18ألف شركة قائمة في المملكة برؤوس أموال تبلغ 570مليار ريال تمثل المساهمة منها 72.3%

وزارة التجارة رخصت لإقامة 2723مصنعاً في 2007بإجمالي تمويل يزيد على 325مليار ريال

بلغ عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة نحو 18.8ألف شركة حتى نهاية العام الماضي، برؤوس أموال تقدر ب 570مليار ريال، تمثل حصة الشركات المساهمة منها 72.3%. بينما شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 25.1%.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت في عام 2007سجلات تجارية لإنشاء أكثر من ألفين ومئتي شركة جديدة ومتنوعة برؤوس أموال تبلغ 51.6مليار ريال بمتوسط رأسمال لكل شركة قدره 22.7مليون ريال، يقابل ذلك الترخيص ل 1673شركة تم إنشاؤها في عام 2006برؤوس أموال تقدر ب 47.5مليار ريال.
وعزا التقرير زيادة أعداد الشركات المساهمة المنشأة في عام 2007إلى زيادة إجمالي رؤوس الأموال نتيجة استمرار توجه القطاع الخاص نحو الاستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة نسبياً والتي تتطلبها المرحلة التنموية الحالية لمواكبة التطور التقني وتحديث آلية الإنتاج.
واستعرض تصنيف الشركات المنشأة العام الماضي بحسب طبيعة رأسمالها، واتضح أن شركات المساهمة قد شكلت النسبة الأكبر بمعدل 84.3%. بينما شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 15.3%. وشركات التوصية البسيطة 0.3%. أما شركات التضامن فبلغ معدلها 0.1% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة المنشأة في عام
2007.وذكر تقرير "ساما" أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أصدرت أيضاً خلال العام الماضي سجلات تجارية لإنشاء أكثر من 62ألف مؤسسة تجارية توزعت على مختلف مناطق المملكة بنسب مختلفة كان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بحصة 28.5%. تلاها المنطقة الشرقية بنسبة 22.8%. فيما شكلت المؤسسات التجارية المنشأة في منطقة مكة المكرمة 19.8% من إجمالي عدد المؤسسات التي تم الترخيص لها في عام 2007.ومن ناحية نوعية النشاط الاقتصادي فقد سيطرت تجارة الجملة والتجزئة على 99.9% من المؤسسات الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن عدد المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة ارتفع بنهاية العام الماضي ليبلغ 695.2ألف مؤسسة تجارية، منها ما نسبته 30.7% بمنطقة الرياض.
وقال التقرير السنوي الرابع والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي، إن "التجارة" أصدرت في عام 2007تراخيص لإنشاء 509مكاتب لمزاولة المهن الحرة، وقد تركز أغلبها في مجال الاستشارات الإدارية وبلغ عددها 106مكاتب تلتها مكاتب الاستشارات الهندسية المدنية التي بلغ عددها 63مكتباً، وبهذا يرتفع عدد مكاتب المهن الحرة المرخصة من قبل وزارة التجارة بنهاية عام 2007إلى 527مكتباً.
وفيما يختص بالوكالات التجارية، أشار التقرير إلى أن وزارة التجارة سجلت في عام 2007وكالات تجارة بلغ عددها 179وكالة تمثل عدة جنسيات، استحوذت الوكالات الأمريكية على 24وكالة منها، ثم الوكالات الصينية التي بلغ عددها 16وكالة، تلتها الوكالات السويسرية التي بلغ عددها 6وكالات تجارية، وبذلك يرتفع عدد الوكالات التجارية المسجلة في المملكة حتى العام الماضي 9889وكالة تجارية.
على الصعيد نفسه، لفت تقرير "ساما" إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2007نحو 2723مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية بإجمالي تمويل بلغ حوالي 325.6مليار ريال، وتوظف ما يزيد على 156ألف موظف.
ويظهر تصنيف تراخيص المشاريع الجديدة لهذا العام حسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها بحسب التقرير، أن صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بلغ عدد المشاريع فيها خلال العام الماضي 347مصنعاً وقد بلغ إجمالي تمويلها 131.8مليار ريال، ما يشكل 40.5% من إجمالي تمويل التراخيص الصناعية الصادرة في 2007.