ارتفاع كبير في رسوم المدارس الأهلية.. وأولياء الأمور يطالبون بدور حازم لوزارة التربية

التكلفة تراوح بين ( 8.000و30.000) ريال سنوياً للطالب

ارتفاع رسوم المدارس الأهلية ظاهرة ملحوظة في مجتمعنا التعليمي، حيث تبدأ رسومها من ( 8000إلى 30000) وأكثر للسنة مع أن الخدمات المقدمة للطلا ب تقتصر على تعليم الكمبيوتر واللغات ولا يوجد أي إضافات أو خدمات تستحق تلك التكلفة.
"الرياض" التقت بعدد من أولياء الأمور وحاولت كثيرا سماع وجهة نظر ملاك المدارس الذين رفضوا المساهمة في التحقيق واسباب ارتفاع الرسوم بدون تقديم خدمات مميزة تستدعي ذلك.
البداية كانت مع عائشة العتيبى وهي معلمة في المرحلة الابتدائية التي أخبرتنا قائلة: ابنتي عبير تدرس في التمهيدي وأدفع مقابل ذلك (8.000) ريال بالإضافة لقيمة الزى الذي يكلف (100) ريال، كذلك الرحلات المدرسية سواء للمكتبات أو المدن الترفيهية والتي تراوح بين ( 30و 35و50) وتلك مبالغ كبيرة بالنسبة لمرحلة التمهيدي ولا بد أن يكون للوزارة دور حازم في تحديد الرسوم الدراسية لكل مرحلة.
زيادة بدون فائدة
يتحدث محمد مقبل، موظف حكومي قا ئلا: لدي ولدان في المرحلة المتوسطة وتكلفة الدراسة (30000) سنويا وتفجأت بإدارة المدرسة تطلب زيادة ألفين ريال ليصبح المجموع بذلك (34000) ريال والمشكلة أن الخدمات التي يقدمونها مقتصرة على الكمبيوتر ولغة الانجليزي.
ويضيف قائلا: قمت بتسجيل أبنائي في مدرسة حكومية واتفقت معهم بتسجيلهم في وقت الإجازات في دورات للحاسب الآلي والانجليزي في إحدى الأكاديميات بدلا من استنزاف أولياء الأمور دون وجه حق وبشكل فاضح.
أما عهود السبيعى "طالبة في المرحلة المتوسطة" فتقول: لقد أصرت والدتي على تعليمي في مدارس خاصة مع أن صديقاتي في المدارس الحكومية أفضل مني بكثير لأن مستوى المعلمات في المدارس الأهلية ليس مثل الحكومي، كذلك تقوم الإدارة بتغيير المعلمات طوال العام فمثلا معلمة العربي تم تغيرها في الفصل الأولى ثلا ث مرات وهذا تسبب في رسوبي في عدد من مواد تلك اللغة لأن لكل معلمة طريقة مختلفة في الشرح) وتتابع قائلة (تدفع والدتي (20000) ألف ريال تقوم خالتي بدفع نصفها وهذا شيء يؤلمني، فلماذا تلك الخسائر مع أن المدارس الأهلية لم تقم بالجديد، ولكن في النهاية أقنعت والدتي بانضمامي لصديقاتي في الحكومي وحقيقة هناك فرق بين القطاعين.
استغلال بلا مبرر
تتحدث حصة الذيابي موظفة في قطاع خاص قائلة: من وجهة نظري هذا استغلال لأولياء الأمور في ظل غياب وزارة التربية والتعليم فلابد أن تقوم بتحديد الأسعار لكل مرحلة دراسية لوقف جشع الملاك الذين لا هم لهم سوى رفع الأسعار دون مبرر، ولا ننسى بأن الوزارة تدفع معونات لملاك المدارس. والمفروض أن تكون تلك المعونات للمعلمات اللاتي يعانين من تدني مستوى الرواتب التي لا تتعدى (3000) في ظل غلاء الأسعار.) وتواصل قا ئلة: لدي قريبة تدفع في السنة (40000) ريال لأبنائها في المرحلة الابتدائية.
الزيادة السنوية مستمرة
تشاركنا ريم المقاطي معلمة في القطاع الخاص قائلة: الرسوم الدراسية في المدرسة التي أعمل بها مرتفعة جدا مع ذلك تم طلب زيادة على كل طالبة بمعدل (500) ريال وأعتقد أن السبب الحقيقي وراء تلك الزيادة هو الطمع وعدم وجود قوانين صارمة من جهة الوزارة لوقف تلك السرقات مع تدني مستوى التعليم بسبب عدم استقرار أعضاء التدريس الذين يتم استبدالهم باستمرار.
إيقاف رسوم التسجيل
تقول (ندى صالح) موظفة في قطاع خاص (الرسوم الدراسية حقيقة تثقل كاهل الأسرة بسبب ارتفاعها غير الطبيعي فلدي ابنة في المرحلة الابتدائية قيمة رسوم دراستها (17000) ريال ولدي ولدان في المرحلة المتوسطة تكلفة دراستهم (44000) ريال كذلك رسوم التسجيل لكل واحد (1500) ريال، وأعتقد بأن الوزارة لابد أن يكون لديها قرار عادل لكل الأطراف.
وحول هذا الموضوع يشاركنا الأستاذ محمد بن غازى العنزى مدير عام التعليم الاهلى والاجنبى للبنات قائلا: وزارة التربية والتعليم لا تحدد الرسوم الدراسية للطالبات بالمدارس الأهلية حيث إن هذا يخرج عن نطاق تخصصها المباشر لكونها تلتزم نصا بما جاء في المادة (12) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تنص على أن تحديد هذه الرسوم الدراسية يتم من قبل المدرسة قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاث أشهر ولا يجوز زيادتها أثناء العام الدراسي.
لذلك تراقب الوزارة المدارس بعد بدء العام الدراسي لمعرفة مدى تجاوزها للرسوم المحددة من قبلها وكذلك ما يرد إليها من المواطنين ومدى التزامها بنص اللوائح والتعليمات المنظمة من دون أن تتدخل في التحديد الرقمي للرسوم الدراسية، وحول رفع الرسوم من قبل الملاك ولكونه استغلا ل من دون مبرر فهو من وجهة نظر الوزارة ضمن الإطار العام المنظم للمدارس الأهلية ولو كانت هناك مخالفة حول ذلك لطبقت التعليمات واللوائح الواردة في اللائحة. كما طبقت العديد من الجزاءات على المدارس الأهلية في كثير من المخالفات التي ترصدها في الميدان التربوي والتعليمي.
ويتابع حديثة قائلا: بالنسبة للاعانة السنوية النقدية التي تقدمها الوزارة هي مبالغ مخصصة من وزارة المالية لها طريقتها الخاصة في الصرف والهدف منها حث المستثمرين على المساهمة في التعليم في بداية الاستثمار في هذا المجال حتى وصل إلى هذه المرحلة من الإقبال في مجال التعليم ولذلك فهي مخصصة كإعانة نقدية وصرفها يتم على هذا الأساس وفق أسس وضوابط محددة بطريقة حسابية دقيقة تتم على كثير من المعايير وهى تخضع لرقابة وزارة المالية في إجازة الصرف مما يتعذر معه تحويلها او تحوير طريقة صرفها لتكون على شكل رواتب تدفع للمعلمات المتدنية رواتبهن.