ترحيب واسع في مبادرة (أمانة الرياض) لتبني التطوير الشامل.. ومطالب بتعميم التجربة على أنحاء المملكة

عقب إعلان أكبر مبادرة عقارية بتبني 9مشاريع سكنية مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص تضخ أكثر من 105آلاف وحدة سكنية في العاصمة

لقيت خطوة أمانة منطقة الرياض التي أعلنت مؤخرا بهدف توطين آلاف الوحدات السكنية، التي نشرتها (الرياض) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2008/6/17م، صدى واسعا في الأوساط العقارية في المملكة.
وأعتبر هؤلاء أن التطوير العقاري الشامل الحل الأمثل لإقامة مدن سكنية مكتملة الخدمات، وتعتبر (مبادرة الرياض العقارية) الأولى من نوعها في تاريخ السوق العقاري السعودي حيث اعلنت عن تبني 9مشاريع سكنية مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، يتوقع أن تضخ أكثر من 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 131مليار ريال.
يشار إلى أن التطوير الشامل بدأ قبل سبعين عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت به العديد من الدول مثل سنغافورة التي نجحت في تحويل العشش والمساكن القديمة إلى مدينة سكنية بالاعتماد على رفع قدرة شركات التطوير العقاري، ودعمها لتوطين مجمعات ومدن سكنية مكتملة الخدمات.
اعتبر الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان، أن خطوة أمانة منطقة الرياض، تعتبر بحد ذاتها مشروعا وطنيا، يستحق التقدير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تبني أمانة منطقة الرياض لتسعة مشاريع سكنية وفق نظام مبتكر يتبع أسلوب التطوير الشامل، الذي سوف يخدم المستهلك والمستثمر في ذات الوقت.
وشدد حمد بن سعيدان على أن مشاريع الأمانة الخدمية الأخيرة، مثل رخصة اليوم الواحد، ومشاريع تطوير الميادين والحدائق، تؤكد أن الأمانة ماضية في اختصار المسافة بين هذا الجهاز والمواطن، أيا كان هذا المواطن، بدءا من المستثمر وانتهاء في أبسط المعاملات التي تخدم المواطن.
من جهته أعتبر خالد القحطاني رئيس اللجنة الوطنية العقارية، أن فكرة التطوير الشامل للمشاريع العقارية، نظام يستحق التقدير، يأخذ في أساليب التطوير المتبعة في كثير من دول العالم، معتبرا أن هذا الفكر سوف يعزز من سرعة إقامة مشاريع الإسكان الكبرى، والتي تعتبر الوسيلة الأسرع والأفضل في نفس الوقت لتوطين المساكن.
وطالب القحطاني بضرورة تعميم هذا النظام على المدن الكبرى في المملكة، حيث أن هذا النظام يختصر من تكاليف التطوير لمشاريع الإسكان، وبالتالي يخفف من تكلفة قيمة المسكن على المواطن، إضافة إلى أن هذه المساكن ضمن مشاريع مكتملة الخدمات والمرافق العامة.
ورحب عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإعلان أمانة منطقة الرياض، لتوطين 150ألف وحدة سكنية التي نشرته (الرياض) الثلاثاء الفائت، وقال العجلان أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير سطام بن عبد العزيز، كما أن هذا النظام يجسد الجهود التي يبذلها سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف.
وشدد العجلان على أهمية هذه الخطوة في التخفيف بنسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في العاصمة الرياض التي تعتبر من أكبر مدن المملكة، وأكثرها في النمو السكاني.
وقال حمد بن علي الشويعر نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض، مما لا شك فيه أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والنمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكارا مبتكرة والاتجاه إلى بدائل متاحة عن التطوير الفردي، إذ أن التطوير الشامل يعتبر الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني.
وذكر الشويعر بأن للتطوير الشامل مستحقات كثيرة وإيجابيات عديدة ومن الإيجابيات التي تخص الدولة تنظيم الخدمات والمرافق لتضمن معه الدولة وجود أحياء مطورة وفق مفهوم التطوير الشامل بما يجعلها بحق أحياء نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن ويحقق المطورون مشاريعهم التطويرية وأهدافهم الربحية، بالإضافة إلى أن المواطن ينال المسكن الملائم عالي الجودة في حي صحي متكامل الخدمات.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض بأن هناك بعض التقديرات تشير أن حوالي 30في المائة من المواطنين يملكون منازل خاصة وفي نهاية المطاف يكون هناك قاعدة اقتصادية صلبة مفادها أن تلك المساكن أصولا متنامية القيمة تشكل قاعدة كبيرة لنقل الرساميل.
وأكد الشويعر أن من مستحقات التطوير الشامل التمويل لأن المطور- بحسب قوله- لا يمكن أن يدخل في تجربة تحتاج إلى رأس مال كبير لا يضمن فيه البيع للكثير من الوحدات السكنية ما لم يكن هناك تمويل للمطور وأيضا تمويل للمواطن المشتري بما يمكنه من دفع قيمة البناء على أقساط شهرية وسنوية وتسهم هذه الأقساط على مساعدة المواطنين بمختلف شرائحهم من تملك مسكن يتناسب مع دخلهم الشهري ولعل صدور نظام الرهن العقاري يكون مشجعاً وحافزاً للممولين.
من جانبه، أيد المهندس صالح محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكون العقارية، التوجه للتطوير الشامل، وذلك بتأكيده بأن توفير الوحدات السكنية بكميات كبيرة ومتنوعة تلبي الطلب المحلي المتزايد لا يمكن أن يتحقق من خلال الآليات الحالية.
وشدد بأن التطوير الفردي غير قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة وبجودة عالية، دعياً إلى اللجوء إلى آليات قوى السوق لتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية وبآليات تمويل تناسب متوسطي الدخل، وتفعيل قوى السوق - والحديث للخليل - يكون في معالجة القضية الإسكانية من خلال وجود مطور إسكاني قادر على تطوير أحياء ووحدات سكنية عالية الجودة متعاظمة القيمة لتشكل أساسا صلبا كأصول ضامنة لدورات مالية متتالية.
معتبراً بأن فكرة التطوير الشامل كأحد الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المساكن، لا كما هو حاصل الآن في الكثير من الأحياء المطورة بالطريقة التقليدية من قبل الأفراد حيث تتهالك قيمتها بمرور الزمن بما لا يجعلها تصلح كضمان للشركات الممولة.
من جهته أشاد المهندس عبدالمنعم مراد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، بخطوة أمانة منطقة الرياض بتبني (التطوير الشامل) لتوطين مشاريع سكنية كبرى، وقال أن التطوير الشامل فكر عالمي اخذت به كثير من الدول منذ القديم كحلول متكاملة تأخذ بجود التنفيذ وجمال المظهر لتعزيز الهوية العمرانية، إضافة إلى تنظيم وتقنين التمويل العقاري، وأضاف: أن التطوير الشامل بدأ قبل سبعين عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت به العديد من الدول مثل سنغافورة التي نجحت في تحويل العشش والمساكن القديمة إلى مدينة سكنية بالاعتماد على رفع قدرة شركات التطوير العقاري، ودعمها لتوطين مجمعات ومدن سكنية مكتملة الخدمات.
إلى ذلك قال عبدالاله الموسى رئيس مجلس إدارة شركة عبدالاله وإبراهيم أبناء عبدالعزيز الموسى العقارية، أن مشاريع التطوير الشامل تعتبر من أهم وسائل التوطين الإسكاني، مشيرا إلى أن دعم الأمانة للقطاع العقاري من خلال تبني هذا النظام، يؤكد حرصها على تلمس احتياجات المواطنين، وحل مشكلة الإسكان قبل أن تتفاقم المشكلة على نطاق واسع، من خلال وضع هذا التنظيم الذي يسهل استثمار المطور العقاري، ويقدم منتجات سكنية ذات جودة عالية.
إلى ذلك أعتبر علي الشهري مدير شركة العلي العقارية، أن نظام التطوير الشامل الذي باشرت أمانة منطقة الرياض العمل به، وحددت آلية العمل فيه يؤكد حرص الأمانة على تسهيل الاستثمار في الرياض، والعمل في نفس الوقت على ضخ منتجات سكنية ذات جودة ضمن مدن سكنية تحقق كل احتياجات المستفيد منها.
وشدد الشهري على دور أمانة منطقة الرياض في تسهيل التملك عن طريق وضع مثل هذه التنظيمات التي تشجع المستثمرين على الأخذ بهذه الأفكار المبتكرة، والبعد عن الأساليب التقليدية للتطوير العقاري التي كانت تعتمد على تقسيم الأراضي، ومن ثم طرحها للبيع، حيث أن هذا الأمر يدفع على تشجيع التطوير الفردي الذي يستنزف طاقة وموارد المواطن المالية، فضلا عن تدني جودة مساكن التي تنشئ عن طريق التطوير الفردي بسبب قلة خبرة الراغب في البناء بنفسه.
وعلق المهندس عبدالهادي محمد الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات وعضو اللجنة العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على هذا التنظيم الجديد الذي يختصر وقت وجهد المطور العقاري من خلال برنامج التطوير الشامل، الذي بدأ تطبيقه في تسع مشاريع سكنية في الرياض.
وطالب المهندس الرشيدي بضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة، خاصة في جدة والمدن الأخرى التي تتميز بكثافة سكنية عالية.
من جهته، أكد عبد الله القاسم المدير العام لشركة حمد إبراهيم القاسم للتطوير وللاستثمار العقاري، بقوله بأن التطوير الشامل للأحياء السكنية من أفضل الحلول لتنظيم الأحياء وتصريف العقار بشكل منظم حيث يتم عن طريقه استكمال البنى التحتية (ماء، كهرباء، هاتف، صرف صحي، طرق، أرصفة) والعلوية (الترفيهية والتجارية والخدمية) بشكل متكامل كمرحلة أولى، من ثم استكمال الأبنية في فترة قصيرة على أن يكون الحي معزولا عن بقية الأحياء بما يحقق لساكنيه الخصوصية ومتكامل بنسبة كبيرة ولا يوجد به مساحات فارغة في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات سوى تلك المساحات المخصصة للخدمات العامة (مراكز شرطة، مراكز رعاية صحية، دفاع مدني، بريد) والتي تستكمل هي الأخرى بسرعة مناسبة من قبل الجهات المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات .
ورحب محمد آل معمر بإعلان الرياض الذي يهدف إلى توسيع قاعدة التطوير الشامل من خلال دعم شركات التطوير العقاري الكبرى، وطالب في نفس الوقت بضرورة تسهيل الأنظمة وقتل البيروقراطية الموجودة في الجهات الحكومية، والإسراع في وضع أنظمة وتشريعات التمويل من أجل أن لا تتحول الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المساكن السعودية من فرصة استثمارية كبيرة إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتم تداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين، مؤكداً أن الشركات العقارية قادرة على توفير الطلب، بشرط توفرالتسهيلات الحكومية وسائل تمويل تدعم تنفيذ المشاريع الإسكانية.