كشف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان عن استثمارات سعودية في بلاده تصل قيمتها 5مليارات ريال حسب التقديرات المبدئية، ولم يستبعد زيادة تلك الاستثمارات في المستقبل القريب . وأكد سليمان أن بلاده رغم ما حل بها من أزمات مازالت تمتلك قوة اقتصادية متميزة، ولم يشهد وضعها الاقتصادي أيضاً أي انهيار طوال الأزمة المالية العالمية، وحقق النظام المصرفي استقرارا كبيرا. وزاد: "كذلك القطاع العقاري مشيرا إلى أن صمود الاقتصاد اللبناني يعود إلى حيويته وتنوعه وتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص". وشدد فخامة الرئيس اللبناني على استقرار الوضع المالي في بلاده مؤكدا أنهم لا يفرضون أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأس ماله في لبنان. ومن جانب آخر، طالب وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل بيت رجال الأعمال في المملكة ولبنان أن يعملا معا لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى زيادة الميزانية من 981مليون ريال عام 2000م إلى 1896مليون ريال في العام الماضي مؤكدا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين. وأوضح زينل أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عددا من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة والمزايا النسبية في البلدين مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاريع المشتركة العاملة في المملكة البالغ عددها 543مشروعا منها 228مشروعا صناعيا و 314مشروعا غير صناعي برأس مال إجمالي قدره 7177مليون ريال تمثل حصة الشريك السعودي 61.7% منه وحصة الشريك اللبناني 29.11% والنسبة المتبقية لشركاء آخرين.