المطهرات المستخدمة في تعقيم "أدوات الحلاقين" غير كافية للقضاء على الميكروبات

" الرياض " تنفرد بنشر دراسة حديثة حول مخاطر ل "صوالين الحلاقة"

أكدت دراسة حديثة قامت بها إدارة الدراسات البيئية في بلدية الاحساء استمرت لمدة عامين أن أدوات الحلاقة وسيلة من وسائل نقل الميكروبات المسببة للامراض والاوبئة المعدية.
وأكد ل "الرياض" المهندس فهد الجبير رئيس بلدية الاحساء ان الدراسة توصلت إلى ان المطهرات المستخدمة في التعقيم غير كافية للقضاء على ميكروبات "أدوات الحلاقين".
وقال الجبير "إنه انطلاقا من حرص بلدية الاحساء على الجودة وتسارع التطوير بجهاز بلدية الأحساء وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المواطن والمقيم من مرتادي صالونات الحلاقة وتفعيلا لدور الصحة العامة وصحة البيئة بالبلدية، قمنا بتوجيه المختصين في إدارة الدراسات البيئية ممثلة في المختبر بعمل دراسة لتحديد الأضرار المحتملة من استخدام أدوات الحلاقة بشكل متكرر للكثير من مرتاديها". وأضاف "المختصون قاموا بعمل الدراسة على مدى عامين خرجوا بعدها بنتائج وبتوصيات مهمة ستعود بالأثر الصحي الطيب على مرتادي صالونات الحلاقة" مشيدا بجهود الفريق المختص الذي أجرى الدراسة وتوصل إلى النتائج الحقيقية لواقع صوالين الحلاقة.
من جهته أوضح الدكتور حسن الخرس مدير إدارة الدراسات البيئية ورئيس الفريق الذي أجرى الدراسة أن الدراسة نجحت في عزل العديد من الجراثيم عبر جمع أكثر من 300عينة مختلفة من أدوات وأجهزة ومطهرات ومن مختلف الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصالونات وتمثلت تلك الجراثيم ميكروب السودوموناس Pseaudomonas aeroginosa ، والباسلس Bsacillus spp ، والمكورات العنقودية بأنواعها Staph spp، وغيرها من الميكروبات. ونبه الخرس إلى أن عملية عزل الجراثيم تمت على الرغم من استعمال بعض الحلاقين للمواد المطهرة وفي أحيان كثيرة الكحول والحرق، ما يؤكد ضرورة عمل دراسات مستفيضة في هذا الجانب حرصاً على صحة وسلامة مرتادي صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل.
وأضاف الدكتور حسن أن الدراسة التي حظيت بمتابعة دقيقة ودعم كبير من رئيس بلدية الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير وقام بها فريق من الباحثين السعوديين المتخصصين واستمرت هذه الدراسة لمدة عامين توصلت إلى أن استخدام المطهرات بطريقة التركيز المخفف في جميع محلات الحلاقة لدينا غير كافية للقضاء على الميكروبات في أدوات الحلاقة فضلا عن أن الباحثين قد قامو بعزل ميكروبات منها ما يؤكد عدم فاعليتها. كما توصلت الدراسة إلى تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتعريض أدوات الحلاقة للأشعة فوق البنفسجية " عبر أجهزة التعقيم المختلفة الموجودة في المحلات" وذلك بغرض تعقيمها حيث توصلت إلى أن تعقيم الأدوات يجب ألا يقل عن ساعة، ونبهت إلى ضرورة تقليب الأدوات بشكل مستمر طيلة تعرض تلك الأدوات للأشعة فوق البنفسجية، واعتبرت الدراسة أن الطريقة التي يتبعها معظم الحلاقين من وضع أدوات الحلاقة لمدة قصيرة دون أن تقليبها ومن ثم يستخرجها ويستخدمها هي طريقة خاطئة تماماً، وعزت الدراسة السبب في ذلك إلى أن الأشعة فوق البنفسجية لم تصل إلى كامل الأدوات لأن هذه الأشعة تؤثر على السطح الظاهر لها دون أسفل أو الجزء الذي لا تصله الأشعة. بالتالي فإن جزءاً من الأداة تم تعقيمه وليس كل الأداة. وأوصت الدراسة الزبائن إلى ضرورة التأكد من استخدام الحلاق لأدوات التعقيم بالطريقة المثلى، والتأكد من استخدام أمواس جديدة في كل عملية حلاقة، كما نبهت الدراسة الزبائن إلى نسبة تركيز المطهرات بحيث ألا تكون مخففة بدرجة تفقد فيها خاصية التطهير. كما أظهر الباحثون أن العمل جار على دراسة الشق الآخر المتمم لها وهو التركيز ما أمكن على الأدوات ذات الاستخدام الواحد.
واستعرض الدكتور حسن في سياق حديثه الهدف من الدراسة مشيراً إلى أنها كانت تهدف إلى متابعة نشاط صالونات الحلاقة من خلال اختبار أجهزة التعقيم فوق البنفسجية المستخدمة، وإيضاح الطرق والوقت الكافي للقضاء على معظم الميكروبات المتواجدة على أمواس الحلاقة وأدوات التمشيط والفرشاة، ومختلف الأدوات المستخدمة في مسعى لمعرفة نوعية الميكروبات ومدى تأثيرها في حالة تواجدها، ومعرفة الوقت الكافي للقضاء عليها في جهاز الأشعة والطريقة المثلى لاستخدامه وكنتيجة طبيعية أيضا يتم التأكد من فعالية هذه الأجهزة على القضاء على الميكروبات وعدم الاكتفاء بالثقة في الشركة المنتجة دون اختبار الفعالية، كما تم أخذ عينات من المحلات التي تقوم باستخدام المطهرات الكيميائية لمعرفة مدى فاعليتها ونوعيتها، "وتم عمل مسح لمعظم المطهرات الموجودة في السوق المحلي لمعرفة فعاليتها للاستخدام، ولا يزال العمل جارياً وعلى مراحل لمعرفة الفاعلية في هذه المطهرات". ولفت الخرس النظر إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار أيام وفصول السنة والمناسبات حيث أخذت عينات خلال الأعياد والأفراح، وأكد في ختام حديثه أن العمل جار لأخذ عينات من المطهرات السابقة لمعرفة فعاليتها في مختلف خطوط الإنتاج ومدى مطابقتها مع التعليمات المكتوبة عليها.
وختم المهندس تصريحه بالإشارة إلى هذه الدراسة ما هي إلا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العمل الجاد والفاعل نحو صحة عامة وصحة بيئة سليمة الهدف منه صحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمات كما أود أن أنوه أن الإدارة تأخذ على عاتقها الشق الخاص بصحة الغذاء وإجراء الفحوص الميكروبية المختلفة والتي تفتقر لها معظم المختبرات الأخرى التي تعتمد على ميكروبيولوجيا السريرية وليست الغذائية وهو ما يتفرد به المختبر والإدارة بالبلدية. من جهته كشف المهندس عبدالله العرفج وكيل البلدية للخدمات المشرف على الفريق عن دراسات للفحوص المخبرية الخاصة بالأغذية مبنية على دراسات تتطلب وقتا لاعتمادها على الأسس العلمية، مشيرا إلى نشر نتائج الدراسة في حال اكتمال كافة البيانات.