باب الفشل في وزارة العمل

في تصريح سابق لنائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نشر في صحيفة المدينة بتاريخ 13/6/2010ه أكد فيه بأن الوزارة فشلت في سعودة الوظائف، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها الوزارة مع القطاع الخاص، وقال إن سعودة الوظائف التعليمية مثل الجامعات والكليات الأهلية كارثة، سوف تؤدي إلى فشل الجامعات والكليات والدخول في دوامة كبيرة، لأن السلك التعليمي لا يستقدم غير الكوادر التعليمية الجيدة والمدربة ..(انتهى).
نقول وبالله التوفيق بأن الدكتور الحميد لم يكن موفقا في تصريحه مع التسليم معه بفشل الوزارة في سعودة الوظائف وذلك لأن السبب الرئيس في الفشل ليس لعدم تعاون القطاع الخاص كما ذكر معاليه بل بسبب الأسلوب والآلية والمنهجية الخطأ الذي اتبعته الوزارة في السعودة ومنذ البداية , وباستعراض العوامل الرئيسة والتي كانت وراء الفشل الذريع للوزارة في خطط السعودة نجد أنها :
1- عدم تفهم الوزارة لحقيقة المشكلة وبالتالي إيجاد البدائل أو الحلول المناسبة لها.
2- عدم تطبيق قرارات السعودة على القطاع الحكومي مع أن النسبة الأكبر للوظائف والتي يشغلها غير السعوديين تقع في جانب القطاع الحكومي وليس في القطاع الخاص .
3- استمرار استقدام الكوادر التعليمية في الجامعات والكليات ، وكنت قد كتبت وكتب غيري الكثير بخصوص رفع سن تقاعد الأكاديميين السعوديين إلى سن السبعين مع العلم بأن أكثر دول العالم ليس لديها سن محدد يتقاعد فيه الأكاديمي طالما أنه قادر على العطاء ، فلماذا إذا نفرط في أساتذة الجامعات السعوديين أصحاب الخبرات الكبيرة وإحالتهم للتقاعد بمجرد وصولهم سن الستين وهم بكامل طاقاتهم وقدراتهم والمعيار الفيصل هو القدرة على العطاء، إن اتخاذ قرار من هذا النوع قطعا وبلا شك سيوفر علينا استقدام الأكاديميين والذي أشار إليه الدكتور الحميد وأكده وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في تصريح سابق له.
4- عدم إنشاء ملف إلكتروني للموظف يشتمل على السيرة الذاتية والعملية والتسلسل الوظيفي والإداري والحالة الاجتماعية والدخل وعنوان معتمد للسكن وشهادات حسن السلوك وإخلاء الطرف عند كل نهاية خدمة لدى جهة معينة وربط كل ذلك برقم الهوية الوطنية.
5- إغلاق سوق العمل وحصره على السعوديين أخل بموازين العرض والطلب وبالبيئة التنافسية ، وكأن الوظيفة أصبحت حكرا وإن كان المواطن غير كفؤ أو غير مؤهل للعمل, مما دفع بأرباب العمل لرفض هذا الأسلوب الاتكالي التكاسلي المدمر للإبداع والمعيق للتطور ، فعندما أترك الحرية لرب العمل في اختيار عمالته فإنه وبلا شك سيقوم باختيار العمالة المدربة المنتجة الملتزمة بقواعد العمل وقطعا ستكون الأولوية للسعودي إذا تساوى مع غيره في المتطلبات , فهي إضافة لكونها واجباً وطنياً فهي العمالة الأوفر والأدوم والأنسب على المدى البعيد والتي تحقق التوازن الاقتصادي وتعيد العدالة الإجتماعية .
وبهذه الطريقة أي بفتح سوق العمل تجعل من العامل السعودي يسعى بشتى الطرق لتطوير ذاته والحصول على مؤهلات تعينه على ذلك، ويحرص كل الحرص على التخلق بآداب المهنة والالتزام بقواعد العمل بمعنى آخر ربط سعودة الوظيفة بعدة عوامل منها المؤهل والرغبة والقدرة والكفاءة ، أما فرض السعودة بالقوة يجعل منه عالة على العمل فاشلا في المجتمع فلا يتمتع بحرفية عالية ولا بأخلاق ومبادئ العمل فيتم التخلص منه في أول فرصة ممكنة.لذلك نجد في القطاع الخاص من يسعى للتحايل على الوزارة والبحث عن الثغرات للتملص من تعيين السعودي،فهذا القطاع ليس جمعية خيرية أو دار عجزة أو مأوى أيتام ، القطاع الخاص قطاع مهم وشريك أساسي في تنمية المجتمعات فهو قطاع ربحي بالدرجة الأولى يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق تقليص التكاليف ورفع مستوى الأداء, وبقدر معدلات الربح تكون المساهمة في المسؤولية الإجتماعية والتي لها وجوه متعددة وبالتأكيد أن توظيف العاطلين غير الراغبين وغير المؤهلين ليس أحد أوجهها.
فاكس 6602228 02