تسجيل (877) مواطناً سعودياً بدول الخليج في التأمينات

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد بأن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أصبح يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون وذلك اعتباراً من يناير 2006م، ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة العربية السعودية.
وذكر بأن النظام يهدف الى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، ويساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، مع تمتعها بالمزايا التقاعدية، والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
وقال إن اقرار مد الحماية التأمينية لموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم يمثل خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية الى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دول ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس.
وأضاف بأن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة الزامية على مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم في احدى دول المجلس وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الاجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد اجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك اجراءات انتهاء الاشتراك.
أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فتلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظم وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لاحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على العامل طبقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
وبين أن عدد السعوديين العاملين المسجلين وفقا لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون حتى نهاية شهر شوال 1429ه بلغ (877) مشتركا، حيث تحتل دولة الكويت المركز الأول من حيث عدد المسجلين ب (384) مشتركا سعوديا و(351) مشتركا في طور استكمال اجراءات التسجيل يأتي بعدها مملكة البحرين ب (115) مشتركا ثم دولة قطر (14) مشتركاً ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (8) مشتركين وأخيرا دولة عمان (5) مشتركين.