سمو ولي العهد يشيد بإصدار وزارة الاقتصاد والتخطيط (المسيرة التنموية «مقتطفات»)

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ببرقية شكر لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي ولكل من ساهم في إعداد الإصدار الذي أصدرته الوزارة بعنوان «المسيرة التنموية (مقتطفات)» بمناسبة اليوم الوطني للمملكة والذي يستعرض مسيرة التنمية في المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - والإنجازات الباهرة التي تحققت في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وجاء في البرقية «إن ما يسترعي الانتباه حول المسيرة التنموية للمملكة وفق ما أوضحه الإصدار هو التماثل في جوانب مهمة بين بدايات التنمية في عهد الملك المؤسس - رحمه الله - وواقعها الراهن.. وأن هذا الإصدار يوضح بجلاء الخطوات التنموية الواسعة والتطويرية التي خطتها المملكة وما انطوت عليه من إقامة مشروعات عملاقة في سعيها نحو إرساء دعائم التنمية المستدامة».
ويتناول الإصدار في فصله الأول الركائز الأساسية للتنمية التي أرساها الملك المؤسس، وتحليلاً موجزاً للتطورات والتغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات التنموية، ما تتناول فصوله الثمانية الأخرى تطور الوضع الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، وتنمية الموارد البشرية، ومعالجة الفقر، وتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والمرأة والتنمية، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
تجدر الإشارة إلى أن الإصدار يستعرض الإنجازات المحققة في جميع المجالات والمرتكزة على قواعد ثابتة وقوية وفرت لها عناصر الاستمرار لأكثر من قرن ونيف مشيراً إلى أن الركائز التنموية التي أرساها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كانت بمثابة خطة تنمية طويلة الأمد، مثلت نقطة انطلاق للمضي في مسيرة التنمية التي نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق نهضة تنموية شاملة، أسهمت في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وكان التحسن في تلك المؤشرات نتاجاً منطقياً للتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات، وللتطوير المستمر في البنية الأساسية ووسائل الاتصالات والخدمات البلدية، وذلك في إطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل معاً لإنجاز برامج وخطط التنمية بأبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، هذا مع مراعاة متطلبات التنمية المتوازنة المستدامة بين مختلف مناطق المملكة.
ويؤكد الإصدار على التماثل في المسيرة التنموية للمملكة بين بداياتها في عهد الملك المؤسس - رحمه الله - وواقعها الراهن.. حيث تبنى الملك عبدالعزيز الأساليب الحديثة لتطوير الزراعة ومصادر المياه، وإدارة عمليات التنقيب عن البترول، وبناء شبكة المواصلات والاتصالات، ونشر خدمات التعليم والرعاية الصحية، وبناء مؤسسات الدولة، واستعان في كل ذلك بالخبرات المتخصصة، حيث استقطب الخبراء وذوي الاختصاص.
واستمراراً لهذا النهج حرصت المملكة عبر مسيرتها التنموية على نقل المعارف والتقنيات المتطورة، والاستخدام الموسع لمنجزات العلوم والتقنية في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، واستقطبت الخبراء والمختصين، وابتعثت وتبتعث أعداداً متزايدة من أبنائها إلى الخارج لاكتساب المعارف الحديثة والخبرات في مختلف المجالات.