يبقى مبدأ تقنين أحكام الأحوال الشخصية بين شد وجذب، مؤيد ومعارض، ولكلٍ وجهة نظره وتبريراته، فها هو ذا المستشار القانوني «محمد بن عبدالعزيز المحمود» يطرح وجهة نظره - تعقيباً على رأي الباحثة القانونية «عبير الدريبي» في العدد السابق - مؤكداً أن عدم تقنين أحكام الأحوال الشخصية في المملكة هو من ساهم في إحجام كثير من النساء من التقدم بدعاوى قضائية لرفع الظلم عنهن؛ سواء كانت دعاوى فسخ من أزواج منحرفين، أو دعاوى خلع من أزواج تخاف المرأة ألاّ تقيم معهم حدود الله، أو دعاوى طلب حضانة أو نفقة، بل وحتى المطالبة ببعض الحقوق المقررة لأولادها - في حال الطلاق، كالمطالبة بالهوية الرسمية لتسجيل الأولاد في المدارس وكذلك مراجعة المستشفيات، تخوّفاً مما قد تسفر عنه الدعوى القضائية من نزع حضانة الأولاد منها بظنّها عدم وضوح النظام في ذلك وتركه لاجتهاد القاضي المطلق. وأوضح أن عدم تقنين الأحكام الشخصية يجعل الأمر في ضبابية، فتحجم المرأة عن المطالبة بحقها إيثاراً للسلامة وعدم تدهور الأمور للأسوأ، مضيفاً أنه حتى عند طلبها الاستشارة القانونية في هذه المسائل تجد أن المستشار لا يجزم لها بشيء؛ لعدم وجود مواد صريحة تلزم القاضي بالعمل بها ويترتب على مخالفتها بطلان، فيمضي عمر المرأة وهي في حيرة من أمرها صابرة على مضض تترقب الخوف في أي لحظة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في تقنين أحكام الأحوال الشخصية أي محذور؛ إذ هو خلاصة لما يمكن العمل به من الأدلة والأحكام بشكل مناسب، إضافةً إلى أنه تحديد لأبعاد الحكم الشرعي، وبيان لمسايرة الشريعة الإسلامية لمصالح العباد وصلاحيتها لكل زمان ومكان، بل ويسهّل على المحاكم تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقطع دابر احتمال التضارب في الأحكام، إلى جانب أنه يعاون القاضي والفقيه وكل مشتغل بالأنظمة على الاهتداء إلى القاعدة النظامية في يسر وسهولة، إضافةً أنه يسهّل على الأفراد التعرف على أحكام الشريعة الإسلامية، مؤدياً إلى حسن سير العدالة، نتيجة إلمام الأفراد بقواعد النظام وتطبيقه على علاقتهم الاجتماعية المختلفة. صورة ضوئية لرأي الباحثة عبير الدريبي من العدد السابق
