عبير الدريبي: تقنين الأحكام القضائية ليس في صالح المرأة!

تقيّد القاضي بالنص وتنفي تحقيق المصلحة بين المتخاصمين

أوضحت "عبير الدريبي" -الباحثة القانونية ومسؤولة القسم النسائي في مؤسسة وفاء لحقوق المرأة-، أنّ عدم وجود تقنيين لأحكام الأحوال الشخصية في محاكمنا له إيجابيات وقد يكون هذا في صالح المرأة والطفل، مبررة وجهة نظرها الخاصة من أن القاضي في هذه الحالة يحكم وفق ما تترجح فيه المصلحة لديه، بخلاف ما لو قنن النظام فعندها سيقيد القاضي بالقضاء وفق ما نص عليه النظام أو القانون.
ولا تشك "الدريبي" بعدالة الشريعة الإسلامية وحكمتها، فما وضعت المحاكم إلاّ لإنصاف الناس ورد المظالم ومعاقبة الجناة وفق تعاليم الشرع الحنيف بغض النظر عن جنس المتخاصمين، والشريعة الإسلامية مطبقة في محاكمنا، لكنها تستدرك بقولها "لكن.. ورغم تطبيق الشريعة في المحاكم إلاّ أن المعاناة قد تطال المرأة سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة كتضررها من تباعد الجلسات".
ورأت "الدريبي" أنه في حال أردنا أن يكون الشرع في خدمة المرأة، فعلينا أن نحدد ونحل المشاكل التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها في المشاكل ومنها:عدم وجود محام مع المرأة في الجلسات، والمرأة ضعيفة وربما تكون جاهلة بحقوقها، ومجلس القضاء والقاضي لهما هيبتهم لدى المرأة أكثر من تلك الهيبة التي قد يشعر بها الرجل وهذا شيء طبيعي، لكنه مؤثر على نفسية المرأة، وبالتالي على حجتها، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار"، مشيرةً إلى أنّ القاضي بشر يحكم وفق ما يظهر له ما يذكره الخصوم ووفق سير القضية، وجهل المرأة بحقوقها ومعرفة مواطن القوة والضعف في الدعوى ومالها وما عليها مؤثر قوي على سير الدعوى والحكم فيها ؛لأنها قد تغفل عن وقائع وأدلة تفيدها.
واقترحت "الدريبي" عدة مقترحات تجاه المرأة في ظل ما تعانيه الكثير من النساء من مشقة في التردد على المحاكم، ومن هذه المقترحات العمل على نشر الثقافة الحقوقية لدى المرأة عن طريق وسائل الإعلام والمناهج والجامعات والدورات التدريبية، وكذلك تقترح وضع أماكن خاصة بالنساء في المحاكم تكون مجهزة تجهيزاً كاملاً يحفظ للمرأة خصوصيتها، ويشتمل القسم على مكاتب استشارات نسائية يعمل فيها مستشارات مؤهلات تأهيلاً عالياً ويتم تدريبهن تدريباً جيداً.
وطالبت بتفعيل دور المحامين في قضايا المرأة، داعية إلى وجود محامين في المحكمة متفرغون للمرافعة مع الذين لا يملكون تكلفة المحامي، لاسيما من النساء لأن غالباً المحامون لا يقبلون القضايا النسائية، وكذلك تقريب الجلسات لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والحضانة، مع محاولة البت فيها سريعاً كونها تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، وتأخيرها فيه ضرر كبير.