4.5مليارات ريال إجمالي قيمة الموجودات لمصرف الراجحي في ماليزيا

احتفى بوفد ماليزي.. الراجحي ل"الرياض": افتتاح فرع الكويت العام المقبل

كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي عن أن إجمالي قيمة الموجودات في فروع مصرف الراجحي من ودائع العملاء والميزانية وغيرها بمملكة اتحاد ماليزيا والبالغ عددها 19فرعاً بلغت حالياً نحو 4.5مليارات ريال منذ أن بدأ العمل في أول فرع عام 2007م، مشيرا إلى ان المحطة الثانية في التواجد الخارجي ستكون في دولة الكويت بعد الحصول مؤخراً على موافقة البنك المركزي الكويتي بافتتاح فرع لمصرف الراجحي، متوقعاً أن يتم افتتاحه العام المقبل.
ووصف تجربة مصرف الراجحي بالتواجد خارجيا في ماليزيا بأنها جيدة وقد بدأت في 2007م وأصبح هناك حاليا 19فرعاً، مشيرا بقوله: وجد مصرف الراجحي هناك قبول من قبل المتعاملين في السوق الماليزي واستطاع بناء قاعدة عملاء جيدة من الإفراد والشركات، وسنواصل استمرار تواجدنا من ناحية زيادة حجم العمل أو عدد الفروع.
جاء ذلك في تصريحات صحافية خص بها "الرياض " وذلك على هامش احتفاء مصرف الراجحي بالرياض أمس الأول بوفد ماليزي رفيع المستوى يضم 40من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال الماليزيين برئاسة ولى عهد ولاية بيراك الماليزية الأمير الدكتور ناذرين شاه محب الدين، يرافقه نائب محافظ البنك المركزي الماليزي محمد عبد القادر وممثلون تنفيذيون عن كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الماليزية.
وأوضح الراجحي أن هناك فرصة نمو كبيرة سواء للاستثمار أو التبادل التجاري بين المملكة ومنطقة الشرق الأقصى وخاصة ماليزيا، مشيرا إلى ان زيارة الوفد أتاحت للماليزيين الاطلاع على الوضع الاقتصادي والفرص المتوفرة وقد أعطت جرعة من توثيق العلاقة بين البلدين.
وتابع: "التبادل التجاري مفيد والمملكة لديها فرص واعدة في الاستثمار في قطاعات مختلفة نظرا لما تتميز به المملكة من اقتصاد كبير كأكبر اقتصاديات المنطقة ولديها سياسات اقتصادية مستقرة وثابتة بوضع مالي قوي جداً وفي الجانب الآخر يوجد في ماليزيا فرص جيدة خاصة وأنها أعلنت الأسبوع الجاري عن إعفاءات من الضرائب للمستثمرين السعوديين لمدة 10سنوات، يضاف إلى ذلك رغبة الكثير من السعوديين قضاء أوقات الإجازات في ماليزيا وقد بلغ عدد زوار ماليزيا من السعوديين العام الماضي في الصيف نحو 80ألف سعودي وهو ما يوثق العلاقة والفهم بين المجتمعين السعودي والماليزي".
وكان الوفد الماليزي قد بحث خلال زيارته سبل التعاون المشترك بين الجانبين والإطلاع على الفرص المتاحة لتوسيع أفق التعاون بين المصرف والمؤسسات المالية الماليزية.
وقال عبدالله الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، عقب حفل الغداء الذي أقامه المصرف للوفد الماليزي أن العلاقات السعودية الماليزية تعيش عصراً جديداً في النمو والتطور بعد ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين في عام
1991.وبين الراجحي أن التمويل التجاري والأعمال المصرفية تعتبر إحدى أهم الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والمحرك الأساسي في أي عمل اقتصادي كبير، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط ماليزيا بالسعودية على كافة الأصعدة والتي من أهمها العلاقات التجارية والثقافية التي تجمع بين البلدين.
ولفت الراجحي إلى ضرورة الاعتراف بأهمية المصرفية الإسلامية كمنهجية عمل منطقية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تمر بها العديد من المنشآت في كل دول العالم، معتبرا أن ماليزيا كانت ولا تزال من أوائل البلدان التي ركزت على أهمية هذا المجال.
وقال: "إن مصرف الراجحي يعتبر إحدى المؤسسات المالية والمصرفية التي أدركت منذ البداية أهمية هذا التوجه والتوسع فيه ونتيجة لذلك منحت له أول رخصة كأول بنك سعودي يعمل في ماليزيا منذ شباط (فبراير) العام الماضي وقد توصلنا إلى افتتاح أكثر من 19فرعاً في ماليزيا حتى الآن والتوسع القادم أكثر في المستقبل".
وقد تم خلال حفل الغداء تقديم عرض عن أهم الانجازات التي حققها مصرف الراجحي في ماليزيا قدمه أحمد رحمن الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي في ماليزيا، تضمن مسيرة المصرف خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مصرف الراجحي في سوق المصرفية الإسلامية في ماليزيا خلال فترة وجيزة من خلال التزام المصرف بمعايير الجودة وخدمة العملاء ومواكبة العصر في التطور التقني للخدمات المصرفية.
يذكر أن مصرف الراجحي يعد أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث رأس المال المطروح في السوق ولديه أكبر شبكة فروع عاملة في المملكة. وضمن استراتيجيته للتوسع الخارجي افتتح الراجحي أول فرع في ماليزيا في شباط (فبراير) 2007ليصبح أول بنك سعودي يتوسع في منطقة شرق آسيا ويوفر المصرف تجربة مصرفية إسلامية متكاملة من خلال 19فرعاً منتشرة في معظم أرجاء ماليزيا في حين ان ماليزيا تعتبر صاحبة افضل نمو اقتصادي مستديم بمتوسط سنوي قدره 8.5في المئة خلال الثلاثة عقود الماضية، وحققت افضل اداء اقتصادي بين دول جنوب شرق آسيا بعد ازمة 1997، وهي التي تبنت انشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهي من اكثر الدول اهتماما بالمصرفية الاسلامية والنظام المالي الاسلامي.