وزارة التجارة والصناعة الكويتية تقوم بحملة علنية لإتلاف الأقراص المدمجة (المقرصنة)

لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات..

قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مؤخراً بعملية إتلاف علنية لآلاف الأقراص المدمجة المقرصنة. وذلك بمشاركة "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، والتي تعتبر الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية.
وبتلك الخطوة الجريئة؛ تؤكد الحكومة الكويتية بها على موقفها الحازم تجاه مكافحة القرصنة في إطار سعيها لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية آمنة للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وكان قد تم مصادرة الأقراص غير القانونية، التي تم إتلافها بحضور السلطات والجهات المعنية ووسائل الإعلام، بعد سلسلة من المداهمات في مختلف أنحاء الدولة هدفت لإظهار مدى جدية الحكومة من وراء حملتها لمكافحة القرصنة أمام منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمجرمين. وقد أقدمت الحكومة الكويتية وبالتنسيق مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"، على إقامة حملات توعية للمجتمع وقطاع الشركات للحد من إستخدام البرامج المقرصنة. بالإضافة إلى توقيع إتفاقية حول إطلاق حملة إعلانية وإعلامية إستراتيجية مع الجمعية.
وقالت سعادة رشا الصباح، مديرة إدارة الملكية الفكرية في الكويت: "تبعث هذه الخطوة التي قمنا بها اليوم، برسالة قوية مفادها أن الحكومة الكويتية لن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية. وبالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية، هنالك آثار سلبية مختلفة تنعكس على المجتمع جراء القرصنة، الأمر الذي لن نسمح بحدوثه. وسنبذل المزيد من الجهود من جانبنا لمواجهة موزعي البرمجيات الذين ينتهكون حقوق الملكية الفكرية، حيث نسعى جاهدين لتحويل الكويت إلى بيئة خالية من القرصنة".
ووقعت الكويت في وقتٍ سابق، مذكرة تفاهم مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"، لإطلاق حملة إعلانية وإعلامية شاملة تهدف إلى تعزيز برامج الدولة في مجال مكافحة القرصنة. وتشتمل الاتفاقية على الترويج لدولة الكويت كوجهة إقليمية ودولية هامة في مجال تكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الوعي العام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية": "يعتبر التوجه العالمي نحو مكافحة القرصنة، جهداً مشتركاً يتطلب التزاماً قوياً من القطاعين الخاص والعام. ونثني على استجابة دولة الكويت لدعوتنا بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد قرصنة البرمجيات وغيرها من الأنشطة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات. وسنواصل حث الدول الأخرى في المنطقة للإقدام على ما قامت به دولة الكويت في التصدي لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية".