"حج البدل" مهنة تجاوزت الحدود الشرعية والإنسانية لتقع في محظورات "الكسب السريع"

حج البدل اصبح يشكل ظاهرة في السنوات الاخيرة من مواسم الحج وينتحي مناحي اخرى غير الهدف الشرعي الذي شرع له حتى انه بدأ يغلب عليه الطابع التجاري بعيدا عن طلب الاجر والمثوبة فانتشر الوسطاء بين الوكيل والموكل واصبح الذي يدفع اكثر يفوز بالشخص الذي يحج عنه إلى جانب انه كان هناك اشخاص يستغلون حاجة الناس في هذا المجال ويتوكلون عن اكثر من شخص بغيه البحث عن المادة بعيدا عن مخافة الله وتحقيق الهدف الحقيقي عن التوكيل.
وهذا التحايل شجع دخول بعض الوسطاء من المقيمين الذين اصبحوا ينتظرون موسم الحج من كل عام لامتهان هذه المهنة سعيا وراء المزيد من الكسب المادي دون النظر إلى المشروعية فقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل عشوائي خاصة في انعدام وجود أي جهة رقابية تشرف على تنظيم هذا العمل الانساني المشروع الذي رخصه الله سبحانه وتعالى لبعض الحالات غيرال قادرة على اداء الحج. "الرياض" تقدم في هذا التقرير وجهة نظر عدد من الجهات حول هذه الظاهرة.
في البداية تحدث الاستاذ خالد علي سابق المتخصص في شؤون وقضايا الحج فقال لحج البدل جانبان مهمان الاول شرعي يفنده علماؤنا الافاضل حول جواز حج البدل شرعا في حدود عدم الاستطاعة لكبر السن أو المرض وحتى عن المتوفين سواء لاحد افراد الاسرة وهو ما ينطلق من مقاصد الشريعة وخصوصا فقه التيسير اما بالنسبة للجانب الاخر عن حج البدل الذي نحن بصدد الحديث عنه هو استغلال هذه المنفعة الدينية والدنيوية من بعض اصحاب النفوس المريضة داعياً إلى تقنين حج البدل من خلال المحاسبة والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الجهات الامنية لمعرفة كيفية اداء هذه الشعيرة سواء للحج والعمرة وتسجيل بياناتها حتى لا يقوم فرد واحد لحج البدل عن مائة شخص مثلا ويتم الافادة من هذه الاموال في طرق غير مشروعة لذا ارى ضرورة الحصول على موافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارات الداخلية والحج والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد وفق ضوابط تنظيمية تكفل تحقيق هذه الخدمة الاسلامية والانسانية.
وقال الدكتور عبدالله اسحاق عطار لاشك ان ظاهرة المتاجرة في التوكيل عن الغير ظاهرة خطيرة بدأت في الانتشار في مجتمعنا في الاونة الاخيرة لذا فانه يجب على الجهات المعنية محاربة هذه الظاهرة وتطبيق اشد العقوبات على مرتكبيها فالحج عن الغير شرعته شريعتنا الاسلامية واوضحت مقاصدة وشروطة واهدافة وضوابطه بطريقة لا تقبل الشك أو التحايل عليها.
واضاف انه من اجل القضاء على هذه الظاهرة السيئة فلابد من وضع تنظيم من قبل الجهات المختصة للاشراف على اعمال التوكيل للغير ووضع ضوابط تمنع التحايل والسمسرة والمتاجرة بمثل هذه الامور الشرعية.
وقال الاستاذ احمد عبدالطيف مير ان التوكيل عن الغير في الحج امور نظمتها وبينتها شريعتنا الاسلامية بما لا يجوز الجدال فيها ولكن هناك بعض ضعفاء النفوس اتخذوا من هذه الرخصة فرصة لتحويلها إلى تجارة رابحة بينما التجارة الرابحة هي المتاجرة مع الله في اداء التوكيل عن الغير ابتغاء الاجر والمثوبة من الله فهو من الاعمال الصالحة التي يرجى ان يثاب المرء عليها اذا قام بأدائها حسب ما نص عليه الشارع الكريم.
وفيما يتعلق بالجانب الشرعي بالموضوع تحدث فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الاوسط فقال: ارى اهمية ان تتدخل وزارتا الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية لترتيب عمليات الدفع المادي فقد وصلت الي اخبار كثيرة ان هناك اموالا طائلة يدفعها الحاج المشارك في الحملة بعضها تصل إلى 10آلاف ريال عن الفرد الواحد كما نمى إلى علمي ان هناك من يحج عن الغير ويدفع صاحب الحج الاصلي للبديل اموالا طائلة ليحج عن ابيه مثلا أو عن والدته أو أي قريب له ثم ان هذا البديل قد يتساهل فيشتري تصريحاً ويحج بجزء قليل من المال.
حج البدل انتشر بشكل عشوائي منذ حوالي 10سنوات ولهذا انصح كافة الاخوة المسلمين بان يتحروا في البديل في ان يكون على جانب قوي من الامانة ومعرفة مناسك الحج.