الأزمة الإسكانية مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص..والتطوير الفردي غير قادر على حلها

دعا إلى دراسة مقترح الاستفادة من الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة من خلال تشكيل شراكة مع القطاع الخاص.. الأحمدي:

حذر مستثمر عقاري من تفاقم أزمة الإسكان في المدن السعودية والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك، بعد تقلص الفرص بشكل كبير في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء وارتفاع أسعارها إلى أرقام فلكية، في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي الذي يقابله زيادة كبيرة في الطلب.
وأكد المستثمر يوسف بن عوض الأحمدي أن إدارة الأزمة الإسكانية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية هي مسؤولية مشتركه بين القطاعين العام والخاص، خاصة – والحديث للأحمدي -أن لدى المملكة ثروة عقارية كبرى تحتاج الى استثمار لو تم استغلالها بالشكل المطلوب ستوفر السكن الملائم لكل مواطن سعودي وبأقل التكاليف.
وشدد الأحمدي، على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار‘ حيث يرى أن الشراكة سيكون لها مساهمة فعالة في تنفيذ رؤية المسؤولين من توفير مساكن للمواطنين في وقت وجيز وبأسعار تلائم كافة الشرائح.
ودعا رجل الأعمال يوسف الأحمدي إلى دراسة مقترح الاستفادة من الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة من خلال تشكيل شراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم تخصيص مساحة لا تقل عن 10ملايين متر مربع للشركة المطورة على أن تأخذ من 30 الى 40 % من مساحة الأرض نظير تخطيطها ورصفها وإنارتها وبعدها تسلم للدولة التي تقوم بدورها من تكليف لجنة رفيعة المستوى من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التجارة ومن مجلس القضاء الأعلى ومن الغرف التجارية ومن صندوق التنمية العقاري لبيعها على المواطنين بأسعار رمزية مناسبة، وهي أنواع من العقار مثال مساكن خاصة ومساكن استثمارية واستراحات خاصة ومواقع خدمية استثمارية مستشهداً بتجربة الصندوق في مكة المكرمة حيث تولى بناء أكثر من 3000 ألاف وحدة سكنية وتم توزيعها على المواطنين بديلا للقروض.
وبين الأحمدي أن كل الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة وهي مساحات شاسعة وفضاء ممكن معالجتها بهذا المقترح فلو تم التعامل معها على هذا الأساس فإننا سنوفر مساكن جيدة للمواطنين إضافة الى التخفيف على المدن وفك التكدس السكاني الذي بدأت تعاني منه بعض المدن الكبرى وعلى رأسها الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والخبر كما أن التنظيم الراقي للمخططات المستقبلية سينقلنا للعالم الأول وانه سيحد من الاعتداء على أملاك الدولة بطريقة حضارية ويوفر لها الكثير من الأموال لأننا بهذا المقترح أوجدنا الكفاية لعامة المواطنين عن طريق القطاع الخاص بمشاركة الدولة وسيكون هذا المقترح بديلا للمنح بجميع أشكالها إضافة الى قضائها على جميع حجج الاستحكامات الوهمية .
وقال الأحمدي: إن التطوير الفردي غير قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة وبجودة عالية، معللاً ذلك بأنها تحتاج لاستثمارات مالية كبيرة للمشروع الواحد كما أنها تحتاج لإمكانات فنية كبيرة ومعقدة وخبرات تسويقية متراكمة قادرة على تسويق تلك الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية في الوقت المناسب، معتبراً بأن فكرة التطوير الشامل تعتبر أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المسكن.
وامتدح الأحمدي اهتمام الحكومة بموضوع الإسكان، مشيراً في الوقت ذاته أن الأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماما بالغا في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها، حيث تم تخصيص 10 مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمقابلة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف رجل الأعمال يوسف الأحمدي بان أمانة محافظة جدة تدرس حاليا عقد جديد يحرر أصحاب المنح الحكومية من القيود السابقة وهذا يعتبر دليلا على اهتمام الدولة رعاها الله بالمواطن فهذا المقترح يتناسب مع هذه الأفكار، مشيرا الى أن مجلس الشورى يجب أن يراعي قبل تصويته على زيادة قروض الصندوق العقاري من 300 ألف الى 500 ألف بان هذا الزيادة لن تحل مشكلة تملك السكن للمواطن فيجب أن يراعي مجلس الشورى أهمية تملك المواطن للأرض قبل القرض .
وفي موضوع ذي صلة، تناولت دراسة حديثة أهم معوقات الحصول على السكن في الوقت الحاضر، وأرجعت ذلك إلى صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع أسعار الأراضي، موضحة أنهما يمثلان أبرز معوقين للسكن في المملكة بنسبة بلغت 90.9 في المائة.
وقالت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:"يأتي انخفاض متوسط دخل الفرد في المرتبة الثانية كعائق للسكن، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع تكاليف البناء، تلى ذلك عدم توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية، وضآلة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية نحو تكبير المسكن، وكبر حجم الأسرة السعودية، وندرة شركات المقاولات المتخصصة في بناء المجمعات السكنية، وصعوبة الحصول على قروض تمويل المسكن من البنوك التجارية، وارتفاع الفوائد البنكية على قروض تمويل المسكن.
وقدرت الدراسة الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة في العام الحالي بنحو 50 مليار ريال. ولفتت إلى أن استثمار القطاع الخاص في بناء المرافق السكنية والصناعية والتجارية حقق نموا كبيراً. وأشارت إلى تركيز خطة التنمية السابعة على تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية البناء والتشييد من خلال تنفيذ المشاريع الإنشائية إلى جانب تعزيز دور البنوك التجارية في توفير التسهيلات الائتمانية للحصول على التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أكدت دراسة عقارية حديثة بأن الارتفاع المستمر الذي يشهده السوق في أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك المسكن للكثير من السعوديين.
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير بن محمد العلون ، أن هناك نسبة كبيرة من السعوديين لا يملكون منزلا ولا يملكون أرض مما يؤكد زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنزل، ونظرا لكون تملك الأرض المخدومة العائق الرئيسي لتملك المنزل يؤكد أهمية الاستثمار في العقار بكل أشكاله وتوفير كامل الخدمات فيه، وجعله ميسرا وفي متناول الجميع (أراضي، مساكن، ومجمعات تجارية وسكنية).