لاشح في السيولة البنكية وتأثير الازمة على العقار طفيف ومؤقت

اكد مصرفي سعودي أن البنوك والمصارف السعودية لاتعاني شحا في السيولة ، معتبراً ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سيكون لها انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي ، مقلللا في الوقت نفسه من تأثر المملكة بالازمة العالمية في ظل اعتماد الحكومة 400مليار دولار للاستثمار خلال السنوات الحمس المقبلة في القطاعات الحكومية والنفطية وقال مدير عام البنك السعودي للاستثمار سعود الصالح عن قراءته للأثر الايجابي للأزمة المالية على انخفاض الاسعار على المستهلكين : ان لكل ازمة جوانب عدة منها ماهو سلبي تقابله ايجابيات في جوانب اخرى ، والازمة الاقتصادية العالمية والتي عرف الناس آثارها السلبية على اقتصاديات الدول وفي انهيار المؤسسات المالية وافلاس بعضها وغير ذلك من الاثار ، لها بعض الاثار الايجابية ولعل اقتصادنا السعودي من الاقتصاديات التي تحظى ببعض هذه الايجابيات وان تكون اكثر من السلبيات وهو امر بدا يتضح فيما يتعلق بانخفاض الاسعار في السوق وانحسار الضغوط التضخمية وقد لمسنا انخفاضات في اسعار الحديد والنحاس وغيرها من المنتجات والمواد اضافة الى بدء انخفاض في اسعار الارز من المواد الاستهلاكية الغذائية رغم ان احتياجات الناس من الاغذية لم تنخفض بعد الازمة عما قبلها «وأضاف» بالطبع يحتاج ذلك بعض الوقت جراء انتهاء المخزونات وتصريف البضائع ووصول الشحنات الجديدة من المواد .. وكما نعرف فالسلع والمواد جميعها ارتفعت ارتفاعا كبيرا مع الارتفاعات الكبرى في اسعار الطاقة والبترول ، ومع انتهاء الفقاعة او تلاشيها وهي شبه منتهية ، بدأت الاسعار في التراجع ، ولكنها تراجعات مختلفة ومتفاوتة ، فما يتعلق بالمواد الغذائية يرتبط بالمواسم الخاصة بالانتاج والمخزونات اضافة الى ان الطلب لم ينخفض عليها لذلك يكون انخفاض اسعارها تدريجيا ، اما المنتجات الصناعية والتي تدخل فيها الطاقة والمواد الخام فهي الاسرع في الانخفاض كما حدث في الحديد والنحاس يضاف الى ذلك انخفاض الطلب عليها وعوامل اخرى تتسبب في ذلك ، لذلك فإني اعتقد ان انحسار التضخم والانخفاض الكبير في الاسعار يحتاج لبعض الوقت وقد لايكون بنفس الدرجة التي حدثت في انهيار اسعار البترول والاسهم والحديد والنحاس ولكنها قطعا بدأت في الانخفاض .ولم ينف تأثر الاقتصاد السعودي بالازمة العالمية حيث قال :عملية اننا في منأى عن الازمة امر صعب لاننا جزء من العالم المتشابك ، لكن المؤمل ان يكون تأثرنا اقتصاديا اخف من بعض الاقتصاديات التي وضح تأثرها بشكل مباشر ، واود ان اقول ان للاجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين دور كبير في تخفيف اثر الازمة على اقتصادنا خاصة في اعتماد الملك عبد الله 400مليار دولار للاستثمار في القطاعات النفطية والحكومية على مدى السنوات الخمس القادمة. وهي بمثابة حماية للاقتصاد السعودي من التأثر من انخفاض اسعار البترول السريع الذي لمسناه في الفترة الماضية ، وهذا القرار اضافة للاجراءات الاخرى لها ايجابيات في المحافظة على نسبة نمو اقتصادي مقبولة في ضوء التداعيات السلبية التي تعيشها اقتصاديات كبيرة وتحيط بالاقتصاد العالمي هذه الفترة .
ونفى وجود شح في السيولة لدى البنوك السعودية قائلا :
البنوك السعودية لاتعاني اطلاقا من شح في السيولة ، انما كانت الاشكالية او جزءا منها هي ازدياد و ارتفاع تكلفة الاموال ، والتي تضيف عبئا في مسألة تكلفة الاقراض الامر الذي يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع واندفاع المستثمرين لاقامتها ، والاجراءات التي اعلنتها ( ساما ) هي امور تساعد في هذه الجوانب وعملية ضخ الاموال حيث يتم توفير اموال وسيولة بكلفة اقل يستفيد منها المقترضين بشكل عام في النهاية عندما تنخفض تكلفة الاقراض انطلاقا من تخفيض الريبو وهي تحسن عملية الاستثمارات في الاقتصاد وتزيد من جدوى مشاريع المستثمرين الاقتصادية .واعتبر ان البنوك السعودية في موقع جيد فيما يتعلق بميزانياتها وارباحها مقارنة بالقطاعات المالية في العالم القريب او البعيد فليس لدينا تعرض لانواع مركزة من القروض التي تسسب خللا في القطاع ولانعاني من نقص في السيولة وكذلك الربحية لم تتأثر بشكل كبير بالاحداث الاقتصادية العالمية والازمة العالمية رغم انخفاضها بالطبع .. وعن قطاع التأمين قال الصالح انه قطاع مهم وجديد وفيه امكانات كبيرة اذا احسن استغلالها والتعامل معها والاستفادة منها سيكون لها ايجابيات كبيرة على الاقتصاد ، ومن اهم فوائده الاولية تحسين الخدمات الطبية للمشتركين والتساؤل هل سيستفيد كامل قطاع التأمين من كل هذه الفرص ، وهو قطاع من القطاعات المالية المهمة يوسع من امكانيات توفير اموال الاستثمار وتوفر السيولة في الاسواق ويعتمد على اللاعبين وتوزيع المخاطر والانظمة المتبعة والاليات التي ترتب ذلك . وفيما يتعلق بتوقعات البعض من حدوث انهيار في سوق العقار السعودي او استفادته ايجابيا من الازمة قال مدير عام بنك الاستثمار ان سوق العقار السعودي لايمكن مقارنته بالاسواق الاخرى وخاصة القريبة منا وذلك لعدة اسباب من اهمها ان الاستثمار العقاري في المملكة لم يكن متضخما وان التمويل العقاري لازال في حدود متدنية مقارنة بما يحدث في اماكن اخرى وكذلك الاسعار لم تتضخم الى درجة يمكن ان تحدث انهيارات . واضاف ان العقار قطاع كبير وبما ان اقتصادنا المحلي يتأثر بما يحدث في العالم فإنني اعتقد ان التأثر في قطاع العقار ان حدث سيكون مؤقتا وطفيفا .