الابتعاث لا يتم (بالواسطة) والدكتوراه لا تعني القدرة على الإدارة!!

د. الخريف معقباً على مقالة الحسين حول حملة الدكتوراه

اطلعت على مقال الأستاذ منصور بن إبراهيم الحسين في صفحة الرأي يوم الأربعاء 1429/6/14ه في العدد (14604) تحت عنوان "بعض حملة الدكتوراه لايفقهون فن التعامل من المرؤوسين وثقافتهم متدنية جداً" رداً على مقال الأستاذ تركي بن عبدالله السديري رئيس التحرير .
ومع تقديري لوجهة نظر الكاتب الكريم إلا أنني أود أن أوضح عدداً من النقاط التالية:
@ أن اغلب منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادات من الجامعات الخارجية لم يتم قبولهم في الجامعات السعودية لعدة أسباب قد يكون منها التقدير بالشهادة الجامعية أو عدم وجود الوقت الكافي لمواصلة الدراسة في الجامعات السعودية التي تشترط للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه دراسة فصل أو عدة فصول دراسية قبل إعداد الرسالة.
@ أن الحديث عن وجود واسطة للدراسة في الجامعات السعودية هو اتهام يحتاج إلى إثبات، نظراً الى أن المعمول به هو المفاضلة بين المتقدمين للدراسة وفقاً لمعايير موضوعية واختبار تحريري ومقابلة شخصية.
@ أشار الكاتب أن الابتعاث الخارجي لا يتم إلا بالواسطة القوية وهذا أيضاً اتهام يحتاج إثباتاً وما مقصوده بالواسطة القوية!!! فالابتعاث لمواصلة الدراسات العليا لموظفي الدولة تحكمه سياسات واحتياجات الجهاز الحكومي والذي تأثر في فترة من الفترات بالظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة، وكذا بوجهات نظر بعض القيادات في الوزارة في فترات سابقة، ولا يفوتني أن أشيد بالخطوة الرائدة لوزارة التعليم العالي في تعاملها مع المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، عندما أعلنت أسماء المبتعثين وبياناتهم، ومنحت للمساوين لهم في المعدلات ممن لم يتم ترشيحهم حق الاعتراض، وبعد تأكدها من أحقيتهم للبعثة ضمتهم إلى البرنامج، مما يؤكد محدودية الواسطة في الابتعاث، وعدم الإضرار بمن له حق فيها.
@ أشار الكاتب إلى شروط وتعقيدات وزارة التعليم العالي، ومن وجهة نظري ارى أن هذه الشروط والمتطلبات هي لضمان مصداقية وصحة الشهادات ولا بد منها لضمان توفر حد ادنى من القدرات لدى الحاصل على الشهادات العليا . كما أن الكاتب حاول الخلط بين الحاصلين على الشهادات من الجامعات العربية والحاصلين عليها بالمراسلة من الجامعات الأجنبية والتي لا يجيد أصحابها اللغة الانجليزية.
@ أشار الكاتب إلى صعوبة الدراسة المسائية في الجامعات السعودية وللعلم فإن اغلب الجامعات السعودية لا تتجاوز عدد ساعاتها الدراسية (32) ساعة مقسمة على أربعة فصول دراسية، أي بمعدل 4ساعات لمدة يومين (من الساعة 4- 8مساء لمدة يومين) أو (من 8- 6لمدة أربعة أيام).
@ أشار الكاتب إلى صعوبة الحصول على منصب قيادي إلا بشهادة الدكتوراه وهو أمر أصبح مخالفا للواقع الحالي، فالخبرة والقدرة والدافعية هي احد أهم العناصر لتولي المناصب الإدارية في الدولة وليست الشهادة فقط، حتى وان تم ذلك في فترة سابقة بتفضيل حملة الدكتوراه عند التعيين في مناصب الدولة.
@ اتهم الكاتب بعض حاملي شهادة الدكتوراه المعادلة بالسطحية في مستوى ثقافتهم وتدني في معلوماتهم وسوء في الإدارة وإذا سلمنا له بهذا الرأي فما الذي يمنع انطباقه على حاملي شهادة الدكتوراه بالمراسلة، والذي أراه أن بعض حملة الدكتوراه بحاجة إلى تدريب على الأعمال الإدارية والمهارات القيادية قبل تولي الإدارة، فليس حصول الشخص على شهادة الدكتوراه يعني قدرته على الإدارة، لكون الدكتوراه تعني بالجانب الأكاديمي، والإدارة تحتاج إلى مهارات وقدرات واكتساب خبرات ومعرفة بالأنظمة، وهذا لا يتوافر عادة في البرامج الأكاديمية المتخصصة.
@ أشار الكاتب إلى أن من يمنح الشهادة هي الجامعات الموجودة في دولها وليست المكاتب الموجودة في الرياض ونحن نوضح بأن تلك المكاتب هي من يتابع إعداد الرسالة وتتم مناقشتها هنا، دون رقابة من الجامعات الخارجية حيث نجد موضوعا واحدا في تخصص واحد تم منح درجة الدكتوراه لشخصين من خلاله حيث أن الاستبانة واحده والدراسة والتحليل واحد ومن قام بكتابتها شخص آخر غير الباحثين . ووجود هذا الأمر لا يعني التعميم ولكن قد يؤخذ به كمؤشر على عدم مصداقية الحصول على هذه الشهادة من الجامعات الأجنبية.
وأخيرا نحن مع قرار معالي وزير التربية والتعليم حول عدم وضع لقب دكتور أو حرف الدال قبل أسماء مسئولي الوزارة وإدارات التربية والتعليم الذين حصلوا على الدكتوراه من جامعات خارجية لم تعادل لهم من قبل وزارة التعليم العالي، مع العلم بان هناك وزراء يحملون شهادة الدكتوراه وفي تخصصات علمية لا يقرنون لقب "الدكتور" قبل أسماءهم في مخاطباتهم الرسمية، ويبقى أمر أخر وهو أهم من القرار ألا وهو متابعة ذلك ومساءلة المخالفين حتى لا نُخءدع من قبل البعض إذ يستمر في استخدام حرف الدال مما يعطي انطباعا للآخرين أن شهادته تمت معادلتها وهي في الحقيقة لم تتم معادلتها.