اقتحام الخصوصية من خلال الأرقام الخاصة بدأ من رقم الهاتف النقال والسجل المدني وجواز السفر وغيرها كثر.. أمر سهل، فالمهم أن تجد موظفا يعمل في الجهة المعنية بالرقم الذي تملكه وتطلب منه بصفة ودية كل ما تريد معرفته عن شخص ما، من سفره أو حالته الصحية أو الاجتماعية حتى سير حياته موثقا بالتواريخ ، و هذه الجريمة لا يخرج مرتكبها عن صفتين، إما الفضول أو رد الجميل لصديق. أسباب كثيرة أسهمت في التساهل من قبل المجتمع للدخول على المعلومات الشخصية للآخرين منها قلة الوعي من الموظف أو المجتمع بأثرها الأمني وصعوبة الكشف عن هويته والعقوبة الغير معلنة أو غير المطبقة على الأقل في الوقت الحاضر، وحول هذا الموضوع قامت الرياض باستضافة متخصصين في الجرائم الالكترونية وبعض القضاة للتوعية حول ضرر هذا الجرم الإلكتروني والحلول الممكنة للحد من اقتحام خصوصية الآخرين وما يترتب عليها من أضرار أمنية على المجتمع. خسارة ستة ملايين ذاع خلال الأشهر السابقة "قضية عن شركة محاسبية كبرى " حدث بينها وبين مبرمج يعمل لديها خلاف، ودعوى قضائية وفي أثناء الدعوى استمر المبرمج في عمله مع الشركة، وقبل فصله بيوم بث فيروس في قاعدة البيانات للشركة ودمرها بشكل جزئي وكانت الخسارة تقدر بستة ملايين ريال، مما زاد من تشابك القضية وتشعبها، فطالبت الشركة المبرمج بالتعويض المادي، ولكن بعد عدة جلسات لم يثبت على المبرمج أي شبهة جنائية، وهذا بعد استعانت المحكمة بجهات الخبرة ولم يبق للقاضي إلا آن يحكم بالحلف بالله، وحلف المبرمج ثم رحل إلى بلاده دون أي عقوبة " وغيره كثير من القضايا التقنية التي تعتمد على تكيف القاضي بأنها جرم أو لا، ولكن الإشكالية تكن في الأجهزة الاكترونيه فهي تحتاج لبرامج خاصة تتبع مسار الجريمة الالكترونية، فقسم الأدلة الجنائية يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى ستة أشهر والجريمة الالكترونية قد لا تحتاج إلا عدة دقائق لا تمامها. قله الوعي بحق الخصوصية الدكتور طارق بن عبد الله الشدي دكتوراه في المعلوماتية الحيوية وحوسبة الأحياء أشار أولا لمعنى الخصوصية وهي الصلاحيات والمسؤوليات التي تحكم جمع وتخزين واستخدام والإطلاع وتمرير المعلومات الشخصية. وهي "هوية الشخص كالاسم أو رقم البطاقة، أو الصور الشخصية، أو الفيديو، أو البصمة" . وأكد على أهمية الخصوصية في وقتنا الحاضر بسبب التغيرات الكبرى في تقنية المعلومات والاتصالات وما تسببه من آثار على الخصوصية. فجمع هذه البيانات أصبح أمراً روتينياً ككاميرات المراقبة في الأسواق أو بصمة اليد للموظفين، أو بيانات الشراء. لذا فإن قوانين الحفاظ على الخصوصية هي الجدران التي تحمي معلومات الأفراد من محاولة اقتحامها من فئات المجتمع الأخرى أفراداً وحكومة وقطاع الأعمال. فمجتمع البيوت الزجاجية الذي نعيش فيه حالياً هو من الآثار السلبية للتقدم التقني، نتيجة لعدم توفر قوانين لحماية الأفراد فأنت تعيش في بيت زجاجي يستطيع الآخرون مشاهدتك، لقد أدت التقنية الحديثة إلى زوال الحد الفاصل بين الخاص والعام لذا كان لزاماً استصدار أنظمة تحظر المساس بالمعلومات الشخصية للأفراد دون أذنهم. ولن أكون مبالغاً إذا قلت أن بعض المنظمات تملك معلومات عن الأفراد أكثر مما يعلمها الشخص عن نفسه ويعود الفضل في ذلك إلى تقنيات التنقيب في المعلومات، هذا بالاضافة إلى غياب المسؤولية المجتمعية عن بعض مزودي الخدمة الذين يتبادلون المعلومات الشخصية للأفراد مع المنظمات الأخرى بهدف ربحي أو غير ربحي. وتابع الشدي حديثه: على حد علمي فإنه لا يوجد قوانين حالية موجهة للخصوصية بالذات وإن كانت مذكورة بشكل عام في النظام الأساسي للحكم، ولائحة الاستيقاف، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وهناك جهود تبذل حالياً من قبل الجهات الحكومية المختصة كوزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لوضع لوائح تنظيمية وقوانين تختص بهذه النقطة وإن كانت بطيئة، ولكن حداثة التجربة التقنية سبب هذا التأخير. وإن كانت تجربة شبكة البنوك السعودية مثال يفتخر به في المستوى الأمني العالي من الموثوقية الاعتمادية والسرية والخصوصية. كما أن مشاريع المفاتيح العمومية التي تشرف عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يمثل احد الجهود الرئيسية والهامة في الحفاظ على الخصوصية. وأكد الشدي على أن هناك حقيقة مرة يجب أن نعرفها وهي أن الخصوصية أصبحت مخترقة وعلى نطاق واسع ليس لدينا فحسب، وإنما لدى أعظم الدول تقدماً، وستبقى طالما أننا نعاني من نقص الخبرات القانونية في مواضيع تقنية المعلومات في الضبط والقضاء، وقلة الوعي الأمني لدى المجتمع بحقه في الحفاظ على بياناته الشخصية من الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، ومن المهم التأكيد على أننا لم نصنع التقنية المعلوماتية وإنما استوردناها كما هي.. فأعتقد أنه من الحكمة استيراد قوانينها أيضاً حتى لا يؤدي تأخرنا في استصدار هذه القوانين إلى خروقات قد تكون آثارها سلبية على المجتمع، وكل مجال يتطلب سياسة خصوصية مستقلة، مثلا خصوصية المريض تختلف طرقها وآثارها عن اختراق الحسابات البنكية وهكذا. واعتبر إثبات الخصوصية المخترقة من أصعب المهام التي تتطلب مهارات عالية لتتبع الجريمة. ولا اعتقد أن هناك جهات مخولة بهذه المهام حالياً في المملكة. وأخيرا أكد الشدي على انه ليس من العيب أو المستغرب أن ترفض إعطاء عنوان بريدك الالكتروني أو عنوان منزلك أو رقم هاتفك أو اسمك الحقيقي لبعض المنظمات الحكومية الخدمية أو التجارية لمجرد تقديم خدمة أو بيعك سلعة ما، ما لم يكن الأمر يتطلب ذلك، وأعتقد أن لدى الشخص القدرة على التمييز بين ما هو متطلب حقيقي، وما هو لجمع معلومات لأغراض أخرى كبيعها لأطراف أخرى. كما يلعب الوقوع في حبائل اللاعبين المحترفين ذوي المهارات في الهندسة الاجتماعية دوراً كبيراً في اقتحام الخصوصية. خصوصية الاتصالات واتفق الدكتور صالح الزهراني وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات للشؤون الإدارية والطلابية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع ما سبق من ماهية الخصوصية وأهمية حماية البيانات، وشدد على خصوصية الاتصالات والتي تعطي سرية وخصوصية اكبر فالمراسلات الهاتفية والبريد و البريد الالكتروني وغيرها من الاتصالات تعطي تفصيلا عن أدق التفاصيل. وأضاف ان تقنية المعلومات الجديدة تمكن من خزن واسترجاع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية والشركات الخاصة، ومقارنتها بقاعدة البيانات، ويمكن نقلها عبر البلدان في ثوان وبتكاليف منخفضة نسبيا ، وتتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على حماية الخصوصية ، كتقنيات رقابة (كاميرات) الفيديو ، وبطاقات الهوية والتعريف الالكترونية ، وقواعد البيانات الشخصية، ووسائل اعتراض ورقابة البريد والاتصالات ، ورقابة بيئة العمل وغيرها . وأشار الزهراني إلى إن تسابق الشركات والجهات الحكومية على استخدام الانترنت ووضع موقع خاصة بها على الشبكة يعني تحديات أمنية لجميع المتعلقين بها ويزيد الأمر حساسية كلما زادت حساسية المعلومات في المنظمات كالمعلومات الطبية والأمنية والعسكرية مثلا، وفي حقيقة الأمر ليس هناك نظام معلومات امن 001رغم أن أسواق امن الشبكات تستجيب بسرعة فائقة لتحديات امن شبكة الانترنت عن طريق التحقيق والتشفير إلا أننا مازلنا أمام تحديات وفوضى معايير ومنتجات ومازلت المعلومات محل تهديد وغير آمنة . ومن جانبه أكد إن امن وحماية المعلومات هاجس يقلق جميع العاملين والمسئولين عن تقنية المعلومات في جميع المؤسسات والمنظمات العامة وكانت الحماية المعلومات سابقا باستخدام الأرقام السرية وغيرها. ومع اتصال المنظمات أصبحت قضية امن المعلومات قضية وطنية وجزء أساسي من الأمن الوطني، واليوم مع ازدياد الاهتمام بالتقنية أصبح الاهتمام بقضايا امن المعلومات وما يترتب عليها من القضايا الشائكة سوءً ما يتعلق بالمعلومة نفسها ومدى صحتها أو ما يتعلق بالقضاة والمختصين في الفقه والقانون والمعلوماتية أمر ضروري، وفي حقيقة الأمر أصبحت الدولة في حاجة ماسة لتشريعات جنائية لمكافحة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب. والمملكة وضعت قانون للجرائم الالكترونية الجديد تصدى لهذا الموضوع، على سبيل المثال في المادة الثالثة من القانون: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه ...." ولكن صعوبة الاستدلال وجمع الأدلة الجنائية للتأكد من الجريمة ومدى شرعية الأدلة، بالإضافة إلى تنازع الاختصاص بين القضاة ورجال الأمن ورجال الفقه والقانون الجنائي والمختصين في مجال الحاسوب، وهذا الثغرات القانونية والفنية لا ييتوافق مع تطور مهارات مجرمي تقنية المعلومات. وتابع الدكتور صالح: زاد الوعي بأهمية امن المعلومات ورفع ذلك من أهمية التخطيط وتعيين مستشارين لأمن المعلومات في هذا المجال لدى المنظمات نفسها، وفي حالة الشك من قبل المستشارين في المنظمة بحدوث أي اختراق للخصوصية، وكما ورد في المادة الرابعة عشرة من القانون الجديد "تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. " عقوبة رادعة وللقضاء في الجرائم الالكترونية تجربة جنائية، فذكر محمد الفايز القاضي بالمحكمة العامة بالرياض أن كثيرا من القضايا التي حصلت بها وقائع جرى فيها التعدي عن طريق النت على مواقع احد البنوك، واستطاع احدهم تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابه الشخصي ومنها استغلال أرقام بطاقات الائتمان "الفيزا ونحوها لشراء عدة سلع تسجيل بطاقة احد الأفراد . وأضاف الفايز أن المعاصرين اختلفوا في تكييف مثل هذه الوقائع شرعا والذي يظهر لي أنها من قبيل السرقة التي يتوجب فيها حد قطع اليد لانتهاكه الحرز المفروض للمال وهو المعلومات الأولية كالارقام السرية والمواقع ونحوها، واستخدام أرقام بطاقة الأحوال ولوحات السيارات ونحوها فينظر في كل واقعة بحسبها وكثيرا ما يكون استغلال هذه الأمور في مصلحة شخصية و إنهاء المعاملات فيكون باب العقوبة تعزيرا وتكون عقوبة الفاعل عقوبة مشددة تجزره وتروع غيرة لأنها تعتبر فساد في المجتمع وتنزع الثقة في الدوائر الحكومية والأهلية من التعامل بالانترنت الأمر الذي لا يمكن ترك الناس له لان كثيرا من المعاملات اليوم تتم عن طريق الإنترنت، بل يجب حث الناس على التعامل الالكتروني مراقبته و ضبطه وردع من يحاول العبث به أو استغلاله بطريقة لا مسئولة . عصابة تحول الحسابات اما الدكتور احمد بن سليمان العريني قاض بوزارة العدل اعتبر الجرائم الالكترونية جرائم من النوازل والمستجدات التي يدخل غالبها في باب التعزير "مالم يرد فيه حد الشرع" وليس فيه عقوبة معينة في مثل هذه الجرائم بل ويصعب وضع أو تقنين عقوبة فلكل قضية ملابستها وحجمها وأثارها وكل ذلك تدركه الجهات الأمنية والقضائية مالم تكن الجريمة ذات أبعاد خطيرة من إفساد أموال الناس فقد تدخل في حد الحرابة والإفساد في الأرض، مع أن التعزير يصل أحيانا إلى حد القتل المهم أن العقوبة راجعة لاجتهاد القضاة في تكييفها فتبدأ من التوبيخ واللوم وتنتهي بالقتل، وتابع العريني أن طرق إثبات الاعتداء أي أدلة الإثبات فكثيرة جدا ومتنوعة أيضا بينة كالإقرار وشهادة شهود وقد تكون قرائن كوجود الأشياء بحوزة المتهم، واثبات الأدلة الجنائية للخطوط والتحاليل وكوجود رسائل نصية قصيرة (رسائل الهاتف النقال) والبريد الالكتروني مع أن القرائن في هذا الوقت أصبحت أقوى من القرائن في الزمن الماضي حيث أن الأجهزة الالكترونية الآن تثبت الاتصال بما لا يدع مجالا للشك وقد يجتمع ضد المتهم قرائن عديدة ترتقي لدرجة الإثبات، والقضاء يعتمد على هذه القرائن اعتمادا كليا لا سيما مع حذق المجرمين وتمردهم، خصوصا عندما تكون العقوبة تعزيريه فالمجال فيها مفتوح لاجتهاد القضاة بما يحقق المصلحة ويحفظ الامن، و قال انه من الثابت أن الشريعة صالحة في كل زمان ومكان وهذا يعني عدم خلو أي نازلة أو جريمة من الحكم الشرعي المناسب ويبقى فقط الاجتهاد والصحيح المتجرد سواء في وسائل الإثبات أو أسباب الإحكام. ولكي نحد ونحارب مثل هذه الجرائم لا بد ان نبذل الجهود في تتبع واستقراء وسائل المجرمين في الوصل إليها كي يتم إغلاق الطريق في وجوههم حسب القواعد الالكترونية والأنظمة المعلوماتية ثم نبذل الجهد والوسع في العقوبة المناسبة والزاجرة الرادعة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم ولا شك أن جانب العقوبة فإذا تابعت الجهات الرقابية والأمنية بدقة كل ما يرتكب من هذه الجرائم وقامت بدراسة أسالبيها وطرقها واستطاعت القضاء على نسبة كبيرة منها قبل وقوعها، جريا على القاعدة "الوقاية خير من العلاج" خصوصا مع تطور وتسارع خدمات الحاسب الآلي، ومنها أمثلة كثيرة وغالبها وأخطرها حول الحسابات البنكية فمما عرض علي عصابة تقوم باختراق نظام الحاسب عن طريق مقاهي الانترنت فيتم التعرف على الرقم السري لحساب العميل ثم يقومون بحوالة مبلغ مالي بواسطة الانترنت ويستقبلها احدهم بواسطة حساب احد العملاء المغرر بهم ويستلمون المبلغ نقدا من البنك، والبنك بطبيعة النظام عندما يكتشف أن الحوالة مزورة يعيد المبلغ للعميل فتبقى الخسارة على البنك واذكر أني رفضت محاكمة هؤلاء إلا بعد التحقيق والدراسة للطريقة التي استطاعوا من خلالها تزوير الحوالة والتعرف على الرقم السري علما بان محاكمة هؤلاء ذات شقين الحق العام وهو السجن لمدة تتجاوز الأشهر والجلد الموجع و إلزامهم بإرجاع المبلغ للبنك، وفي ختام حديثة أشار انه تبقى مسألة حماية الحسابات والأجهزة الالكترونية مسألة مهمة فلا يمكن التشديد في العقوبة مع التيسير والسهولة في التزوير والتلاعب بالحسابات فلا بد اذن من حماية القاعدة المعلوماتية وتطويرها مع تطوير الحيل والجرائم.
