لا تسأل (وزارة التجّار) عن فوضى السوق الالكترونية

مسار

تشير الإحصائيات الدولية لعام 2007م إلى تجاوز عدد مشتركي الهاتف المحمول في العالم رقم 3بلايين مشترك، وتكشف إحصائيات أخرى أن أجهزة الحاسب الشخصي المباعة ستتجاوز 300مليون وحدة بنهاية عام 2008م. وهذا يعني أن نسبة مهمة من هذه الأرقام لن تكون لمستهلكين جدد بل هي في الغالب نتيجة قرارات مستهلكين خبروا هذه الأجهزة وعرفوها. وهذا يقودنا إلى السؤال عن ترشيد ومحددات قراراتنا باستبدال جهاز الكتروني قديم أو شراء إضافي جديد في ظل سوق مفتوح الأبواب على كل المنتجين في الغرب والشرق (ولا تعرفه وزارة التجارة)؟ نعم هناك مشكلات وعي مجتمعي فقليلا ما ترتبط قراراتنا بعروض الضمان وخدمات ما بعد البيع (إن وجدت). ونعم أيضا هناك مشترون (مستهلكون) ربما تأتي محفزاتهم للشراء والتغيير تبعا للتقليد والرغبة في التغيير وأحيانا بتأثير وقوة الإعلان عن هذا المنتج؟ أما باعث هذا الكلام فأسئلة وتساؤلات يوجهها بعض القراء بين الفينة والأخرى متوقعين أن لدى المهتمين والمتخصصين في فروع التقنية واستخداماتها جواب لكل سؤال في ظل غياب المعنيين بالقضية عن القيام بدورهم.
وللسائل المستفسر عن أهم قواعد شراء واستبدال الأجهزة والتقنيات بشكل عام أوجه تساؤلاتي وأقول ما قيمة ساعة (ثمينة) تضعها حول معصمك إذا كانت كل وظيفتها هي أن تخبرك عن الوقت في حين يمكنك معرفة ذلك من نظرة لساعة السيارة أو شاشة الهاتف المحمول أو التلفاز ناهيك عن تزاحم الساعات الالكترونية على لوحات الإعلان في نواصي الشوارع؟. وما قيمة جهاز الهاتف المحمول الذي تشتريه وتحمله في يدك وجيبك ليل نهار إذا كانت كل وظائفه هي الرد على المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل ونحو ذلك؟. هذان التساؤلان يلخصان القصة ويعطيان القاعدة فما دمت مضطرا لارتداء الساعة أو حمل الهاتف النقال معك فلم لا تسعى إلى أن تتضمن هذه الأدوات والوسائل المزيد من الوظائف التي تجدها في جيبك وعلى معصمك حين تحتاجها.
و لكم من المهم تذكيرك قبل التفكير في شراء التقنيات الحديثة بأن لا تجتذبك الإعلانات عن التخفيضات خاصة حينما ترى (إغراء) الفارق بين السعر السابق والحالي، فكثير من الأجهزة الالكترونية المنتجة للاستهلاك الشخصي والمنزلي مقلّد وبعضها تسير وفق خطة تسويق زمنية و لها عمر إنتاجي ينتهي مع بدء هذه الشركات بضخ منتجات جديدة تتحدى إغراءات كل سابقاتها. وقد حدث هذا مع أجهزة الهاتف النقال القديمة ومع أجهزة التلفزيون حين اقتحمتنا الإعلانات المكثفة وكانت النتيجة أن امتلأت المنازل بأجهزة التلفزيون الضخمة الحجم القليلة الجودة ولم يع الناس حينها أن هذه التقنية في طريقها للانقراض تحت ضغط الأجهزة الجديدة المزودة بتقنية البلازما وشاشات البلّور السائل Liquid Crystal Display وهاهي بدورها اليوم تبدو مترنّحة أمام تقنيات العرض القادمة التي تعد بالجودة والسعر الأقل والأهم من هذا ملاءمة حجمها ومناسبتها للبيئة.
في عصر الانترنت لم تعد مشكلة (معلومات) شراء وتغيير الأجهزة الجديدة قضية كبرى تنتظر وزارة التجارة إذ تكفي جولة ساعة على شبكة الانترنت للتأكد من صواب القرار. فإذا أردت المقارنة بين الأسعار فان عشرات المواقع تقدم لك خدماتها ويكفي البحث بعبارة (compare price) قبل أو بعد اسم المنتج لتجد ما يسرك. وإن أردت تقييما للجودة والخصائص فيكفي البحث بكلمة review مقترنة باسم الجهاز المراد وستجد الأجوبة ومعها تجارب المستخدمين قبلك بكل حياد وموضوعية.
وفي كل حال هذا مقترح لإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة (إن كانت لازالت على الخريطة الإدارية للوزارة) لإنشاء موقع الكتروني إرشادي للمستهلكين على غرار موقع consumerdirect.gov.uk البريطاني الرسمي لتثبت أن هناك فعلا وزارة (تجارة) لا وزارة (تجّار) كما يدل معظم محتوى موقعها الالكتروني.
مسارات
قال ومضى: يا صاحبي: أداء (الواجب) لا يستدعي ألف (حاجب).