دراسة: غياب التنسيق يعوق تجهيزات البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص ستحل مشاكل تطويرها

أوصت بإنشاء وزارة خاصة بها ودعت لتأسيس شركات مقاولات لتنفيذ خدماتها ..

أكدت دراسة اقتصادية أن غياب التنسيق بين الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية بالمملكة وانخفاض الانفاق عليها والذي يصل إلى 12.7% في خطة التنمية السابعة أدى لظهور عدد من المعوقات تتعلق بتطوير وتجهيزات البنية التحتية.
وقالت الدراسة أن الانفاق في العقود الماضية على البنية التحتية شهد انخفاضا لايتماشى مع نمو الطلب عليها مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبا على الناتج الوطني للتنمية، وأوضحت الدراسة أن المملكة تأتي في المرتبة الأخيرة من بين عشر دول تشابه ظروفها الاقتصادية ، وذلك من حيث الانفاق على البنية التحتية مشيرة إلى أن قطع خدمات البنية التحتية يسهم سنوياً بتحول 104.4% من الناتج الإجمالي.
وأشارت الدراسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الماضية تحت عنوان « تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة» إن التوسع في تطوير خدمات البنية التحتية يشكل مطلباً هاماً لضمان بقاء المملكة في موقع تنافسي في جذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة لتطوير الاقتصاد الوطني ودعمه، مبينه في هذا الجانب أن تطوير خدمات البنية التحتية يحتاج إلى تخطيط بعيد المدى إضافة إلى توفير تمويل مستمر في الوقت المخطط له، داعية في هذا الإطار إلى تحفيز القطاع الخاص للإسهام بإيجابية.
كما اكدت الدراسة على أهمية إيجاد صيغة فعالة لتوفير الحد الأدنى من التخطيط الاستراتيجي لتوفير خدمات البنية التحتية لكامل مناطق المملكة بحيث يتم إعداد خطط ومفاهيم بخدمات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في إنشاء الخدمات المطلوبة وتشغيلها وصيانتها بكفاءة في تطوير خدمات البنية التحتية.
وأكدت الدراسة على أهمية استمرار الاستثمار في خدمات البنية التحتية موضحه أن حجم الاستثمار في هذا القطاع الهام بلغ 34.31 مليار دولار ما يعادل 24.44 % من كامل الانفاق على المشاريع، في حين أن حجم الانفاق على الخدمات الأخرى التي تشكل عبئاً على خدمات البنية التحتية يصل إلى 106.10521 مليار دولار بنسبة 75.56% وبينت الدراسة أنه لكي يستمر الاقتصاد الوطني في طريق الانتعاش فإن نسب الانفاق تحتاج إلى تعديل بحيث يوجه الحجم الأكبر في الانفاق في استثمارات تطوير خدمات البنية التحتية وليس العكس.
ومن جهة أخرى أكدت الدراسة أن توفير خدمات بنية تحتية على قدر من الكفاءة يوفر للصناعة ما يعادل 18% من تكاليف الانتاج حيث دعت في هذا الإطار إلى توفير آليات فعالة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور فعال في تطوير وتشغيل وصيانة بعض خدمات البنية التحتية، مؤكدة أهمية توفير مصادر تمويل لها تضمن دوام توفر الأموال المطلوبة لتلك الخدمات وفي التوقيت المخطط دون الاعتماد الكلي على مصادر الدولة المالية المعرضة لهزات اسعار البترول.
كما أمنت الدراسة على أهمية إيجاد صيغة فعالة لتوفير الحد الأدني من التخطيط الاستراتيجي لتوفير خدمات البنية التحتية لكامل مناطق المملكة بحيث يتم إعداد خطط ومفاهيم بخدمات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في إنشاء الخدمات المطلوبة وتشغيلها وصيانتها بكفاءة.
كما أشارت الدراسة إلى أهمية التدرج في تقليص دور القطاع العام كممول وحيد لتخطيط وتشييد خدمات البنية التحتية في عدد من القطاعات والسعي لإيجاد دور فاعل للقطاعين العام والخاص في تطوير وتمويل خدمات البنية التحتية على اساس بجانب وضع قوانين تحكم دورهما في كافة المجالات المتعلقة بتطوير البنية التحتية بالمملكة.
وأوضحت الدراسة أهمية تبني المملكة لسياسة بعيدة المدى لتوطين التقنيات الحديثة في تنفيذ الأعمال وتشجيع رأس المال الخاص على تأسيس شركات مقاولات وطنية مؤهلة لتغيير خدمات البنية التحتية إضافة إلى تبني خطط تدريب مهني فعالة لتوطين الحرف والمهن المختلفة لتمكين المواطن من القيام بدوره في مشاريع البنية التحتية.
وقالت الدراسة إن تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص تمثل حلا للمعوقات التي تواجه تطوير البنية التحتية مبينة في هذا الصدد أن البنية التحتية هي مفتاح تنافس المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين وأوصت الدراسة بإنشاء وزارة للبنية التحتية لضمان استمرارية تخطيط وتطوير وتمويل أعمال تشييد البنية التحتية في المملكة، وإنشاء هيئة أو مجلس استشاري أعلى للبنية التحتية للوزارة المقترحة تكون مهمته التوصية بالاحتياجات والاولويات لكل منطقة من مناطق المملكة وإيجاد وكالة تعنى بالتخطيط والمتابعة والاشراف وربطها برئيس مجلس الوزراء بهدف تأكيد سلطة الدولة على جميع القطاعات بما يضمن القدرة على تطبيق الخطط المعتمده لتنفيذ خدمات البنية التحتية كما أوصت الدراسة بربط مشاريع خدمات البنية التحتية في ميزانية الدولة مع التأكيد على ضرورة تزامن الانفاق مع الخطط طويلة الأجل التي تقدما الهيئة وتعتمد من قبل مجلس الوزراء.