من نُقاعد في سن التقاعد: نظام التقاعد والأستاذ الجامعي

مع الزمن

يعاني نظام التقاعد لدينا وفق أنظمة محلية من العديد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث. هناك منها ما يتعلق بالمرأة فقط وهناك ما يتعلق بكليهما. وما أود التعرض إليه هنا هي نقطة تخص الجنسين ألا وهو سن التقاعد. فوفق المادة 93من نظام التقاعد المدني وأعضاء هيئة التدريس، فإن سن التقاعد للمدرسين هو 60سنة وكحد أقصى 65سنة. وسنوات العمر تُحسب بالسنوات القمرية الهجرية وليس بالسنوات الشمسية الهجرية. وكما هو معلوم فإن الفرق بين السنتين يبلغ 11يوماً سنوياً وتصل إلى زيادة سنة كاملة كل 33سنة قمرية عن السنة الشمسية، أي أن المتقاعد في سن الستين القمري هو في الواقع بلغ سن الثامنة والخمسين شمسياً. واختزال عامين من عطاء الموظف أو المدرس يحمل خسارة إضافية على خزينة الدولة وهدر لقدرات الموظفين الذين يكونون في قمة العطاء لاسيما وأن سن الستين بمعايير اليوم الطبية وتقديرات متوسط العمر يوازي الأربعين في الماضي. وحجة إخلاء مكان للعاطلين عن العمل لا يكون بالاستغناء المبكر عن طاقات الوطن الخبيرة والبدء في تسديد معاشاتهم التي بالطبع تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الدولة وكاهل الموظفين الجدد. إن عملية التوازن ما بين الحالين لا تقوم لدينا على أسس علمية وإنما على أسس روتينية وبيروقراطية بل وعاطفية.
والسؤال الثاني المتعلق بسن التقاعد هو: من نُقاعد في سن التقاعد؟. هذا السؤال مخصص لمن بلغوا سن الستين (58) من العاملين في السلك التعليمي وخاصة الجامعي. فمن المعروف علمياً وعملياً أن هذه السن هي سن ذروة العطاء ونضوج الفكر وتمكّن الخبرة. فبهذه السن تكون الأستاذة الجامعية على وجه الخصوص قد أنهت كل التزاماتها الأسرية، فالأطفال كبروا وتزوجوا والحياة الزوجية أكثر استقراراً والوضع الاقتصادي أكثر أماناً فتصبح شبه متفرغة للبحث العلمي والتدريس الذي يكون بهذا الوقت قد بلغ درجة عالية من الخبرة والحنكة. والغريب أن ظاهرة تقاعد الأساتذة الجامعيين لا نراها إلا في جامعاتنا "الوليدة" بينما الجامعات "العريقة" لا تقاعد أستاذاً مهما بلغ عمره حتى يقرر الأستاذ نفسه عدم قدرته على العطاء مع مراعاة التقليل من ساعات تدريسه وقصرها ربما على الدراسات العليا وعلى البحث العلمي. لكن الاستفادة من خبرات هذه الفئة تستمر إلى سنوات طويلة بعد الستين والسبعين بل والثمانين. ومن باب هدر الطاقات أن نُقاعد الأستاذ الجامعي الذي أمضى زمناً طويلاً يتخصص في موضوعه ويتقن أدواته وبينما هو أو هي ينهيان التزاماتهما الإدارية والخاصة ليتفرغا للبحث العلمي والعطاء يصلان سن الثامنة والخمسين ليعلن "انتهاء صلاحية" هذا العطاء العلمي. إن هذا لا يحدث إلا في جامعات لا تُحسن المحافظة على ثروتها البشرية، وإن كنت أخص جامعة الملك سعود بالذكر إلا أن الحال تنطبق على بقية جامعاتنا كذلك.
أما موضوع التعاقد مع الأساتذة الجامعيين غير السعوديين ممن بلغوا سن التقاعد في بلدانهم فحدث ولا حرج يحمل كل التناقضات غير المفهومة، ويستمر التمديد لهم على كادرنا حتى الثمانين دون تمييز بينما أساتذتنا يُعاملون معاملة غير لائقة تنضح بتصفية الحسابات والشللية والمحسوبية.
والأنكى من ذلك هي الطريقة التي يتم بها الإعلان عن تقاعد الأستاذ الجامعي السعودي لدينا، إذ أنه غالباً ما يتم غِيلة بشكل يسيء إلى الذوق ويُشعر بالمرارة وغالباً ما يصلهم الخبر عن طريق سكرتيرٍ ما معلناً استغناء الجامعة عن خدماته/ها دون أي مقدمات.
إن جامعاتنا، تفتقد فن المحافظة على ثروتها البشرية التي تعبت على إعدادها وتأهيلها السنوات الطوال والأموال العظام ثم تأتي بجرة قلم وتنهي هذا التاريخ الطويل، كما أنها تنهي أربعين عاماً من عطاء هذا العضو لهذه المؤسسة بمرارة تشعره بضياع هذه السنين من الولاء والانتماء إليها. إنه هدر يتم على أكثر من مستوى ومنذ سنوات ومع الكثير من الكفاءات التي تتحسر على السنوات التي أضاعتها في ولائها لهذه المؤسسة الجامعية التي لا تعرف الوفاء ولا احترام الطاقات أو المحافظة عليها والاستفادة من تجربتها وخبرتها ويبقى من يُقدر ويحترم ويفي هو الغريب كما أن وفاءها وتقديرها كذلك هما للغريب.
ولا عزاء للأستاذ الجامعي.
@ مؤرخة وكاتبة سعودية