الإمارات تجدد التزامها بالتعاون الكلي مع وكالة الطاقة الذرية

في بيان رسمي أمام الأمم المتحدة

جددت دولة الامارات العربية المتحدة مواصلة التزامها التام بمبادئ عدم الانتشار النووي والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة برنامجها الخاص بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، بأنه يمثل مثالا للشفافية التي يحتذى بها في المنطقة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد هاني محمد بن هويدن عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة مؤخرا أمام جلسة مناقشة البند المعني بالاسلحة النووية في اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.
وأوضح بن هويدن أن استمرار بعض الدول النووية في التطوير النوعي والكمي لأسلحتها النووية القائمة ووسائل إيصالها، فضلا عن توجه البعض الآخر من الدول غير الحائزة نحو اقتناء بعض أنواع هذه الاسلحة الخطيرة، يشكل انتهاكا صريحا لمعاهدة نزع السلاح النووي ومبادئ عدم الانتشار، ويساهم في تقويض الثقة في نظام العلاقات الدولية، الأمر الذي يهدد بدوره مسألتي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.
وطالب بالتطبيق التام والمتوازن لجميع بنود معاهدة نزع السلاح النووي، وتحقيق التوازن ما بين نزع السلاح وعدم الانتشار، عملا بالمادة السادسة من المعاهدة، وهو ما يستدعي وكأولوية دخول الدول النووية في مفاوضات جادة وعاجلة تهدف إلى التخفيف التدريجي لترساناتها النووية القائمة وتحويلها للأغراض السلمية وفقا لإطار زمني محدد، وضرورة تقيد والتزام جميع أطراف المجتمع الدولي بلا استثناء بنظام التعددية والمبادئ المتفق عليها في إطار المعاهدات والترتيبات الدولية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق تطلعات عدم الانتشار الرأسي والأفقي، واعادة التأكيد على عالمية وشمولية معاهدة عدم الانتشار وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على الدول غير المنضمة لها بعد بأن تفعل ذلك في القريب العاجل، وضرورة العمل نحو إنشاء صك دولي ملزم قانونا وغير مشروط يكفل الضمانات الامنية للدول غير الحائزة على الاسلحة النووية، وعدم تعرضها لأي تهديد أو مخاطر ناجمة عن استخدام الترسانات النووية القائمة ضدها.
كما طالب الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تصادق عليها في القريب العاجل حتى يمكن ان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، وإعادة التأكيد على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهاز الدولي المخول برصد وضبط النشاطات والبرامج النووية للدول، وحل المسائل العالقة المتصلة بها، وإعادة التأكيد على ضرورة تطبيق المادة الرابعة من المعاهدة، وعدم اعادة تفسير الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة ودون اي تمييز في مجال تطوير وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقا لسقف الضمانات المسموح به من قبل الوكالة الدولية الطاقة الذرية، داعيا البلدان المتقدمة إلى دعم الحاجة المشروعة للبلدان النامية من الطاقة النووية وذلك بالسماح لها بالمشاركة إلى أقصى حد ممكن في الحصول على المعدات والمواد النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية المخصصة للأغراض السلمية.
وأكد بن هويدن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد تمسكها بمبادئ عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتواصل التزامها التام بمبادئ الشفافية المطلقة والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوهة في هذا السياق الى برنامجها الخاص بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، الذي يمثل مثالا للشفافية يحتذى به في المنطقة .وجدد موقف دولة الإمارات الداعي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعا إلى ضرورة مطالبة اسرائيل بالامتثال الى قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة والتي تطالبها بالامتثال إلى القرارات الداعية الى إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمامها غير المشروط إلى معاهدة منع الانتشار أسوة بدول المنطقة.
كما حث إيران على مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لتبديد أية مخاوف أو شكوك حول طبيعة وأغراض برنامجها النووي.
وأعرب بن هويدن في ختام البيان عن أمله في أن تبدي جميع الدول الإرادة السياسية اللازمة والمرونة الكافية في مواقفها من أجل التوصل إلى توافق بالرأي حول المسائل العالقة بشأن هذا البند، بما في ذلك المسائل الأخرى المتصلة بجدول أعمال الدورة التحضيرية القادمة لمؤتمر عام 2010الخاص باستعراض معاهدة عدم الانتشار.