بعد أن كانت هذه النسبة 2.4% في التعداد السابق عام 1992م ، 3.9 % في التعداد الأسبق عام 1974م. وترجع أسباب الهجرة من منطقة حائل إلى عدم توفر فرص العمل وعدم كفاية مرافق التعليم والتدريب.
وقد بلغ معدل هجرة السكان السعوديين من منطقة حائل خلال الفترة (2000-2004م) نسبة 1.4% سنوياً من إجمالي السعوديين بالمنطقة بما يعادل 6.284 نسمة سنوياً. ووفقاً لهذه المعدلات فإن عدد سكان منطقة حائل يقدر بحوالي 529 ألف ، 531 ألف نسمة في عامي 2005م، 2006م على التوالي.
معدل التوظيف والبطالة
نظراً لعدم توفر الفرص الوظيفية الكافية في منطقة حائل لاستيعاب طالبي العمل من السعوديين في المنطقة، فإن معدل البطالة بها بلغ حوالي 24% من إجمالي قوة العمل السعودية في منطقة حائل، ويعتبر هذا المعدل من المعدلات المرتفعة مقارنة بمتوسط معدل البطالة في المملكة الذي يقدر بحوالي 16% في عام 2006م ، كما يعتبر مرتفعاً مقارنة بمعدلات البطالة في المناطق الأخرى من المملكة. ووفقاً لتحليل أعداد العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المنطقة وكذا أعداد من هم يندرجون ضمن قوة العمل من الذكور والإناث من السعوديين في المنطقة، فإن إجمالي أعداد المشتغلين من السعوديين يقدر في عام 2006م بحوالي 39 ألف، منهم 31.7 ألف من الذكور و 7.3 ألف من الإناث، في حين بلغت أعداد من هم يندرجون ضمن قوة العمل من السعوديين في المنطقة حوالي 51.5 ألف، منهم 36.3 ألف من الذكور و 15.2 ألف من الإناث، وعليه فإن نسبة البطالة للسعوديين في المنطقة تقدر بحوالي 13% في حين تقدر نسبة البطالة للسعوديات في المنطقة بحوالي 52%.
نصيب الفرد من الناتج المحلي للمنطقة
نظراً لما تمثله نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي للمنطقة ومعدل نموه السنوي الذي بلغ 4.3% خلال الفترة (2000- حتى 2005م)، وكذلك معدلات النمو المرتفعة في إنتاج المحاصيل الزراعية كالقمح والخضروات والفواكه والأعلاف الخضراء في المنطقة، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للمنطقة من 18.2 ألف ريال عام 2000م إلى 23 ألف ريال في عام 2006م.
معدل إسهام المنطقة في صادرات المملكة
لا تشكل منتجات القطاعات الاقتصادية في منطقة حائل سلعاً تصديرية، حيث أنها تتركز حتى الآن في منتجات المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي تستهلك داخل منطقة حائل والمناطق الأخرى المجاورة لها، لذا فإنه لا يوجد إسهام للمنطقة في صادرات المملكة.
مؤشرات التعليم والتدريب في منطقة حائل
التعليم العام:
تمثل مدارس التعليم العام الحكومي في منطقة حائل الركيزة الأساسية لخدمات التعليم بمراحله المختلفة (إبتدائي، متوسط، ثانوي، تربية خاصة، تعليم الكبار)، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس في عام 2005م لمختلف مراحل التعليم في منطقة حائل 2202 مدرسة منها 1183 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 19 مدرسة للتعليم الأهلي. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام حوالي 113 ألفاً، منهم 109 آلاف في مدارس وزارة التربية والتعليم، 4 آلاف في مدارس التعليم الأهلي.
وتعتبر مؤشرات التعليم العام الحكومي في منطقة حائل من المؤشرات الجيدة مقارنة بإجمالي المملكة لأن نسبة إجمالي أعداد المدارس والفصول وأعداد المعلمين والمعلمات في منطقة حائل إلى إجمالي هذه الأعداد في المملكة بلغت في عام 2005م حوالي 4.3%، 3.4%، 3.3% على التوالي، في حين بلغت نسبة إجمالي أعداد الطلاب والطالبات في منطقة حائل إلى إجمالي أعداد الطلاب والطالبات في المملكة حوالي 2.6%.
التعليم العالي:
يوجد بمنطقة حائل عدد محدود من مرافق التعليم العالي ولا يوجد بها جامعة، ولكن يوجد بها 6 كليات بلغ أعداد الملتحقين بها في عام 2005م حوالي 15 ألف طالب وطالبة، ويقوم بالتدريس فيها حوالي 470 معلماً. وهذه الكليات هي : كلية المعلمين (2300 طالب)، الكلية التقنية (2335 طالباً)، كلية المجتمع (1247 طالباً وطالبة)، الكلية الصحية (320 طالباً وطالبة)، كليتان للتربية (بنات) إحداهما للأقسام العلمية، والأخرى للأقسام الأدبية، وقد بلغ عدد الدارسات في الأقسام العلمية 3175 طالبة في عام 2005م وعدد الخريجات 361 وعدد أعضاء هيئة التدريس بها 52، أما الأقسام الأدبية فقد بلغ عدد الدارسات بها 5951 طالبة، وعدد الخريجات منها 814 خريجة وعدد أعضاء هيئة التدريس بها 68 مدرساً.
التعليم الفني والتدريب المهني والمعاهد المتخصصة: يوجد بمنطقة حائل معهدان للتعليم الصحي أحدهما للبنين والثاني للبنات، كما يوجد بها مركز للتعليم الفني والتدريب المهني يشمل جميع التخصصات، بالإضافة إلى عدد آخر من المعاهد الخاصة لتعليم اللغات والتقنية والحاسب الآلي وغيرها.
مؤشرات الخدمات الصحية في منطقة حائل
يوجد في منطقة حائل 85 مركزاً للرعاية الصحية، 9 مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة تشتمل على 767 سريراً، إضافة إلى 5 مراكز إسعاف. أما الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص فيوجد في منطقة حائل مستشفى خاص واحد فقط بسعة 60 سريراً، 23 مستوصفاًً وعيادة طبية خاصة، 3 مختبرات طبية، مركزان للعلاج الطبيعي، 114 صيدلية، 18 محلاً للنظارات.
وبتحليل التطور في الخدمات الصحية بالمنطقة، يلاحظ أنه بالرغم من الزيادة في أعداد المستشفيات والأسِرَّة والأطباء، إلا أن المنطقة مازالت في حاجة إلى المزيد من الخدمات حتى تحقق المتوسط العام للمملكة والذي تبينه المؤشرات أعلاه.