الحل يكون بتحسين حال السعودي

وضوح

مؤشر الأسهم السعودي يقارب الخمسة آلاف نقطة والخوف أن ينقلب ذلك على الاقتصاد العام وحركة الاستهلاك للأسرة السعودية، ومع اهتزاز سوق الأسهم اهتز سوق العقار والقاعدة واضحة الخسارة في الأول تعني ضعف قدرة الشراء في الثاني مع العلم أن الثاني مبالغ في أسعاره أصلاً وتدور بين كواليسه مضاربات جنونية.
تركيبة الاقتصاد السعودي دفعت الكثير من الناس للاستثمار به.. هذا ليس خطأ ولكن عندما يتحول إلى مضاربة سريعة تبدأ المخاطر والسبب ضعف دخل رب الأسرة لمواجهة التكاليف ولا يمتلك الوقت للاستثمار الطويل، كان مفهوم الاستثمار في أسواق المال هو تحقيق نسبة أرباح لمدى طويل أعلى من نسبة الفائدة البنكية للأموال المودعة، الأسواق المالية هي مكاناً لنمو الثروة وليس لصنع الثروة.
وأضيف سبباً هو نسبة العاطلين التي وجدت في هذا السوق مكان ودخلاً.. لن أتكلم عن أسباب نزول السوق فقد تأخر الوقت، سوف أتكلم عن الأسباب التي قد تطيل هذه الفترة، أولها هو أن مؤسسة النقد يجب أن تطرح على غرار جميع البنوك المركزية في العالم استراتيجيتها ورغبتها لضخ سيولة أكثر وهذه ضرورة، وتخفيف ضغط أو إطالة فترة السداد لأي مقترض من أي جهة مقرضة، وشبح التضخم لم يختف بعد لا يزال 10% أي خمسة أضاف النسبة الطبيعية وهذا يحدث من فترة شراء واستهلاك المجتمع، وأنا عند رأيي أن حل مشكلة التضخم يأتي من وزارة التجارة والزراعة ..أوروبا احتفلت منذ أيام بتقليص أسعار العقار.. وليست السيولة التي يحتاجها الاقتصاد العام وليس فقط سوق الأسهم، ولا أنسى أن أذكر من الأسباب نسبة العاطلين.
كارثة عام 1929طالت بسبب خوف البنك المركزي من التضخم أكثر من الكساد ومخزونه الذهبي (ضخ سيولة وسحبها بسرعة بعد الأزمة) بالإضافة لضعف التبادل التجاري العالمي بسبب ارتفاع أسعار الجمارك فالتفتت الدول الكبرى وانحسرت على مستعمراتها حتى أسعار المواد الخام انهارت وأصبح البرازيليون يحرقون القهوة بأمل أن ترتفع أسعارها، وفي تلك الفترة لمع نجم عالم الاقتصاد الكبير (كينس) الذي كان يؤمن بشرعية تدخل الدولة لتحسين وتنظيم الهيكل الاقتصادي وتنظيم العرض والطلب، لتعود وتربح المؤسسات ويستطيع المواطن الاستهلاك.
@ مدير صندوق مالي في بنك أوروبي استثماري - بروكسل