مخرجات العلوم الشرعية ستة أضعاف مخرجات الطب...!

م. العنزي معقباً على الشيخ الفوزان:

كتب فضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في صحيفة "الرياض" الصفحة الأخيرة يوم الخميس الموافق 7رجب 1429ه موضوعاً بعنوان "لماذا تفتح في الجامعات الإسلامية كليات مدنية ولا تفتح في الجامعات المدنية كليات شرعية؟". وأشار فضيلته إلى حاجة الناس للعلوم الشرعية أكثر من حاجتهم إلى الطب والعلوم وبحسب فضيلته فإن السبب في ذلك يرجع إلى حاجة الناس إلى المفتي والإمام والخطيب والقاضي والداعية أكثر من حاجتهم إلى الطبيب ونحوه.
ويعلم الله أنني أكتب هذه الكلمات وأنا في أشد الحرج من فضيلته وسبب ذلك، الفارق الكبير والهائل في العلم والمكانة ما بينه وبين كاتب هذه السطور، لكنني على ثقة تامة من أن صدر فضيلته سيكون رحباً لما أكتبه وما أريد والله إلا تبيان ما غاب عن الشيخ في رسم ذلك الرأي الذي عبَّر عنه.
وإذا ما استرجعنا ما كتبه الشيخ حفظه الله، فإننا نجد غياباً تاماً للأرقام والإحصائيات والدراسات التي دائماً ما تلعب دوراً إيجابياً في عمليات التخطيط عبر الاستفادة من تجارب الماضي لمصلحة الحاضر واستشراف المستقبل بتمحيص وتدقيق الحاضر. ودون شك فإن اعتماد الشيخ على أي معايير أخرى غير الأرقام والإحصاءات الرسمية يجعل ما كتبه لا يعدو أن يكون رأياً لا يستند على دليل. وفضيلة الشيخ حفظه الله كان بعيداً فيما كتب عن واقع التنمية البشرية في المملكة. وكان يفتقر للأرقام التي كان من شأنها أن ترسم له شيئاً من الواقع الذي يعيشه سوق العمل السعودي.
كما أنني لا أتوقع أن فضيلته توجه بالسؤال بالمختصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد حول عدد من الجوانب التي لخصها في مقاله القصير. وفي هذا الجانب أؤكد لفضيلته أن الإعلاميين والمتخصصين رهن إشارته في حال استفسر عما يريد في بعض المجالات والحقول التي قد يكون فضيلته بعيداً عنها بحكم التخصص والاهتمام. ومؤكداً القول إن فضيلته قد جانب الصواب في رأيه لأنه لا يعلم عن النقص الشديد الذي تعانيه المملكة من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات. وأعود لأقول إن الأرقام قد غابت عن فضيلته ومن الواجب أن أوردها في هذا المقام. فمستشفيات وزارة الصحة تحتضن 21256طبيباً، السعوديون منهم فقط 4098طبيباً. أما العاملون في حقل التمريض فيبلغ عددهم 44395ممرضاً وممرضة السعوديون منهم فقط 18444.وليعلم فضيلته أن نسبة السعوديين العاملين في جميع التخصصات الطبية بوزارة الصحة بلغت 19.3%. وتلك الأرقام تؤكد وبصفة قاطعة الحاجة للعلوم الطبيعية، والطب على رأسها، أكثر من أي علوم أخرى مع ملاحظة أن ذلك لا يعني إلغاء الاهتمام بالعلوم الأخرى ومنها الشرعية بل هي تظل مكملة لعمل العلوم الأخرى فالمجتمع أياً كان دينه أو مذهبه فإنه لا يستغني عن تلاقح العلم الشرعي مع العلم الطبيعي، بل إن العلوم الطبيعية منذ ظهورها لم تتعارض مع ما جاء به الكتاب والسنّة لكننا في هذا العصر قد عشنا تفريقاً غريباً بين العلمين حتى أصبحا في بعض الأحيان متضادين.
وحتى أزود فضيلته ببعض من تفاصيل حاجتنا في المملكة إلى التوسع في إنشاء كليات الطب، فإن الأطباء العموم تبلغ نسبة السعوديين فيهم 12.6% فقط. أما أطباء الأسنان فتبلغ نسبة السعودة فيهم 30.9% فقط. وأطباء الباطنية تبلغ نسبة السعوديين منهم 18.1%. في حين تبلغ نسبة السعودة في تخصص الجراحة العامة 19.7%. كما تبلغ النسبة في تخصص العظام 14.7%. أما تخصص المسالك البولية فلم تتجاوز النسبة فيه 18.1%. أما في جراحة الصدر والقلب فبلغت نسبة السعوديين 14.6%. وبلغت النسبة في جراحة الأعصاب 15.4%. في حين بلغت النسبة في تخصص التجميل 22.3%. أما في تخصص الأنف والأذن والحنجرة فبلغت النسبة 26.2%. وبلغت النسبة في تخصص العيون 31.6%. أما في تخصص النساء والولادة فبلغت النسبة 21.9%. وفي تخصص القلب والأوعية الدموية بلغت نسبة السعوديين 14.2%. كما بلغت النسبة في تخصص الصدرية 5.4% فقط. في حين بلغت النسبة في تخصص الجلدية والتناسلية 35.5% فقط. وبلغت النسبة في تخصص العصبية 20.1%. وفي تخصص الصحة العامة والمناطق الحارة 32.1% وفي تخصص الأشعة بلغت النسبة 20.9%. كما بلغت النسبة في تخصص المختبرات 15.9%. وبلغت النسبة في تخصص التخدير 13.5%. في حين بلغت في تخصص الطب الطبيعي 9.4%. وفي تخصص الأطفال 33.5%. وفي تخصص الطب النفسي 27.9%. كما بلغت في تخصص الطب الشرعي 14%. وفي التخصصات الأخرى 11.3% .. كما أود أن اؤكد لفضيلته أن نسبة الأطباء لعدد المواطنين يبلغ طبيباً واحداً لكل 1113مواطناً. كما بلغت نسبة الصيادلة لعدد المواطنين صيدلي واحد لكل 23146مواطناً. (تقرير الإنجازات السنوي لوزارة الصحة 1427ه). وحتى أوضح لفضيلته جزءاً من واقع الموارد البشرية في المملكة فإنه لزاماً علي أن أتطرق وبالأرقام إلى سير خطط تخريج الكفاءات من جامعاتنا السعودية والتي توضح بما لا يدع مجالاً للشك تساوي الحاجة للحقلين الشرعي والطب رغم أن للأخير الحاجة الكبرى.
ونبدأ بمخرجات كليات الطب في الجامعات السعودية للفترة من 1421ه وحتى 1426ه. فجامعة الملك سعود خرجت 794خريجاً من كلية الطب و 306خريجين من كلية طب الأسنان. أما جامعة الملك فيصل بالأحساء فقد خرجت خلال تلك الفترة 627خريجاً من كلية الطب. أما جامعة أم القرى فقد قامت بتخريج 226خريجاً خلال نفس الفترة. أما جامعة الملك عبدالعزيز فقد خرجت 161خريجاً من كلية الطب و 212خريجاً من كلية طب الأسنان. في حين خرجت جامعة الملك خالد بأبها 218خريجاً من كلية الطب. أما في جانب مخرجات العلوم الشرعية في الجامعات فلعلي أقدم لفضلته نبذة مختصرة عن الأرقام التي يحظى بها المجتمع من الكفاءات التي تحمل المؤهلات الشرعية، ففي خلال الأعوام من 1421إلى العام 1426ه تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الفرع الرئيس بالرياض) 1955خريجاً، وفي كلية أصول الدين تخرج 3688خريجاً. أما في كلية الدعوة والإعلام فقد تخرج 1709خريجين. وفي جامعة أم القرى تخرج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 2256خريجاً. ومن كلية الدعوة وأصول الدين تخرج 1493خريجاً. وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تخرج من كلية الشريعة 1948خريجاً. كما خرجت كلية الدعوة وأصول الدين 748خريجاً، في حين تخرج 271خريجاً من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. أما كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية فقد خرجت 560خريجاً. وفي جامعة الملك خالد تخرج من كلية الشريعة وأصول الدين 2623خريجاً. وإذا ما قارنا مجموع الخريجين من كليات الطب ومن كليات العلوم الشرعية في المملكة خلال الفترة من 1421وحتى 1426ه، فسنجد فرقاً هائلاً يتضح من خلال بلوغ مخرجات كليات الطب 2544خريجاً في حين تبلغ مخرجات كليات العلوم الشرعية 17251في نفس الفترة. (الكتاب الإحصائي السنوي - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط).
فهل مجتمعنا بحاجة للكليات الشرعية أكثر من حاجته لكليات الطب؟
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد: إذا كانت مخرجات كليات العلوم الشرعية تزيد أكثر من ستة أضعاف مخرجات كليات الطب أهناك ما يدعو إلى التوجس من توسع تلك الكليات خصوصاً إذا ما أدركنا حجم العجز الذي نعاني منه في الخدمات الصحية؟ ومن ثم أليس من العلم الشرعي دراسة الطب وفروعه؟ وفي كل الأحوال أرى أن الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي لن تكون بمنأى عن الحاجة إلى العلوم الطبيعية وعلى رأسها علوم الطب، بل إنها "أي العلوم الطبيعية" ذات صلة مباشرة بتطور المجتمعات ورفع قيمتها بين الأمم.
وأخيراً فإن ما كتبه الشيخ حفظه الله قد أثار تساولاً مهماً يخص المعلومات التي تستند عليها هيئة كبار العلماء في الإدلاء بآرائهم وفتاواهم في القضايا التي ترد لهم أو يبادروا للحديث عنها وتتصف بطابع اقتصادي. فهل أوجدت الهيئة مستشارين ومتخصصين يدعمون البيانات أو الآراء التي يميل لها أصحاب الفضيلة؟ وهل يستعين أعضاؤها بالإحصاءات الرسمية التي تعدها الجهات الرسمية في المملكة وعلى رأسها وزارة التخطيط والاقتصاد؟ تلك النواحي تكتسب أهمية كبيرة إذا ما أردنا أن نزيد من فاعلية دور الهيئة ومجاراتها للقضايا العصرية بأدوات تبحث عن مكمن الخلل وتساهم في إيجاد الحل له.