رسالة إلى وزير التعليم العالي

(( أكد وزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري أن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية مؤقت،وسيتم الإستغناء عنهم مع عودة المبتعثين ، لافتا إلى أن 99% من شهادات هؤلاء الأكاديمين "سليمة" ولم يثبت وجود شهادات مزورة أو غير موثوق بها )) وكما واضح من كلام معالي الوزير أن هناك نقص حاد في أعضاء هيئة التدريس ولا ريب في ذلك فعدد جامعاتنا السعودية بلغ العشرون جامعة كبيرة بعد أن كانت سبع فقط تغطي مناطق مختلفة من المملكة إضافة لتوسع بعض الجامعات القائمة و التي أصبحت تشغل مساحات كبيرة من أراض ومبان نتيجة إنشاء كليات أو أقسام جديدة ومعامل ومدرجات، كل ذلك يحتاج إلى عدد كبير من أساتذة الجامعات لذا كان قرار وزير التعليم العالي بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أجانب ( غير سعوديين) في الجامعات السعودية بشكل مؤقت على أن يتم الإستغناء عنهم فور عودة المبتعثين السعوديين ، يا معالي الوزير المخضرم بداية وأنت الذي تعلم أكثر من غيرك أن أستاذ الجامعة وبعض المهن الآخرى من ذوي الشهادات العليا والتي تستغرق وقتا أطول في الدراسة، لا يبدأ فيها الطالب حياته العملية إلا في سن متأخرة عن المهن الآخرى والتي تكتفي بالشهادة الجامعية (البكالوريوس) أو دون ذلك كمتطلب أساسي، وهؤلاء في الغالب يخوضون حياتهم العملية في سن مبكرة لا تتجاوزالعشرين، لذلك عندما يتقاعد عند سن الستين يكون قد خدم وطنه أربعين عاما، يستحق عندها أن يستمتع بماتبقى من حياته بالطريقة والأسلوب الذي يراه مناسبا ، وواجب الدولة عليه أن تتيح له تلك الفرصة تقديرا له عن خدمته الطويلة وإخلاصه وتفانيه في العمل ، أما أساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والإستشاريون والذين إستغرقت دراستهم وقتا أطول كما أسلفنا الذكر فهم لم يدخلوا معترك الحياة إلآ في سن الثلاثين أي بعد هؤلاء بحوالي عشر سنوات ، وتقاعده في سن الستين يكون ظلما له وللوطن التي أنفقت أموالا طائلة على تعليمه ليعود ويساهم في بناء الوطن ، خصوصا أن أستاذ الجامعة في هذه السن يكون أكثر نضجا وعلما وخبرة ولديه متسع من الوقت للأبحاث والتجارب حيث أن ظروفه الإجتماعية أفضل من ذي قبل بعد أن شارك كل فرد من أفراد العائلة في تحمل قسطا من المسؤولية ، يا معالي الوزير أستاذ الجامعة في جميع دول العالم ليس له سن تقاعدي أو على أقل تقدير لن يكون تحت سن السبعين بأي حال من الأحوال طالما أنه قادر على العطاء ، يا معالي الوزير أن رفع سن التقاعد لأساتذة الجامعات أصبح مطلبا ملحا اليوم أكثر من أي وقت مضى ، فبدل أن نتعاقد مع أساتذة جامعات حديثي التخرج فاقدين الخبرة والمعرفة ، ونخالف سياسة السعودة ونخسر تلك الثروة البشرية ، الأولى أن نعمل على رفع سن التقاعد إلى سن السبعين أو أكثر والأفضل من ذلك كله أن لا نضع سنا محددا للتقاعد ونربط ذلك بإستطاعته على القيام بواجباته ، وبذلك نكون قد حققنا أكثر من فائدة في قرار واحد ،في مقدمتها الإستفادة من تلك الخبرات العظيمة التي مازالت بكامل لياقتها وقمة عطائها المعرفي، ويكفينا الشعور أو الإحساس الذي ينتاب الأستاذ أو القاضي أو الطبيب بأنه مازال عضوا فعالا مشاركا في المجتمع ، وأن الوطن كان وفيا معه ، مخلصا مع أبنائه الذين قدموا الكثير تجاه وطنهم الغالي.
فاكس 6602228 02