"كهرباء السعودية"... سهم دون قيمته العادلة رغم انكماش أرباح الشركة بشكل كبير في النصف الأول من عام 2008

انكمش صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء عن النصف الأول من عام 2008بشكل كبير، بنسبة 97في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2007، ويعزى السبب في ذلك إلى استمرار تأثير ارتفاع خسائر الربع الأول، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم المنعكسة على المصاريف التشغيلية وأسعار المواد والخدمات، إضافة إلى زيادة مصاريف الاستهلاك لدخول مشاريع جديدة في الخدمة خلال تلك الفترة.
وبلغت خسائر الشركة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2008نحو 193مليون ريال مقابل ربح 191مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي
2007.ويبدو أن الشركة ستضل في هذه الدوامة من التذبذب في الربحية ما لم تتم معالجة جميع قضاياها العالقة، تعديل أسعار الاستهلاك لتواكب التضخم الحالي، ومن أبرز القضايا العالقة، وهي مع: أرامكو، بعض الجهات الحكومية، وأحد موردي الطاقة، وأما تعديل أسعار الاستهلاك على بعض الشرائح من الثالثة فأعلى، لتواكب التضخم الحالي فهو الحل المنقذ لمعاناة الشركة، كما أن فروق العملات لها تأثير على أداء الشركة، وفي هذه الحالة فقط ربما تعود الشركة إلى الربحية، ويرتفع سعر سهمها إلى الحد المعقول.
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، بموجب المرسوم الملكي الصادر رقم (م/16) وتاريخ 1420/9/6، بدمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، ومشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها بتاريخ 1421/12/20، الموافق 2000/4/5، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 169وتاريخ 1419/8/11، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، مع تمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.
تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات و الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
القيام بتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج توطين الوظائف، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك.
وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية.
وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.
ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.
ناهزت القيمة السوقية لشركة كهرباء السعودية 46.87مليار ريال، وذلك تبعا لإقفال سهمها الأسبوع الماضي، 5شعبان 1429، الموافق 6أغسطس 2008، على 11.25ريالا، توزعت هذه القيمة على 4.17مليار سهم، تبلغ نسبة تملك الحكومة في أسهمها 74.15في المائة، بينما نسبة المؤسسين والمستثمرين 25.85في المائة.
ضل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25ريالا و 11.50، بينما تراوح خلال عام بين 11ريالا و 17.25، وعن تذبذب 42.10في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية غير صحية، فقد جاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 184في المائة، وهو رقم كبير جدا، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 65في المائة، وهو رقم مرتفع أيضا، خاصة في ضل رفع مالي 164في المائة، ومعدل سيولة نقدية 0.35وسيولة جارية 0.79، ما يعني أن الشركة ربما لا تستطيع مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، أغلب أرقام الشركة دون المطلوب، فنسبة نمو حقوق المساهمين هزيلة عند 2.12في المائة عن العام الماضي، وعن السنوات الخمس الماضية.
ونمت إيرادات التشغيل بنسبة 6.44في المائة عن العام الماضي، و 4.62عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة.
في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح الحالي 41.67ضعفا، وهو مرتفع جدا، في ضل مكرر ربح إلى نمو عند 12ضعفا، ولكن يشفع للشركة قيمة السهم الدفترية البالغة 11.54ريالا، وقيمة السهم الجوهرية البالغة 12ريالا، ما يصنف الشركة ضمن شركات القيمة.
وبعد دمج جميع النسب والمعدلات أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الحالي، 11.25ريالا، يعتبر مقبولا، لمن يريد الاستثمار على المدى الطويل خمس إلى 10سنوات.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.