أسمنت القصيم ترفض شحنة أعادتها شركة كويتية بعد تعذر تصديرها

اعتذرت شركة اسمنت القصيم عن استقبال كميات الاسمنت التي أعادتها إحدى الشركات الأهلية بدولة الكويت بعد أن تعذر خروجها من الحدود السعودية إلى الكويت تنفيذاً للأمر المتعلق بتوقيف تصدير الاسمنت.. وكانت الشاحنات التابعة للشركة المصدرة قد وصلت إلى منطقة القصيم لإعادة الاسمنت إلى مصدره إلا أن شركة اسمنت القصيم اعتذرت عن استقباله معتبرة أن الأمر منته بمجرد الاستلام والتسليم ولا يحق للشركة المصدرة التراجع عن الشراء لأي سبب كان.
أكد ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الميموني ماجد بن مساعد الميموني في اتصال ب"الرياض" مشيراً إلى أن مئة وخمسين شاحنة محملة باسمنت القصيم تتبع لشركته منعت من الخروج من الحدود السعودية نتيجة لإيقاف تصدير الاسمنت وقال عندما سمعنا بالقرار من المسؤولين في الجمارك السعودية تقبلنا الوضع بصدر رحب وقمنا بإعادة الكميات التي حصلنا عليها من عدة مصانع في السعودية، منها مصنع اسمنت المدينة ومصنع اسمنت الرياض وقبلت جميع هذه المصانع إعادة الاسمنت إلا أن شركة اسمنت القصيم هي الشركة الوحيدة التي اعتذر مسؤولوها إعادته رغم أنهم يدركون أن الوضع خارج عن إرادتنا فقد قمنا بشراء كميات كبيرة من الاسمنت قبل صدور قرار منع التصدير وهذه الكميات مخصصة للتصدير فقط كما هو موضح في بيان التسليم وإذا لم نعده لمصدره فماذا نفعل به؟!
وأضاف بأن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم نجد منهم تجاوباً حتى عندما طلبنا منهم السماح لنا بالتخزين لبعض الوقت بل منعوا الشاحنات من دخول ساحات المصنع ونحن ندرك أن القضية ستكون في النهاية لصالحنا ولكن سائقي الشاحنات البالغ عددهم مئة وخمسين سائقاً دخلوا للمملكة بتأشيرات أيام محدودة ومن يتجاوزها يلزم بدفع غرامة مالية قدرها خمس مئة ريال عن كل يوم وهذه الأيام لم يتبق منها سوى أربعة أيام فقط كما أن توقف الشاحنات لمدة طويلة يزيد من خسارتنا التي تجاوزت حتى الآن ثلاثة ملايين ريال وما زلنا نجدد الثقة بالمسئولين بالشركة بإنهاء هذه المشكلة التي وقعنا فيها من دون علمنا.
من جانبه أكد مدير عام شركة اسمنت القصيم المهندس عمر بن عبدالله العمر أن الشركة هي الأخرى تفاجأت بوقف التصدير قبل التاريخ المعلن مسبقاً لتطبيق إجراءات تنظيمية لضبط الكميات المصدرة وأن الشركة تضررت من وقف التصدير أكثر من عملائها.. مضيفاً: رغم أن الشركة ليست ملزمة لا نظاماً ولا تعاقداً باتخاذ أي إجراء تجاه العملاء سوى تسليم الإسمنت لهم وفقاً للكميات المطلوبة منهم إلا أن الشركة تفاعلاً منها مع الموقف الذي تعرض له بعض عملائها مصدري الاسمنت للخارج نتيجة قرار إيقاف تصدير الاسمنت فقد عرضت عدداً من الخيارات على من تقدم لها من عملائها ممن لم يتمكنوا من عبور المنافذ قبل التطبيق للقرار المبكر وأولهم الشيخ ماجد الميموني حيث أكد المهندس العمر بأن الشركة أتاحت له الفرصة للتخلص من تلك الكميات عبر بيعها لعملاء الشركة المحليين مع تعويض المصدرين عن فرق سعر البيع المخصص للتصدير والسعر الرسمي المخصص للعملاء المحليين للكميات التي يثبت بيعها محلياً.. أما بخصوص ما ذكره الشيخ الميموني بخصوص منع الشاحنات من الوقوف، فقد قام جهاز الأمن بالشركة بتنظيم ذلك وتخصيص أماكن مناسبة لوقف الشاحنات جوار المصنع بما لا يعيق أو يربك الحركة بالشركة وما حولها رغم أن الشركة لا تجد مبرراً لمجيء الشاحنات لمقر الشركة.
وأضاف المهندس العمر بأن الشركة في إطار هذا التفاعل تقدمت للمصدرين بمقترح آخر بديل تمثل في استئجار مخازن لتخزين تلك الكميات على حساب الشركة ليقوموا بالبيع من خلالها حتى يتمكنوا من التخلص من تلك الكميات أو أن يعاد فتح المنافذ ويتم التصدير كما أكد المهندس العمر بأن إدارة الشركة وجهت إدارة التسويق لديها ببذل الجهود لمساعدة شركات التصدير على بيع الاسمنت المحمل على ظهور شاحناتهم إلى عملاء شركة اسمنت القصيم مساهمة منها في مساعدة المصدرين على التخلص من تلك الكميات، مؤكداً على أهمية أن يتم تفعيل أي من الخيارات أعلاه بترتيب مسبق بين العميل والشركة، علماً بأن الشيخ الميموني لم يقبل بالخيارات المذكورة أعلاه، وقال المهندس العمر ان ما سبق عرضه من مبادرات جاءت انطلاقاً من رغبتنا في الحفاظ على عملائنا المحليين والخارجيين ومشاركتهم فيما قد يتعرضون له من ظروف خارجة عن إرادة الجميع ومساعدتهم قدر ما تسمح به الإمكانيات وإلا فإننا في جميع الأوقات لسنا ملزمين بإرجاع أي كمية أو تقديم أي تعويض عن فروق أسعار طالباً من مقام وزارة التجارة و الصناعة والجهات المسئولة الأخرى إعادة النظر في قرار وقف التصدير وفتحة بالضوابط التي سبق طرحها على المسئولين ليستمر الاسمنت متوفراً في السوق المحلي وفي ذات الوقت تتمكن شركات الاسمنت من بيع الطاقات الإضافية محققين بذلك الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الشركات.
وأضاف المهندس العمر بأن عملاء شركة اسمنت القصيم داخل المنطقة التسويقية لم يتعرضوا خلال فترة ما قبل التصدير لأي تأخير في حصولهم على طلباتهم من الاسمنت السائب أو المعبأ بنوعيه وبالأسعار الرسمية مؤكداً بأن طلبات العملاء المحليين تعطى الأولوية وأن تسليم طلبات المصدرين تتم حسب جدولة بحيث لا تؤثر على التسليمات المحلية، مشيراً إلى أن تشغيل خط الإنتاج الثالث للشركة مطلع عام 2007م الماضي كان له أثر كبير في تلبية طلبات العملاء المحليين والمصدرين دون تأخير أو تعطيل.