البنوك بحاجة إلى إعادة الودائع الحكومية.. ولست مع تدخل الدولة في سوق الأسهم

طالب برفع رأسمال صندوق التنمية العقاري إلى 200 مليار ريال..الراشد:

اعتبر عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاعلى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن شيئا من الهدوء بدأ يعود الى نفسيات المتعاملين في السوق السعودية بعد أن وعى الجميع عمق الكلمات الايجابية الحقيقية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي اوضح للجميع تفاصيل ما يعيشه الاقتصاد السعودي ليس في هذا العام فقط ولكن إلى أعوام قادمة.
وقال الراشد إنه لا يفضل تدخل الدولة في سوق الأسهم عبر الشراء المباشر، مطالبا مؤسسة النقد بتوفير ودائع متوسطة المدى في البنوك السعودية لمواجهة عمليات التمويل الخاصة بخطط التنمية وأن تدعم الشركات الاستراتيجية بقروض تمكنها من سداد التزاماتها للبنوك المحلية، كما طالب برفع رأسمال صندوق التنمية العقاري الى 200 مليار ريال وأن يتم توجيه القروض إلى الأسر وليس إلى الأفراد..
«الرياض» كان لها هذا الحديث مع الراشد، وهذا نصه:
الرياض: كيف ترى الوضع الاقتصادي للمملكة بعد مضي فترة على بدء الازمة المالية؟
الراشد: كثيرون تحدثوا في هذا الامر سواء من هنا او من مناطق أخرى لكني أجد ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- شخص الوضع بشكل دقيق وحدد النقاط المهمة عندما اشار -حفظه الله- الى ان المسألة تتعلق بالذعر والخوف النفسي، وأن المتعاملين في السوق بحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح سواء كانوا رجال أعمال أو مواطنين عاديين وليس احاديث عمومية فحواها المراقبة والمتابعة، ولقد ساد الذعر وسيطرت الهواجيس والقلق على الأوساط المحلية بسبب العولمة والارتباط الذهني والنفسي والاعلامي مع الاخر، ومعرفتنا بما يحدث في كل مكان في نفس اللحظة، لكن خادم الحرمين الشريفين حدثنا بوضوح تام وبكلمات مباشرة لا تحتمل تفسيرا آخرا وهو ما كنا نحتاجه جميعا ويبقى الامر على اجهزتنا التنفيذية في التماهي مع توجيهاته الملكية، كما أن الحرص مهم وترتيب الاولويات واجب لكن المطمئن في الامر هو ما اوضحه الملك حفظه الله من استمرار معطيات التنمية والانفاق للسنوات المقبلة بنفس المستوى الحالي، وبالطبع فإن ذلك يستوجب مواكبة السياسة المالية والنقدية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وخطة الاستمرار في التنمية للسنوات القادمة وهو الامر الذي يحتاج الى مزيد من الخطوات لضمان توفير التمويل لهذه المشاريع.
الرياض: لكن مؤسسة النقد اوضحت ان البنوك لا تعاني شحا في السيولة وقامت بتخفيض الريبو عدة مرات خلال شهرين الا يكفي ذلك في نظرك؟
الراشد: مصطلح شح السيولة او توفرها مصطلح نسبي يعتمد على سياسة البنك في التوسع في الاقراض من عدمها، وتخفيض الريبو والاجراءات التي قامت بها المؤسسة مفيدة في مجال الاقتراض قصير المدى «overnight» لكن ما تحتاجه البنوك حاليا هو امر آخر مرتبط بما كانت المؤسسة تقوم به سابقا لمعالجة التضخم الذي تجاوزناه عندما اعيدت ودائع التأمينات والتقاعد وغيرها من البنوك الى المؤسسة والمناسب حاليا هو توفير سيولة على شكل ودائع حكومية متوسطة وبعيدة المدى في البنوك لمواجهة متطلبات التمويل من قبل البنوك للمشاريع الكبيرة وخاصة مشاريع «p.o.t» بأن تطلب مؤسسة النقد من الصناديق الحكومية وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة تفعيل هذه العملية لا سيما ان الآلية التي كانت تستخدمها البنوك سابقا في مواجهة تمويل هذه المشاريع في الفترة السابقة عبر القروض الضخمة المجمعة من البنوك الدولية اصبحت صعبة جدا ان لم تكن متعثرة في ظل الازمة العالمية، حيث انهم يحتاجون السيولة لامورهم الداخلية فلا بد من عملية التمويل والاقراض الداخلي، اضف الى ذلك ان الثقة بين البنوك في مختلف دول العالم اصبحت في مرحلة متدنية حتى ان الاعتمادات المستندية وآليات التجارة التبادلية اصبحت المطالبات بها نقديا وليس كما كان الامر سابقا على التوقيع.
ومن جهة اخرى لدينا شركات استراتيجية كبيرة مثل «سابك» وعدد من الشركات الضخمة بتروكيماوية وغيرها نعتبر ان دعمها واسنادها امر اقتصادي استراتيجي خاصة في اقراضها حكوميا لتسديد قروضها للبنوك المحلية وهو الامر الذي سيوفر سيولة للبنوك من جهة وسيجعل هذه الشركات قادرة على الحركة لمواجهة التحديات القائمة عالميا واعتقد ان اقراضها لمدة عامين امر ملائم جدا، وبذلك نستطيع جميعا التماشي مع رغبة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستمرار سير نمونا الاقتصادي ومشاريعنا الوطنية كما خطط لها.
الرياض: كيف تنظر الى وضع العقار والاسكان في السوق المحلية؟
الراشد: العقار والاسكان والمساكن موضوع ومشكلة ازلية وللاسف لم نضع لذلك حلولا جذرية، وكل الاحصائيات تدل على اننا لا نوال الاقل في نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية وهو امر مؤسف رغم الوفرة الاقتصادية والنمو وتوفر الاراضي والمساحات والامكانات المالية، اعتقد انه يجب علينا اعادة الهيكلة كاملة في طريقة وآلية تمويل المساكن للمواطنين وخاصة عبر صندوق التنمية العقاري والقروض التي يمنحها للمواطنين وفي اعتقادي انه من المهم اعتماد القرض للاسرة السعودية وليس للشخص او للفرد، بمعنى ان يتم منح الاسرة المكونة من عائلة قرضا لتملك سكنا عائليا يتواءم مع امكاناتها ويكون القرض ليس موحدا لكل الفئات ولكنه يعتمد على دخل هذه الاسرة وكلما ارتفع الدخل يكون هناك خدمة لهذا القرض يستفيد منها الصندوق ويمكن ان يصل في مبالغه الى مليون والى نصف مليون وليس بالضرورة ان يقوم الصندوق بالتمويل مباشرة ولكن يمكن ان يكفل الاسرة لدى احد البنوك التجارية وبذلك يخفف العبء، اضافة الى أنه من المهم زيادة رأسمال الصندوق الى 200 مليار ولا يتم دفع مبالغ القروض للمقترضين مباشرة ولكن يكون ذلك عبر ادخال هيئة الاسكان التي تتولى عملية تأهيل شركات للتطوير العقاري بحيث يختار المقترضين الوحدات التي يرغبونها حسب المواصفات المعتمدة وبذلك يتم ضمان جودتها وكذلك اعفاء المواطنين من جهد متابعة البناء الفنية والتي تغيب عن كثير منهم وتكون الوحدات مرهونة للصندوق اضافة الى ما سوف يتم من تنظيمات جديدة من آليات في التمويل والرهن العقاري وكل هذه الخطوات ستعجل من حل ازمة الاسكان قبل ان تتفاقم وتدفع بنشاط وحركة مستمرة الى السوق العقارية على وجه الخصوص والاقتصاد بشكل عام.
الرياض: طالب بعض الاقتصاديين بتدخل الدولة في سوق الاسهم بالشراء المباشر لانقاذه من حالة التردي التي يعيشها اين تقف من ذلك؟
الراشد: ان تتدخل الدولة مباشرة بالشراء في السوق امر لن يجدي وليس حلا، ولا يمكن ان يخدم السوق خاصة ان المتعاملين والمتداولين للاسهم ينطلقون في الغالب من ربحية الشركيات وما سوف تحققه مستقبليا، لكنني استطيع القول ان ما هو مطلوب هو ان تقوم الحكومة بدعم غير مباشر للشركات الوطنية الاستراتيجية بقروض متوسطة المدى تعزز من قدرتها على مواجهة متطلبات العمل في السوق وهو الامر الذي سوف ينعكس على منافستها وانتاجيتها وربحيتها التي سيجنيها المتعاملون في اسواق الاسهم وقد قامت الولايات المتحدة بضخ اموال على شكل قروض للشركات وهو الاسلوب الامثل وبشكل مختصر وانا ضد تدخل الدولة في السوق بشراء الاسهم.
الرياض: هل هناك خوف على عملية السعودة وتوطينها جراء الازمة، حيث نسمع عن عمليات تسريح موظفين في بعض البلدان؟
الراشد: عملية السعودة هي عملية وطنية في الاصل ومن يؤمن بها كعملية وطنية فلن يتخلى عنها، اما مسألة التوظيف والتسريح فهي عملية قائمة ومستمرة قبل الازمة فعلى سبيل المثال قطاع المقاولات تحدث فيه بشكل مستمر عمليات تسريح عند انتهاء المشاريع ثم عمليات توظيف عند البدء في مشاريع جديدة والعملية في شكلها العام هي عملية عرض وطلب وفي اعتقادي أن الشركات السعودية لم تتأثر بالازمة الى الحد الذي يؤثر على هيكليتها الوظيفية، اما الشركات الاجنبية فعدد السعوديين فيها ليس بذلك الحجم الذي يستدعي التسريح.