هل أقساطك مخالفة للنظام؟ اطلب إعادة جدولتها

المقال

تورط مئات الآلاف من المواطنين بديون ثقيلة حملتهم هموما. وزاد الطين بلة موجة التضخم التي ضربت البلاد،. ويقال إن لقمان الحكيم قال: "وحملت الأثقال كلها فما وجدت شيئا أثقل من الدين".
الحاجة والغلاء وولع الناس بالشراء وحب المظاهر كلها عوامل اجتمعت وأنتجت ديونا بلغت مئات المليارات من الريالات. وقد وجدت المؤسسات المالية فرصة ذهبية بالنظر إلى ارتفاع الفوائد والأرباح من النشاط التمويلي الاستهلاكي. ولا يخلو الأمر من استعمال أساليب تسويقية تحمل شيئا من التضليل أو التلبيس على الناس.
والحق أن الموضوع كبير ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهنا أشير فقط إلى قوانين وتعليمات تحكم التمويلات والقروض، وعلى الإخوة المواطنين المدينين مراجعة أوضاعهم، والاستفادة من هذه الأنظمة لمصلحتهم.
@ نظام الخدمة المدنية يمنع أن يتجاوز المبلغ المحجوز على الموظف ثلث صافي راتبه الشهري. المادة 20من الفصل الثالث. موقع وزارة الخدمة المدنية: http://www.mcs.gov.sa
@ نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ينص صراحة على أنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك رصيد بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. وتخفض هذه النسبة للمتقاعدين إلى ربع المعاش التقاعدي.
@ لا يسمح بتجاوز النسب السابقة، حتى مع موافقة العميل.
@ المؤسسة المالية ملزمة بتخفيض قسط القرض إلى الحد الأدنى النظامي ثلث صافي الراتب، وبدون تحميل العميل المقترض رسوما أو مصروفات إضافية لقاء تمديد مدة السداد.
@ لمؤسسة النقد الحق في فرض إعادة جدولة، بل وحتى فرض غرامة على البنك المخالف، وقد سمعت بأنها فعلت ذلك عندما رفعت إليها شكوى مواطنين. ومؤسسة النقد مهتمة بمساعدة المواطنين في هذه الأمور.
@ تضم أقساط بطاقات الائتمان مع أقساط الديون الأخرى، عند حساب الحد الأقصى للقسط الشهري الذي يحق للبنك استقطاعه.
في موقع مؤسسة النقد تعليمات وضوابط للتمويل الاستهلاكي، وأنصح بفتح موقع المؤسسة التالي وقراءة هذه التعليمات، والاستفادة منها.
http://www.sama.gov.sa/ar/control/procedure/regulations_for_consumer_credit/
في حال أن القسط الشهري يتجاوز المسموح به نظاما: هل يحق للبنك زيادة المبلغ مقابل زيادة المدة وخفض القسط الشهري؟
لا يجوز لا شرعا ولا نظاما.
أفتى فقهاء هذا العصر - إلا من ندر- بأن إعادة جدولة الدين، بالزيادة مقابل التأخير، أفتوا بأنه ربا، يأخذ حكم ربا الجاهلية، حيث كان يقال للمدين: "إما أن تقضي وإما أن تربي".
المدين له عادة حالان:
إما أن يكون معسرا فهذا يجب إنظاره حتى يتيسر له الأداء، لقوله سبحانه "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة". ومن الإنظار تخفيف القسط عليه.
وإما أن يكون موسرا، فهذا يحرم عليه المماطلة، ويحق للبنك أو السلطة أخذ المال منه ولو بالقوة.
إذا كان مجموع الأقساط التي يقتطعها منك البنك مخالفاً للنظام، كأن يزيد على ثلث راتبك، فعليك الاتصال بالبنك واطلب إعادة جدولة، ودمج كافة الديون، بحيث لا يزيد مجموع أقساطها عن ثلث راتبك الصافي. لا تستسلم لو كان جواب المؤسسة المالية سلبيا، أو وجدت مماطلة ارفع لمؤسسة النقد، وكل جهة أخرى يحق لك التظلم عندها.
بقي ان اشير الى ان احتساب العوائد في البنوك وشركات التقسيط المحلية لا يتبع الطريقة المتبعة عالميا، بحيث تكون الفائدة أو العائد المحتسب لكل قسط يتناسب مع وقت سداد القسط، بل تلجا البنوك المحلية إلى وضع نسبة ثابتة على كل الاقساط.
فمثلا إذا أعطي تمويلاً لشراء سيارة وكان معدل الربح أو الفادئة 6في المئة عن كل سنة وكانت مدة التقسيط اربع سنوات فهذا يعني احتساب ربحية 24في المئة على كل قسط بغض النظر عن تاريخ السداد، هذا ما تفعله البنوك المحلية.
ولكن المفروض أن تحسب الفوائد أو الارباح على الاقساط حسب تاريخ حلول القسط، فمثلا القسط الذي يحل بعد ستة شهور ربحيته ينبغي أن تكون فقط 3بالمئة والقسط الذي يحل بعد سنتين ربحيته 12في المئة وهكذا.
وهذا يدرس بالتفصيل في الرياضيات المالية في اقسام المالية والاقتصاد في كل العالم.
يجب على مؤسسة النقد التدخل ووضع آليه تضمن عدم الاضرار بالمستفيدين.
@دكتوراه في الاقتصاد