أسماء الغانم تقدم "الأسانيد" التي تضمن حقوق المرأة في نظام الأحوال الشخصية

خلال فعاليات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي

قدمت المستشارة القانونية أسماء الغانم في ورقة عمل خصصتها لمبادرة الطلاق السعودي وطرحتها ضمن مشاركتها التي حملت عنوان "تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة" في ملتقى المبادرة للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده الذي انعقد في الغرفة التجارية مؤخرا حيث قدمت الأسانيد القانونية التي تبين الحقوق النظامية التي أقرتها أنظمة المملكة للمرأة بما لها وما عليها كجانب نظامي من هذه الورقة وصولا الى الجانب القضائي كأسانيد نظامية لمبادرة الطلاق السعودي وما جاء فيها من أهداف وتوصيات ضمتها كمرفقات لورقتها التي طرحتها ولاقت تفاعلاً كبيرا من الحاضرات.
وأكدت الغانم في ورقتها أن ما تفتقر إليه المرأة في السعودية هو مسمى نظام الأحوال الشخصية فقط حيث لم يغفل المشرع عن هذا الأمر، وقالت "إن المملكة ممثلة بوزير العدل قد أقرت في الاجتماع الثامن المنعقد في مسقط ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة على النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد احد المشروعات الأساسية لتقنين الشريعة الإسلامية ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في (282) مادة ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات الى عام 2000م بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين في مملكة البحرين. وفي دورته الخامسة والعشرين المنعقدة أيضا في البحرين تم تمديد للعمل به بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء المزيد من الوقت للاستفادة منه وقد استفادت فعلا بعض الدول الأعضاء في اعداد قوانينها. فما المانع أن يسترشد به من قبل القضاة في المملكة.
وقالت "اننا نتمنى ان يتم تدوين أو جمع للأحكام التي صدرت من المحاكم الشرعية في مجال الأحوال الشخصية حتى يمكن توحيد الاحكام وتصبح كسابقة قضائية فيمكن الرجوع اليها وبذات الوقت نكون قد تجاوزنا مشكلة تفاوت الأحكام هذا اذا استثنينا الحدود والعقوبات المقررة وفقا للقرآن والسنة فتلك لا مجال فيها مطلقا لاعتبار الأمر ضمن الأحكام المدونة بل يكتفي بما نص عليه في كتابنا وسنة نبينا المطهرة، كما أن وزارة العدل أقرت في المحاكم صيغاً معينة لرفع قضايا الطلاق ونحن نعلم يقينا انه ما وضعت صيغ الدعاوى تلك إلا اقرار صريحا بحق المرأة في رفع تلك الدعاوى دون مماطلة من احد كائنا من يكون".
وأضافت الغانم أن مرفقات الورقة اشتملت على أسانيد قانونية متمثلة في أن الشريعة الإسلامية هي الأساس في النظام عامة وهي التي انبثقت منها الأنظمة السعودية ومنها النظام الأساسي للحكم (الفقرات: 8،26، 27،28، 29،30، 31،36)، ونظَام الجنسية العربية السعودية (الفقرات: 12،17، 18،19)، ونظام الأحوال المدنية الفصل السادس منه (باب الزواج والطلاق: الفصل السادس المواد 46، 47، 48، 49، 50،51)، ونظام المرافعات الشرعية (الفقرات: 32،199)، ونظام الخدمة المدنية (الفقرات: 4، 7- 30)، ونظَام الجوازات السفرية (الفقرات: 4، 15،16)، ونظام الضمان الاجتماعي (الفقرات: 1- 10)، ونظام التأمينات الاجتماعية (الفقرات: 7،8)، ونظام المستشفيات (الفقرات: 130- 134)، ونظَام الدفاع المدني(تعريف المتطوع)، ونظام العمل (الفقرات: 149- 160) بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي.
واستطردت قائلة إن في الجانب القضائي نجد أن نظام القضاء الصادر طبقا للمرسوم الملكي رقم (م/78) وبتاريخ 1428/9/19ه حيث أقر في المادة الأولى " أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء " ثم وعاد المشرع في الباب الثالث (المحاكم وولايتها الفصل الأول - ترتيب المحاكم) حيث نص في المادة التاسعة الفقرة الثالثة محاكم الدرجة الاولى وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية. وكذلك في المادة السادسة عشرة دوائر الاستئناف وهي: الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية. وثم في المادة الحادية والعشرين: عن ان محكمة الأحوال الشخصية تؤلف من دائرة أو أكثر إلى نهاية نص المادة".
في حين أن صاحبة مبادرة الطلاق السعودي هيفاء خالد ثمنت ما قدمته أسماء الغانم وأعتبرته قيمة حقيقية ونقلة نوعية لعمل المبادرة وأهدافها، مشيرة إلى أن هذه الورقة تؤكد وجود التناغم بين مبادرة الطلاق السعودي وبين الأنظمة السعودية إضافة إلى ما أكدته باقي أوراق العمل المشاركة من الوعي الذي تمتلكه المرأة السعودية في أطروحاتها على مختلف الأصعدة، غير أن هذه الورقة تحديدا أكدت أن الحكومة الرشيدة لم تغفل عن حقوق المرأة وتعزيزها في أنظمتها المختلفة، وأن ما تبقى فقط هو تفعيل هذه الأسانيد القانونية بضمها جميعا في نظام أحوال شخصية يسهم في حل مشكلة الطلاق وما بعده ويحد من العنف الذي تجده المرأة من الأفراد المتسيبين أو أؤلئك الذين يجهلون ما أقرته الشريعة الإسلامية وشرّعته الأنظمة المختلفة في الدولة. وأكدت هيفاء خالد أن جميع مرفقات هذه الورقة سيتم وضعها في موقع المبادرة ليتم الإطلاع عليها ودراستها وتفنيدها من قبل المختصين.