كليات الشريعة بين الواقع والمأمول ( مجالات عمل خريجي الشريعة هامة ومتميزة)

كليات الشريعة.. بين الواقع والمأمول.
(مجالات عمل خريجي الشريعة هامة ومتميزة)
لقد من الله على هذه البلاد المباركة أن جعلت دستورها كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – ، وحرصت على التأسي بهما في كافة تشريعاتها وأنظمتها، وعنيت بتعليمهما في كافة مراحل التعليم، كما اهتمت الدولة أيدها الله بجانب تدريس الأحكام الشرعية بافتتاح كليات الشريعة في عدد من جامعاتها؛ تخريج المؤهلين في استنباط وتطبيق الأحكام الشرعية، لكون هذه البلاد مرجعاً رئيساً في العلوم والدراسات الشرعية لعموم المسلمين.
وهذا ليس بمستغرب على بلاد خصها الله بأن جعلها مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وأهمية العلوم الشرعية والحرص على تعلمها وتعليمها ليست محلاً للنقاش، إذ هي ضرورة لا غنى للأمة عنها، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – \" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين\" .
إنما محل النقاش ينصب هذه الأيام حول الجهات التي تتولى تدريس الأحكام الشرعية، ومدى سلامة أدائها، وجودة مخرجاتها، وأعني بها ( كليات الشريعة ).
وأول كلية للشريعة في المملكة افتتحت في مكة المكرمة عام 1369ه ، ثم تلا ذلك افتتاح بقية الكليات في عدد من الجامعات السعودية، وتعد كليات الشريعة من أهم الكليات، لأهمية العلم الذي تعنى به - وهو دراسة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة الشرعية - ، ولأهمية مجالات عمل خريجيها، حيث يعينون في سلك القضاء العام، والقضاء الإداري، والتحقيق والادعاء العام، والإفتاء، والاستشارات الشرعية، والمحاماة، وكتابة العدل، والمصارف، وهيئات الاستثمار، وغير ذلك كثير.
والتحدي الكبير الذي تواجهه كليات الشريعة في المملكة ليس في توفر فرص العمل لخريجيها – كما يزعم البعض –، إذ إن فرص العمل كثيرة جداً ومتعددة، والحاجة إليها ماسة، وعلى درجة من الأهمية – كما أسلفنا –، وقد صرح عدد من المسئولين في تلك الجهات بأنها تفتقد إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في الشريعة؛ لسد احتياجاتها الحالية والمستقبلية في مختلف مناطق المملكة، بل إن نسبة القضاة والمحققين والمحامين في المملكة إلى إجمالي عدد السكان تعد من أقل النسب في العالم، ولذا فالحاجة قائمة بل وملحة لخريجي كليات الشريعة.
إنما التحدي الكبير الذي تواجهه كليات الشريعة يتمثل في ثلاثة أمور:
الأول : - مستوى عناية كليات الشريعة في اختيار طلابها الذين يرغبون في الالتحاق بها، فخريج كلية الشريعة من أجل أن يجد فرصته للعمل في عموم الجهات العدلية وغيرها، لا بد أن يكون متميزاً علمياً ومهارياً، فإن ضعف مستواه العلمي، أو تدنت مهاراته العملية، فبالتأكيد لن يجد فرصته المأمولة، بسبب يتعلق به لا بسوق العمل ولا بالكلية.
وواقع الحال أن بعض كليات الشريعة تواجه مشكلة ضعف مدخلاتها من الطلاب، بل قد تصبح – في بعض الأحيان -هي الخيار الأخير المتبقي للطلبة، وضاعف هذه المشكلة توسعها في أعداد المقبولين بشكل يفوق قدراتها على ضبط الجودة وتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى أن قبول الطلاب ذوي النسب المتدنية الذين ليس لهم رغبة أصلاً في دخول كليات الشريعة شكل عبئاً مضاعفاً على الكلية، بكثرة رسوبهم، وطول مدة بقائهم في الكلية، وتدني معدلاتهم حين التخرج بدرجة لا تمكنهم غالبا من الحصول على العمل المناسب.
الثاني : - توافق مقررات هذه الكليات وخططها الدراسية مع أهداف تأهيل خريجيها في العلوم الشرعية، ومع مجالات العمل التي سيقدمون إليها، وكليات الشريعة في المملكة تفتقد إلى هيئة أكاديمية ذات صفة مرجعية للتخصصات الشرعية، تتولى تحديد العلوم والمعارف اللازمة لتأهيل الخريجين، والحدود الدنيا المعتمدة للوحدات الدراسية.
الثالث : - مدى الرضا الاجتماعي عن مستوى خريجي كليات الشريعة، وتوفر فرص العمل لهم، فنظرا للتوسع في أعداد المقبولين من ذوي المعدلات المتدنية، انعكس ذلك سلباً على نظرة المجتمع لهؤلاء الخريجين، فمن لم يجد فرصة عمل عزا ذلك إلى أنه خريج كلية الشريعة، بينما واقع الحال يؤكد أن سبب ذلك في الغالب يعود إلى تدني معدله التراكمي.
هذه أبرز ثلاثة تحديات تواجه كليات الشريعة في المملكة، ولمواجهة هذه التحديات ينبغي معالجتها بكل وضوح وشفافية، والعمل على تصحيح الوضع من خلال النقاط الأربع التالية :
الأولى : - على كليات الشريعة أن تحذو حذو كليات الطب في عنايتها باختيار الطلاب المتميزين من خريجي الثانويات العامة والمعاهد العلمية، وأن تقبل كل الكلية العدد الذي يتيح لها تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتأهيل والتدريب لهؤلاء الطلاب؛ ليتخرج الطالب وهو على مستوى عال في التأهيل الشرعي، وعلى قدر كاف من التدريب الميداني في مجالات التخصص كالقضاء والإفتاء والتحقيق والمحاماة والبحوث والاستشارات الشرعية وغيرها.
الثانية : - ضرورة إنشاء هيئة للتخصصات الشرعية في المملكة – تتألف من متخصصين في العلوم والدراسات الشرعية - تعنى بتحديد مجالات ومتطلبات التخصص، ووضع معايير للجودة والاعتماد الأكاديمي، ووضع ضوابط لقياس مستوى الخريجين، وتمنح شهادة الاعتماد لمن التزم بها.
الثالثة : - العناية بالمسائل الشرعية المعاصرة، التي تثري طالب العلم الشرعي، وتخرجه عالماً بواقعه المعاصر، وتضمين الخطط الدراسية لكليات الشريعة القضايا الشرعية المستجدة التي يحتاجها المجتمع، سواء في العبادات، أو المعاملات المالية والمصرفية، أو الأحوال الشخصية، أو الحدود والجنايات والتعازير، أو القضاء و المرافعات الشرعية والتوثيق والإثبات، أو العلاقات الدولية ، أو السياسة الشرعية ونحوها.
الرابعة : - الاهتمام بمجال التوجيه والإرشاد لخريجي الثانويات العامة وما في حكمها، بإبراز أهمية الدراسات الشرعية، وتوفر وتميز مجالات عمل المتخصصين فيها، وتخصيص منح دراسية للمتميزين من طلاب الثانويان العامة السعوديين، ترغبهم في الالتحاق بتلك الكليات وتطمئنهم على مستقبلهم الوظيفي.
وأخيراً أختم بعرض موجز عن واقع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم كأنموذج أجتهد القائمون عليها في مجالس الأقسام العلمية ومجلس كلية في معالجة الإشكالات السابق ذكرها، وقد أسست هذه الكلية قبل خمس وثلاثين سنة، وحظيت بانضمام مشائخ وعلماء أجلاء أسهموا في تأسيسها، وتخرج منها أجيال من العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية، وأثبتوا كفاءتهم في مجالات عديدة.
وقد توفر للكلية ثلاث ميزات هي : -
الأولى : - صلابة تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود ونيف، وانضمام علماء بارزين إلى كوكبة أعضاء هيئة التدريس فيها، منذ أن كانت فرعاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، إلى أن أصبحت إحدى كليات جامعة القصيم.
الثانية : - جودة مدخلات هذه الكلية، إذ يتسابق المتميزون من طلاب الثانويات العامة والمعاهد العلمية على التسجيل فيها، بل يرد إليها طلاب العلم من مختلف مناطق المملكة؛ لتميز هذه الكلية، ورغبة في حضور دروس وحلق المساجد في المنطقة، وقد انعكس ذلك إيجاباً على مستوى الدراسة في الكلية، وعلى كفاءة مخرجاتها.
الثالثة : - أن الكلية بعد انضمامها إلى جامعة القصيم واصلت ريادتها، وحظيت بدعم كبير من قبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور: خالد بن عبد الرحمن الحمودي – وفقه الله -، حيث أولى هذه الكلية جل اهتمامه؛ من حيث إعطاء الكلية المكانة التي تليق بها داخل الجامعة؛ كونها تعنى بالعلوم والدراسات الشرعية.
ودليل حرصه على الحفاظ على جودة مدخلات تخصص الشريعة، اهتمامه بقبول الطلاب المتميزين بأعداد تتمكن الكلية معها من العناية بهم وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
إضافة إلى توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس في كافة تخصصات الكلية، مع دعمهم وتشجيعهم، وإتاحة الفرصة لهم بالتزود بالخبرات والمعارف المستجدة، عن طريق حضور الدورات والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها.
ومن ذلك أيضا تحفيزه للأقسام العلمية في الكلية على مواكبة القضايا والمسائل الشرعية المستجدة، - بحيث تعيش الكلية عصرها وواقعها – في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء والعلاقات الدولية.
كما قام بدعم الدراسات العليا في درجة الماجستير، حيث تقدم الكلية حاليا خمسة برامج للماجستير، وهي على وشك افتتاح برنامجين لدرجة الدكتوراه.
أما دعمه للبحث العلمي، فيتمثل بتأسيس مركز للبحوث والدراسات الشرعية في الكلية، وتخصيص ميزانية سنوية لدعم البحوث في الكلية.
ولذا تقوم الكلية كل خمس سنوات بمراجعة الخطط الدراسية في كافة تخصصاتها، بغية تلمس احتياجات تأهيل خريجيها بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – والالتزام بنهج السلف الصالح، وسلوك منهج الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والتطرف، وبما يواكب المستجدات في العلوم والدراسات الشرعية.
وفي خطتها الدراسية الأخيرة حافظت الكلية على التأصيل الشرعي لمتطلبات التخصص، فلم تنقص منه شيئاً، وأضافت مقررات جديدة تمس حاجة الخريجين إليها، مثل: دراسة نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وعلم الجريمة والعقوبة، والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان، وآداب الخلاف، والمعاملات المالية المعاصرة، والتدريب القضائي، والفقه الطبي، والقضاء الإداري، وقضاء التنفيذ، ومهارات التفكير، ومهارات الاتصال، رغبة في رفع مستوى تأهيل خريجي تخصص الشريعة بما يحقق الكفاءة في مخرجات الكلية.
والخلاصة أنه ينبغي التوسع في افتتاح كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة، للحاجة إليها علميا ووظيفيا، مع ضرورة ضبط معايير الجودة فيها، وتحديد القبول فيها بالطلاب المتميزين، وبأعداد مناسبة، يمكن معها ضمان الجودة، وحسن الإعداد والتأهيل، مع تضمين الخطط الدراسية القضايا والمسائل المستجدة، والعناية بجانب التدريب والتأهيل أثناء الدراسة، مع ضرورة تأسيس هيئة حكومية عليا للتخصصات الشرعية، يناط بها وضع المعايير العلمية لتدريس التخصصات الشرعية، والإشراف على تنفيذها، وتمنح شهادة الحصول على \"الاعتماد العلمي\" لمن التزم بمعاييرها.
حينئذ سنجد خريجين متميزين علما وقيما، يجدون فرصتهم فور تخرجهم، ويؤدون المهام المناطة بهم بكل كفاءة واقتدار، والله ولي التوفيق.
الدكتور مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة القصيم
mazyad1@hotmail.com