خبير دولي: دول الخليج ليست بحاجة ماسة لتطوير برنامج نووي من أجل توفير الطاقة خلال العقدين المقبلين

طالبها بتطوير برنامج للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه

قال الخبير الدولي البروفيسور ستيفن توماس أستاذ سياسات الطاقة في كلية إدارة الأعمال بجامعة غرينتش في المملكة المتحدة على هامش مؤتمر الطاقة النووية في الخليج بأن تكلفة المفاعل النووي الإماراتي سعة 42ألف ميغا واط الذي تعتزم الإمارات بناءه تبلغ نحو 10مليارات دولار " 36.7مليار درهم" بالأسعار المعمول بها في الوقت الحاضر، نظرا لزيادة تكلفة بناء المفاعلات في الفترة الأخيرة، حيث كانت الصناعة النووية قبل 10سنوات تتنبأ بثقة بأن تصميمات الجيل الثالث وما بعده ستكون نحو 1000دولار لكل كيلو واط، بينما تشير تقديرات 2008إلى زيادة تكلفتها ستة أضعاف حسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاماراتية.
وأكّد الممثل الدائم للإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، السفير حمد علي الكعبي، أن التحليلات الأخيرة للعرض والطلب فيما يتعلق بالكهرباء الداخلية المستقبلية الذي أجرته هيئات رسمية داخل الامارات أن الطلب المتزايد على الكهرباء من المتوقع أن يرتفع من 15ألف ميغاواط إلى 42ألف ميغاواط بحلول عام 2020ما يجعل إيجاد مصادر جديدة لتوليد هذه الطاقة أمرا حيويا للدولة، مضيفا أن خيار الطاقة النووية السلمية يعد الخيار الأمثل للوفاء بالمتطلبات البيئية والتجارية، مؤكداً أن أي برنامج نووي إماراتي سيكون متوائما مع أفضل وسائل الاستدامة طويلة الأجل.
وتوقع خبير الطاقة في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور يوسف شاتيلا، أن تصبح الإمارات إحدى الدول الرائدة في مجال توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية لاعتمادها على أفضل الأسس وآخر التقنيات العلمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن إنشاء معهد مصدر يعد خطوة مهمة، لتحقيق هذا الغرض ويجعل إمارة أبوظبي من رواد صناعة الطاقة في المنطقة، إذ ينشأ جيل من الفنيين والخبراء والكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه التخصصات الدقيقة في جميع فروع البرنامج النووي، آملا أن تنتهي مراحل إنشاء المعهد بحلول عام
2015.وقال الدكتور عبدالغني محمد مليباري، إن الدول الخليجية بشكل عام ليست في حاجة ماسة لتطوير برنامج نووي من أجل توفير الطاقة خلال العقدين المقبلين على الأقل، لكنها مطالبة بتطوير برنامج للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه يساعد على الاستهلاك الموزون لمصدري الطاقة غير المتجددين إضافة إلى الاستخدامات الصناعية الأكثر منفعة، مضيفا أن فترة إنشاء المفاعلات نفسها تصل إلى 10سنوات لكن عمره الافتراضي يصل إلى 60عاما ويحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وكوادر بشرية قادرة على إدارتها، واقترح مليباري أن يكون التخطيط للبرنامج النووي الخليجي على مستويين الأول يتم فيه تطوير الشراكات وتطبيقها في محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء أو تحلية المياه، ويكون التركيز في هذا المستوى على المنظومة المبتكرة للتعاون الدولي، والثاني أن يكون تطوير البرنامج النووي الخليجي متزامنا مع جزء من توجه عالمي نحو هذا النوع من الطاقة، وعلى كلا المستويين لابد أن يصاحب البرنامج برنامج آخر لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الاستهلاك.