مؤشرات متدنية دون مستوى الطموح في الإنتاج السعودي للأسماك رغم توافر المقومات الرئيسية

الجنوبي قدره ب 28ألف طن واستهلاك الفرد لم يتجاوز 21كيلو جرام سنوياً

طالب مختص في الشؤون الغذائية بالالتفات إلى الاستثمار في الشؤون السمكية في ظل الإنتاج المتواضع للمملكة في ذلك المجال ... واشار الى الانتاج السعودي السنوي لم يتجاوز 28الف طن من الأسماك كما قدر استهلاك الفرد السعودي بحوالي 2كجم في السنة... وتناول الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجنوبي استاذ الهندسة الزراعية وعميد كلية المجتمع بحريملاء في حديثه ل"الرياض" جوانب متعددة حيث استهل حديثه بقوله.. مع النمو السكاني المتزايد عالمياً، تسعى دول العالم إلى تأمين احتياجاتها الغذائية والمائية والدوائية وفق رؤيتها وإمكانياتها. وقد وفق الله هذه البلاد بقيادة أولت الأمن الغذائي والمائي أهمية كبيرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.
حيث تم توطين البادية وحفر الآبار ودعم المزارعين مادياً وتقنياً. ومن ثم قيام الثورة الزراعية التي حولت هذه الصحاري إلى جنان تؤمن الغذاء لأبناء هذا الوطن. فقد تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب والألبان والدواجن وبعض الخضروات. ورافق هذا التوجه الزراعي، دعم لتجارة الأغذية عبر تسهيل استيراد الأرز والشعير والأغنام وغيرها من احتياجات المجتمع. ومن اجل التوازن بين الاحتياجات الغذائية والمائية تسعى قيادة الوطن حفظها الله إلى طرح فكرة الاستثمار في الدول الصديقة والمجاورة.
وأضاف الجنوبي.. لقد نظر الكثير من أبنائنا إلى هذا الوطن على انه صحاري مقفرة فاقدة لأسباب الحياة من بحيرات وانهار ومقارنة ذلك بسهول كازاخستان وأحراش أثيوبيا. وفي هذه النظرة السوداوية الكثير من الظلم لهذا البلد الذي كرمه الله بنعم عديدة وفتح له من خزائن الأرض. فهذا الوطن برحمة من الله ليس عاجزاً عن إطعام أبنائه. لقد من الله علينا بكنز عظيم متمثل في الساحلين الشرقي والغربي بطول يزيد عن ألفي كيلومتر. لقد أدرك اليابانيون أهمية البحر وانه المصدر الذي يمكن الاعتماد عليه لإطعام ما يزيد عن 031مليون نسمة مع محدودية الأرض وصعوبة تضاريسها.
فقد انشأوا الأساطيل البحرية التي تجوب البحار والمحيطات للصيد والتعبئة والتغليف، وانشأوا الآلاف من المزارع السمكية على الشواطئ اليابانية، بل لقد توسعوا في استغلال العديد من المنتجات البحرية. فتمت الاستفادة من بعض اصناف الطحالب البحرية الغنية بالبروتين والكاربوهيدرات والفيتامينات والمعادن في إنتاج مواد غذائية وأخرى علفية إضافة إلى استخراج المستحضرات الطبية والتجميلية. لقد وصل معدل استهلاك اليابانيون من الأسماك حوالي 601كجم للفرد في السنة، والذي يمثل حوالي 46% من احتياجاتهم السنوية من البروتين الحيواني (لحوم، دواجن، اسماك). وقد حذت كوريا والفلبين وتايلاند والعديد من الدول الأوربية نفس المسار الياباني. بل لقد تفنن الصينيون في طرق طبخ وتجهيز جميع المنتجات البحرية بلا استثناء. ولقد وجدت الصين والهند في البحر الملجى الذي يعتمد عليه لتأمين الغذاء لحوالي ثلث سكان العالم. فتم التوسع بصورة مضطردة في المزارع السمكية، حتى أصبحت الصين المنتج الأول عالمياً. وتسعى العديد من دول العالم لتنمية المزارع السمكية بحيث وصل النمو السنوي العالمي بحوالي 9%. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأسماك بحوالي 61.5كجم في السنة. ووصلت قيمة الصادرات الصافية من الأسماك الى حوالي 02مليار دولار بزيادة عالية عن جميع السلع الزراعية الأخرى بما فيها الأرز والسكر واللحوم والقهوة والشاي والكاكاو.. وزاد في حديثه لقد كان البحر وما يزال مركز اهتمام الباحثين في جميع انحاء العالم، فقد تم إنشاء العشرات من المراكز البحثية لتوسيع الاستفادة من منتجات البحر بما في ذلك محاولات استزراع الأرز والقمح وبعض النباتات العلفية باستخدام مياه البحر. ويزداد الدعم لهذه المشاريع والمؤسسات البحثية سنة بعد أخرى التي يؤمل ان تحقق نتائج مرضية عما قريب إن شاء الله. وفي الجهة الأخرى تم التوسع في زراعة النباتات البحرية (الطحالب البحرية) الغنية بالبروتينات والدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والأحماض الامينية ومن ثم تصنيعها لإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة أمكن تقبلها. فقد وصل الإنتاج العالمي الى ما يزيد عن 41مليون طن بقيمة تزيد عن 6.8مليار دولار، ساعد في ذلك التغير في النمط الاستهلاكي للعديد من المجتمعات بما فيها المجتمع السعودي مثل تقبل الوجبات السريعة والاغذية المصنعة.
وقال الجنوبي.. وفي المقابل رغم ما حبانا الله به من شواطئ بحرية فلم يتجاوز انتاجنا من الاسماك 28الف طن والذي يمثل اقل من 0.6من الألف، وقدر استهلاك الفرد السعودي بحوالي 21كجم في السنة والذي يقل عن وجبة رئيسة واحدة اسبوعياً، بينما تمثل اللحوم الحمراء حوالي 45% من احتياجاتنا الكلية البالغة حوالي 101كجم وهو الأمر الذي يدفع الدولة لاستيراد ما يزيد عن 7.5مليون طن من الشعير سنويا إضافة الي الاستمرار في زراعة الأعلاف. إن معدل استهلاكنا من الأسماك منخفض جدا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى حوالي 43%. بل يزداد القارئ استغرابا عندما يلاحظ النمو الذي تشهده البلاد في جميع القطاعات بينما النمو في الإنتاج السمكي في السنوات العشر الأخيرة لا يزيد على 3%، رغم الدعم الميسر من قبل البنك الزراعي.
واختتم حديثه بقوله..
إن من الأهمية بمكان من اجل تحقيق التوازن الغذائي في المجتمع السعودي وتحقيق الأمن الغذائي الاستفادة من مقومات هذا الوطن، وذلك بالتوسع في الاستثمارات البحرية. فنحن بحاجة الى ثقافة عامة بأهمية المنتجات البحرية، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة للمجتمع مثل تخفيف خطر بعض الامراض المنتشرة في مجتمعنا مثل الدهون الثلاثية والكلسترول المرتبطة بنوعية غذائنا.
إننا بحاجة الى رفع معدل استهلاكنا من الأسماك ليصل على الأقل الى المتوسط العالمي والذي سوف يخفض استهلاكنا من اللحوم الحمراء بحوالي النصف والذي سوف يعود بالخير الكثير إن شاء الله على صحة المجتمع وعلى أمنه الغذائي والمائي وسيقود بمشيئة الله الى تخفيض كمية الشعير المستوردة وتوفير كمية المياه المستخدمة لإنتاج الأعلاف الخضراء. ولن يتم ذلك الا عن طريق مشاريع عملاقة وريادية من اجل نقل وتوطين تقنية الزراعة البحرية من خلال المشاركة الإستراتيجية مع الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا وغيرها. فبفضل الله ومن ثم التوجهات الريادية لقادة هذا البلد، فقد حققنا الريادة في صناعة البترول (ارامكو السعودية) وفي الصناعات البتروكيميائية (سابك)، وسوف نحقق الريادة بمشيئة الله في الزراعة البحرية بما نملكه من قدرات مالية وبيئة بحرية وهمة عالية قادرة على تيسير كل عسير بمشيئة الله. حفظ الله وطننا من كل سوء ويسر له الخير في البر والبحر.